شفقنا افغانستان- کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، با انتشار گزارش تازهای گفته است که فساد بر تمام بخشهای زندگی افغانها تاثیر گذاشته است.
این کمیته در پنجمین گزارش ششماهه خود چهارشنبه ۲۷ حمل، به نقل از درگو کاس؛ رئیس این کمیته نوشته است:”تمامی ارزیابیهای مبارزه با فساد اداری که در سال ۲۰۱۳ اجرا شده، نشان میدهند که فساد در همه جوانب زندگی افغانها نفوذ کرده است. در طی شش ماه گذشته، کمیته نظارت و ارزیابی تدابیری را شناسایی کرده که میتواند زمینهساز بهبودی پروسه مبارزه با فساد اداری در افغانستان گردد و از نهادهای ملی و بینالمللی خواهان عملی نمودن مؤثر آن میباشد.”
در این گزارش دادستانی کل متهم شده که به “صدها” پروندهای که این کمیته به آنها فرستاده، رسیدگی نکرده است.
آیساف هم متهم شده که در جریان رسیدگی به پرونده بیمارستان سردار داود به اندازه لازم همکاری نکرده است.
این کمیته از آیساف، وزارت مهاجرین، دادگاه ویژه کابلبانک و اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی به عنوان نهادهایی نام برده که ضعیفترین عملکرد را در مبارزه با فساد اداری داشتهاند.
داستان فساد در ادارات دولتی، داستان تازه ای نیست. عمر و پیشینه این داستان همذات و همزاد ۱۳ سال حکومت داری رییس جمهور کرزی است؛ چیزی که به شناسه دوم دولت وی تبدیل شده و به نظر نمی رسد که آیندگان، تاریخ نگاران و ناظران مسایل اقتصادی افغانستان از این ویژگی دوره های حکومت داری آقای کرزی به آسانی گذر کنند. به همین دلیل است که انتشار هر گزارشی در باره فساد در افغانستان که از قضا روایتگر گسترش و افزایش دامنه آن نیز هست به خودی خود نمی تواند اعجاب انگیز و غیر قابل انتظار جلوه کند.
با اینهمه آنچه گزارش تازه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان را نسبت به موارد مشابه، متمایز می کند، طولانی تر شدن لیست متهمان این پرونده قطور است؛ متهمانی که پیش از این اگر هم وجود داشتند کسی رسما از آنها نمی برد؛ بلکه در مواردی به تلویح نسبت به آنها اشاراتی صورت می گرفت؛ اما این بار صریحا از مراجعی نام برده می شود که براساس معیارهای عقلی تصور نمی شود اگر دست این نهادها به آلاینده های فسادآور آلوده نباشد به نظر نمی رسد ماجرای فساد و پرونده مربوط به آن تا این اندازه گستره و حجم و دامنه پیدا می کرد.
فساد اداری در افغانستان همانگونه که از نام آن پیداست ریشه در نظام اداری موجود دارد و مسئول آن نیز بدون شک کسانی هستند که در کار مهندسی و مدیریت نظام اداری کنونی کشور اند.
در این صورت است که به خودی خود انگشت اتهام به سمت نهادهای پرقدرت داخلی و خارجی ای نشانه می رود که با تمام توان تلاش می کنند خود را نسبت به هرگونه اتهامی در این خصوص، تطهیر و تبرئه کنند؛ اما تبرئه از اتهامی که با اسناد و شواهد روشن و مستند، همراه است کار ساده ای نیست.
آیساف یکی از اصلی ترین متهمانی است که در گزارش تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در افغانستان بر لیست طولانی متهمان این پرونده افزوده شده است.
این در حالی است که رییس جمهور کرزی پیشتر بارها عنوان کرده است که نیروهای خارجی، عامل «فساد بزرگ» اند و دولت او و ادارات تحت امر وی، سبب «فساد کوچک» به حساب می آیند.
صرف نظر از اینکه تقسیم بندی ماهیت فساد گسترده جاری در ادارات افغانستان به «بزرگ» و «کوچک» تا چه حد درست است یا نیست؛ واقعیتی که در این میان با انتشار این گزارش تازه، محرز می شود این است که نیروهای خارجی نیز در روند گسترش فساد اداری در افغانستان بی تقصیر نیستند؛ اگرچه شاید برخلاف اظهارات رسمی و دولتی افغانستان، تنها عامل یا عامل اصلی آن نباشند.
آیسا دیگر اداره متهم در این پرونده است. آیسا اداره حمایت از سرمایه گذاری است. وضعیت جاری در عرصه سرمایه گذاری با وجود مشوق هایی که دولت برای سرمایهگذاران بالای ۵۰۰ هزار دالر در نظر گرفته نشان می دهد که کارنامه آیسا نیز چندان قابل دفاع نیست و وقتی، ماجرای مهم مبارزه با فساد نیز به آن ضمیمه شود، سؤالات و ابهامات بیشتری دامن آیسا را می گیرد.
دادستانی کل که براساس عرف اداری رایج همه مسیرهای جستجوی عدالت علی القاعده باید به آنجا منتهی شود و جواب قانع کننده اش را دریافت نماید و از سوی دیگر، خود باید مرجع اصلی و رسمی دادستانی از دادخواهان و محاکمه متهمان و مجرمان بیدادگر باشد، در این گزارش خود در جایگاه متهم ظاهر شده و این، اوج تراژدی مبارزه با فساد در افغانستان را نشان می دهد؛ تراژدی ای که هم براساس دریافت های این گزارش و هم بربنیاد داده ها و مستندات موجود، قربانی اصلی و اولی آن، مردم فقیر افغانستان هستند.
منبع خبرگزاری جمهور
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com