شفقنا افغانستان-صحبت از اینکه اسناد تحصیلی چهارصد تن از نامزدان شورای ولایتی ممکن است قانونی نبوده و ممکن است حتا جعلی باشد، در افغانستان چندان با اهمیت شمرده نمی شود. و همچنان که طرح های عجیب و غریب وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد دانشکده …. نیز مسئله مهمی شمرده نشد. همچنان جعل و تقلب و تلاش برای فروش و خرید سئوالات کانکور و دخالت در پروسه امتحانات در شماری از ولایات نیز برای هیچ اداره ای چندان جنجال آفرین نبود. درست است که بسیاری از این جمله کسانی که متهم به جعل و تقلب شده اند، شاید بی گناه باشند و شاید بی گناه ثابت شوند. اما اصل این مسئله در انتخابات افغانستان و در حیات اجتماعی کشور یک هشدار می باشد. می شود از کنار این مسئله به راحتی گذشت و هیچ توجهی نکرد، همان گونه که به بسیاری از کاستی ها و نقایص و خطاهای دیگر نیز توجهی نشده است، اما واقعا طرح این چنین مسئله ای که امکان دارد چهارصد نامزد شوراهای ولایتی در افغانستان با اسناد تحصیلی غیر قانونی بخواهند وارد شوراهای ولایتی شوند، سنگین و تکان دهنده است. از بخشی از سناتوران در مجلس سنای آینده از همین سناتوران خواهد بود.
مهمتر از این امکان که شاید کسانی با اسناد تحصلی فاقد ارزش و جعلی وارد شوراهای ولایتی شوند و همین گونه کسانی وارد مجلس سنا شوند، مسئله زوال اخلاق عمومی است که جعل و تقلب و دست بردن در اسناد دولتی بدین سادگی است و یک نامزد به خود حق می دهد که برای وارد شدن به یک نهاد دولتی از جعل و تقلب استفاده نماید. البته قبلا نیز مواردی ثابت که افرادی خواسته اند با مدارک جعلی وارد نهادهای دولتی شوند. برخورد دولت با این گونه بزهکاری های متقاوت بوده است. نهادهای قضایی در ولایات مختلف و با توجه به موقعیت های اجتماعی افراد بزهکار که دست به چنین جرایم زده اند برخورد می کنند. امکان دارد به نحوی این افراد مبرا اعلام شوند و امکان دارد رقبای شان سخت بگیرند و کار را بر آنها دشوار سازند و همین گونه امکان دارد این گونه افراد مورد پیگرد جدی و عادلانه نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرند.
جعل و تقلب در کشور بیداد می کند، رهایی دوازده زندانی خطرناک طالبان با حکم جعلی، غصب زمین های دولتی با حکم و فرمان و مهر و امضای جعلی مقامات و ادارات دولتی، توزیع پول های جعلی در بازار توسط مجرمین، و…
این همه جعل و تقلب و آیا سیستم عدلی و قضایی کشور و همین گونه قوه مجریه با توجه به حجم سنگین این گونه جرایم در کشور راهکاری سنجیده است؟ آیا وجدان عمومی واقعا از چنین قضایایی متاثر می شود و علیه آن حکم می کند؟ آیا کسانی که برای ورود به شوراهای ولایتی دست به چنین جرایمی می زنند شرمنده خواهند بود؟ و آیا اداراتی مثل زندان قندهار که هر از گاهی طالبان یا توسط تونل یا توسط نامه جعلی از آن فرار می کنند نسبت به وقوع چنین حادثه ای پاسخگو خواهند بود؟ و آیا توجیهی وجود دارد که رهایی دوازده زندانی طالب به همین سادگی اتفاق افتاده و در ادارات عریض و طویل افغانستان که یک مراجعه کننده یک امضای عادی را نمی تواند برای روزهای متوالی بگیرد، رهایی دوازده زندانی خطرناک به همین سادگی و یا با یک امضای جعلی انجام شود. و حتا یک ایمیل یا تلفون به اداره ای که حکم از آن صادر شده، صورت نگرفته است؟
ذهن ما با بزهکاری هایی این چنین عادت کرده است، قبح انجام بسیاری از جرایم از بین رفته است. این وضعیت فسادزا است. این وضعیت بنیان های جامعه را هدف قرار داده است. باید برای آن فکری شود.
محمد رضا هویدا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com