شفقنا افغانستان- کمیسیون حقوق بشر میگوید، معاینات اجباری پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط بر زنان انجام میشود، هنوز هم جریان دارد. طبق تحقیق این نهاد، طی سه سال گذشته، بیش از 92 درصد معاینات، بدون رضایت زن و حکم محکمه ذیصلاح انجام یافتهاست.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، کمیسیون حقوق بشر، امروز (یکشنبه، 20 میزان) گزارشی را تحت عنوان «معاینات اجباری نسایی (عدلیـطبی) زنان» منتشر کردهاست.
در این تحقیق با ۱۲۹ زنی که در جریان سه سال گذشته و بعد از انفاذ کد جزا، معاینه عدلیـطبی را گذراندهاند مصاحبه شدهاست.
کمیسیون حقوق بشر میگوید، بر اساس یافتههای این تحقیق در ۱۱۹ مورد معاینه، 92.3 درصد آن بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه ذیصلاح انجام یافتهاست. در حالی که بر اساس فقره دوم ماده ۶۴۰ کد جزا اجرای این معاینات مشروط به رضایت زن و حکم محکمه ذیصلاح است.
تحقیق کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که از میان ۱۲۹ زنی که برای معاینه عدلیـطبی، معرفیشدهاند تنها یک زن تأیید کرده که ارجاع او برای معاینه عدلیـطبی، بر اساس حکم محکمه ذیصلاح بوده و ۹ زن دیگر گفتهاند که با رضایت خودشان و داوطلبانه حاضر شدهاند که این معاینات را سپری نمایند. این زنان تأیید کردهاند که علت داوطلبی آنان رهایی از اتهاماتی بوده که بر آنان به ناروا نسبت داده شده بود.
یافتههای این تحقیق همچنین نشان داده که 100 زن پرسششونده (77.5 درصد) گفتهاند که معاینات توسط داکتر زن انجام شدهاست؛ اما 4 تن (3.1%) تأیید کردهاند که معاینات برخلاف مفاد فقره دوم ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد، صورت گرفته است. 25 تن دیگر (19.4%) به سؤال مربوط به جنسیت داکتر معاینهکننده، پاسخ ندادهاند.
کمیسیون حقوق بشر معاینات اجباری نسایی را توهینآمیز و تحقیرکننده و نقض کرامت انسانی زنان خواندهاست. این کمیسیون گفته که انجام این معاینات برخلاف مفاد قواعد و مقررات بینالمللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسيون منع شكنجه میباشد.
کمیسیون حقوق بشر، پیشنهاد کرده که ماده ۶۴۰ کد جزای افغانستان و سایر مواد قوانین مرتبط، اعم از مواد ۱۹، ۴۴ و ۴۹ قانون اجراآت جزایی کشور، تعدیل شده و اجرای معاینات اجباری نسایی (معاینه پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام میشود) بدون قید و شرط ممنوع شود، زیرا به گفته این کمیسیون، معاینات پرده بکارت یا وضعیت مهبل و مقعد زنان، در اثبات جرایم مثل زنا و لواط بر اساس دیدگاه علم طب، معتبر نیست.
