شفقنا افغانستان- وجود ظرفیتهای داخلی، یکی از پارامترهای مهم برای حکومتداری خوب به حساب میآید. بهصورت مشخص، یکی از شاخصهایی که بر اساس آن میتوان ظرفیت داخلی را در یک کشور سنجش کرد، میزان توانمندی دولتها در افزایش درآمدهای داخلی است. به هرمیزانی که یک دولت در جهت افزایش درآمدهای داخلی موفق عمل کند، به همان میزان میتواند در راستایایجاد حکومتداری خوب، ثبات و توسعه،عملکردیقوی داشته باشد.
اگر بر اساس این شاخص وضعیت افغانستان را ارزیابی کنیم، محدودیت درآمدهای داخلی، یکی از جدیترین موانع در برابر حکومت داری به شمار میرود. درآمد داخلی دولت بهشدت محدود است و این امر منجر به وابستگی شدید افغانستان به کمکهای مالی جهانی شده است. تاکنون۴۰ درصد از بودجة عادی و تمامیبودجة توسعهای دولت،از مجرای کمکهای خارجی تمویل میشود. با وجود موفقیتهای چشمگیر دولت در عرصة افزایش درآمدهای داخلی، اما افزایش روزافزون مصارف در عرصههای امنیت و توسعة اقتصادی، باعث شده است این تلاشها نتواند به رهایی از وابستگی به کمکهای خارجی بینجامد.
برای درک موفقیت سیاستهای دولت افغانستان برای افزایش درآمد داخلی، کافی است که وضعیت امروزی افغانستان را با سالهای پس از سقوط طالبان مقایسه کنیم. مطابق آمارهای بانک جهانی، درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۰۳ فقط ۳٫۳ درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی دولت را تشکیل میداد اما این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۹٫۴ درصد افزایش یافته است که بدون شک یک موفقیت چشمگیر را نشان میدهد. دلایل این افزایش چشمگیر در درآمدهای داخلی دولت سیاستهایی است که در طی سالهای گذشته در راستای بلندبردن ظرفیت نهادهای مربوط به جمعآوری درآمد روی دست گرفته شده است. مانند تطبیق سیستم مالیاتی سگتاس، افزایش ظرفیتهای دولت در کنترل و جمعآوری مالیات، رشد بخش خصوصی و مدرنسازی سیستم گمرکات در کشور. به عنوان نمونه، تمرکز دولت بر مالیاتدهندگان بزرگ که ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد، اصلاح قانون مالیات بر عایدات و پایینآوردن سقف مالیات از ۱۲۵۰۰ افغانی به ۵۰۰۰ افغانی و افزایش درآمد گمرکی از ۵۰ میلیون دالر در سال ۲۰۰۴ به ۴۰۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۰، مهمترین پارامترهای افزایش درآمد داخلی به حساب میآیند.
افزایش میزان مالیات، همواره به عنوان یک سیاست اصلی در راستای افزایش درآمد داخلی دولت روی دست گرفته شده است. اما در مورد موفقیت این سیاست شک و تردیدهای زیاد وجود دارد چون در قدم اول افزایش مالیات ممکن است در کوتاهمدت منجر به افزایش درآمدهای دولت شود، اما در میانمدت و درازمدت میتواند بهصورت غیرمستقیم از طریق تشویق فعالیتهای غیررسمیو میزان فرار مالیاتی تأثیرات منفی بر درآمد دولت برجا بگذارد. در قدم دوم، سیاست افزایش مالیات تنها زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که یک سیستم شفاف و کارآمد اداری توأم با موجودیت یک چهارچوب قانونی سالم در کشور وجودداشته باشد. بنابراین، مهمترین سیاست برای افزایش درآمد داخلی دولت تلاش در راستای شفافسازی و بهترسازی کارکرد بروکراسی اداری است.
به هرحال در آیندة نزدیک از یک طرف شاهد کاهش کمکها و مصارف خارجی در افغانستان خواهیم بود و از طرف دیگر، با افزایش نیروهای امنیتی، میزان مصارف دولت بهصورت سرسامآوری رشد خواهد داشت. ارزیابی بانک جهانی نشان میدهد که تا یکدهة آینده، دولت افغانستان سالانه نزدیک به ۸ میلیارد دالر ضرورت دارد تا بین مصارف و مخارج خود تعادل ایجاد کند. برای کاهش تدریجی وابستگی مالی و اتکاء دولت به منابع داخلی، سیاست افزایش درآمدهای داخلی یکی از اولویتهای مهم سیاستگذاری برای دهة تحول و گذار موفقانة اقتصادی خواهد بود.
تلاش برای کاهش اقتصاد غیررسمی
یکی از مهمترین عوامل کاهش درآمدهای دولت،وجودبخش عظیمیاز فعالیتهای غیررسمیو بیرون از کنترل دولت است. ارزیابیها نشان میدهد که ۸۰ تا ۹۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی در کشور بهصورت غیررسمیصورت میگیرد و دولت هیچ کنترلی بر این فعالیتها ندارد. فساد، طولانیبودن فرآیندهای قانونی برای ثبت فعالیت قانونی اقتصادی، فقدان چهارچوبهای قانونی سالم، کنترل ضعیف دولت بر ولایات کشور و میزان بالای فرار مالیاتی به دلیل ضعف حاکمیت قانون، از مهمترین موارد افزایش اقتصاد غیررسمیدر افغانستان را تشکیل میدهد.
زراعت یکی از اصلیترین حوزههای فعالیت غیررسمیرا تشکیل میدهد که تاکنون دولت نتوانسته است فعالیتهای این حوزه را قانونمند سازد. حمایت از زراعت و جلب سرمایهگذاریهای خصوصی در این عرصه میتواند از یک طرف در کاهش فقر مؤثر باشد و از طرف دیگر، درآمدهای داخلی دولت را افزایش دهد. بنابراین،اولین و مهمترین گام برای افزایش درآمدهای داخلی دولت، تلاش در راستای کاهش فعالیتهای غیررسمیاقتصادی و افزایش کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی در کشور میباشد. طرح یک برنامة اقتصادی و ایجاد مشوقهای لازم برای کاهش انگیزههای سرمایهگذاران برای پیوستن به اقتصاد غیررسمیو تشویق فعالیتهای غیررسمیاقتصادی برای پیوستن به اقتصاد رسمی، میتواند نقش مؤثری در افزایش درآمدهای داخلی دولت داشته باشد.
تشویق و حمایت از بخش خصوصی
بخش خصوصی در کشور ازیک طرف بهصورت تدریجی به مهمترین موتور رشد و توسعة اقتصادی در کشور تبدیل میشود و از طرف دیگر مهمترین منبع درآمد برای دولت به حساب میآید. ایجاد یک اتموسفیر سالم برای رشد بخش خصوصی، یکی دیگر از بنیادیترین گامهای افزایش درآمد دولت به حساب میرود. ایجاد سهولتهای مالی برای بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایهگذاران خصوصی، افزایش دسترسی بخش خصوصی به زمین، انرژی و خدمات قانونی، جلوگیری از اخاذیهای غیرقانونی و مبارزه با فساد، میتواند به عنوان اساسیترین عنصرهای تشویق سرمایهگذاری خصوصی در کشور عمل کند.
جلب سرمایهگذاریها در عرصة معادن
براساس ارزیابیهای صورتگرفته، معادن افغانستان در صورت مدیریت سالم و در شرایط با ثبات سیاسی بعد از ۲۰۱۸ میتواند به یکی از اصلیترین عنصرهای رشد اقتصادی و خلق درآمد برای دولت تبدیل شود. استفاده درست از معادن مستلزم ایجاد یک مکانیزم شفافیت و حسابده و جلوگیری از فساد در این عرصه است. اگر دولت موفق به مدیریت سالم این بخش از اقتصاد کشور شود، بدون شک در یکدهة آینده وابستگی مالی به کمکهای خارجی به حداقل ممکن میرسد. اما ظرفیتهای عظیم برای استفادة نادرست و حیف و میلشدن درآمدهای حاصل از استخراج معادن در کشور وجود دارد. دولت، پارلمان و نهادهای جامعة مدنی باید در راستای استفاده درست از معادن و جلوگیری از بههدررفتن درآمدهای میلیونی این عرصه تلاش کنند تا معادن کشور به عنصری برای رشد و توسعة اقتصادی تبدیل شود.
افزایش ظرفیت دولت
نهادهای بینالمللی میلیونها دالر را برای افزایش ظرفیت وزارت مالیه سرمایهگذاری کردهاند. آنگونه که اشاره شد دولت توانسته است به دستاوردهای خوبی در این عرصه دست یابد. اما هنوزهم، فساد اداری گسترده در ادارات جمعآوری مالیات و گمرکات، قوانین متعدد و پیچیده، محدودیتهای تیمهای متخصص جمعآوری مالیات، بروکراسی پیچیده و ناکارآ، محدویت کنترل دولت بالایی ادارات جمعآوری مالیات در ولایات و ولسوالیها و اخاذیهای غیرقانونی از طرف نیروهای امنیتی و شاروالیها، مهمترین چالشها در مقابل وزارت مالیه برای جمعآوری درآمدهای داخلیاند. تمرکز و توجه ویژه به افزایش ظرفیتهای دولت و نهادهای مرتبط با جمعآوری مالیات، یکی دیگر از اولویتهای سیاستگذاری برای افزایش درآمدهای داخلی است.
رضا فرزام-جامعه باز
انتهای پیام