ریاست شورای وزیران ریاست اجرایی، در جلسه ۲۵ عقرب خود دستور بازداشت آنعده از کارمندان دولت و ماموران امنیتی را صادر کرده است که در تظاهرات ۲۰ عقرب موسوم به تظاهرات “تبسم” شرکت کرده بودند.
به گزارش شفقناافغانستان به نقل از بخدی؛ این ریاست به تمامی وزارت خانه ها و ادارات دولتی دستور داده است، در صورت که مدارکی دال بر شرکت کارمندان آنها در این تظاهرات در دست دارند، هر چه زودتر برای پیگرد قانونی آنها اقدام کنند.
در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ طی مکتوبی به ریاست منابع بشری این وزارت دستور داده است که هر چه زودتر در این مورد اقدام کند.
این مکتوب که به امضای عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ رسیده مشخصا به بند ۶ فیصله ریاست شورای وزیران اشاره شده است.
در این بند که در مکتوب وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز ذکر آن رفته آمده است: “وزارت ها و ادارت دولتی مکلف اند تا با آنعده از کارمندان رسمی دولت و بعضی از منسوبین قوای امنیتی که در تظاهرات تاریخ ۲۰ و ۲۱ عقرب ۱۳۹۴ شرکت کرده و موارد اثباتیه موجود باشد، مورد بازپرس قرار داده و اقدامات قانونی نمایند.”
بدنبال سر بریدن هفت گروگان به شمول دو زن و یک دختر ۹ ساله در زابل از سوی شورشیان، صدها هزار نفر در کابل با حمل اجساد قربانیان در برابر ارگ ریاست جمهوری تظاهرات کردند.
معترضان سران حکومت را به کم کاری در رهایی گروگان ها متهم کرده و خواستار استعفای آنها شده بودند، این تظاهرات در تاریخ افغانستان کم سابقه خوانده شد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری در پیامی گفت که او برای رهایی گروگان ها تلاش کرده است و اتهامات تظاهرکنندگان مبنی بر کوتاهی حکومت در رهایی گروگان ها را رد کرد.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، اما تظاهرکنندگان را افراد کوچه و بازاری خواند و گفت که آنها در زمین بوریا و در آسمان ستاره ندارند.
این اظهارات محقق با واکنش تند مردم مواجه شد و در چند تظاهرات که پس از اعتراض کابل راه اندازی شد، مردم پلاکاردهای حمل کردند که روی آن نوشته شده بود، محقق دیگر تو رهبر ما نیستی.
در شبکه های اجتماعی نیز علیه محقق واکنش ها تندی منتشر شد و برخی ها او را متهم کردند که برای رسیدن به کرسی و پول با سرنوشت مردم بازی می کند.
هر چند آقای محقق در چندین مصاحبه خود گفت که منظور او افراد خاصی در تظاهرات بود که می خواستند از اعتراض مردمی برای گرفتن امتیاز، سو استفاده کنند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com