شفقنا افغانستان- سال ۲۰۱۵ با تحولات و دشواریهای بیشمار اقتصادی به پایان رسید. در این سال، اقتصاد افغانستان بدترین تجربه خود در جریان بیشتر از سیزده سال گذشته را پشت سر گذاشت. موج گستردهای ناامنیها، افزایش بیاعتمادی نسبت به دولت و آینده، فرار سرمایه، تداوم کسر بودجه و شکاف مالی، فرار نیروی کار و کاهش چشمگیر در میزان سرمایهگذاریهای خصوصی، مهمترین نیروهای درهم کوبندهای بودند که اقتصاد افغانستان را بهصورت ناامید کنندهای در گرداب بیثباتی و نا به سامانی قرار داد.
ریشهیابی واقعبینانهای نا به سامانیهای بیشمار اقتصادی امروزی، بدون پرداختن به پس منظرهای تحولات سیاسی – اقتصادی گذشته، بهخصوص در سال ۲۰۱۲ و پس از آن، ناممکن است. اولین و مهمترین موج ویران کننده که اقتصاد کشور را دست خوش آشفتگی و هرج و مرج ساخت، روند انتقال امنیتی و خروج نیروهای نظامی خارجی بود. خروج نیروهای نظامی خارجی، با کاهش قابل ملاحظه در کمکهای توسعهوی و مصارف نظامیان خارجی، مهمترین شوک را به اقتصاد کشور وارد ساخت. اقتصاد وابسته به کمکها، با خروج نیروهای خارجی، به یکباره دچار رکود شد.
انتخابات جنجالی و انتقال سیاسی پر چالش، دومین شوک جدی بود که اقتصاد کشور را تا مرز سقوط در بحران تمام عیار اقتصادی پیش برد. این دو تحول سیاسی– امنیتی، که میراث قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی میباشند، بیشترین پیامدهای منفی را در حوزه اقتصاد به جا گذاشت.
اما پس از انتقال قدرت سیاسی و شکلگیری دولت وحدت ملی، سیاستگذاری جهت بهبود وضعیت اقتصادی از اولویت سیاسی دولت بیرون ماند. بیتوجهی دولت به خلق ضمانتهای جدی برای رشد اقتصادی پایدار، عاملی دیگری است که در جریان یک سال گذشته، روند بدترشدن وضعیت اقتصادی را تسریع کرد.
البته باید در نظرداشته باشیم که در کنار دشواریهای سال گذشته، شاهد بعضی تحولات مثبت اقتصادی نیز بودیم. در این مقاله بهصورت گذرا به مهمترین دستآوردها و چالشهای اقتصادی پرداخته شده است.
دستآوردهای اقتصادی سال گذشته
با اهمیتترین دستآورد اقتصادی سال گذشته، گسترش زمینهای وسیع برای تقویت همکاریهای مشترک اقتصادی منطقهای میباشد. دولت با روی دست گیری دیپلماسی نسبتاً فعال اقتصادی، با این امید که تنها راه دست یافتن به ثبات و توسعه پایدار، تقویت همکاری مشترک اقتصادی منطقهای میباشد، بخش اعظم توان دیپلماتیکاش را در این زمینه متمرکز ساخت.
امضای چندین موافقتنامه مهم اقتصادی و تجارتی با ترکمنستان و ازبکستان و ادامه گفتوکوهای دو جانبه با پاکستان، ایران و تعداد دیگری از کشورهای منطقه، گامهای بود که دولت در این زمینه برداشت. آغاز تطبیق پروژه تاپی، امضای موافقتنامه کاسا – ۱۰۰۰، تلاشهای قابل ملاحظه در راستای اجرایی سازی مسیر ترانزیتی راه لاجورد و چابهار، در این راستا قابل تحلیل میباشد. تطبیق شدن این پروژهها، وابستگی تاریخی کشور به کمکهای جهانی را کاهش داده و زمینههای گستردهای برای توسعه و ثبات پایدار خلق میکند. هرچند، بازدهی این پروژهها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما تلاشهای دولت در این زمینه، زیربناهای مستحکمی را در عرصه تقویت همکاری اقتصادی منطقهای اساس گذاری کرده است.
وزارت مالیه اخیراً اعلان کرد که درآمد داخلی دولت به بیشتر از ۱۲۰ میلیارد افغانی رسیده است. این معیار از طرف صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۱۵ تعیین شده بود. این بزرگترین دستآورد در عرصه مدیریت مالی به شمار میرود. دولت اخیراً اصلاحاتی را در زمینه سیاست مالیاتی روی دست گرفته است. وضع ۱۰ درصد مالیات بر خدمات مخابراتی و افزایش مالیات بر تجارتهای متوسط و کوچک و تطبیق سیستمهای مدرن مانند اسیکودا و سکتاس در گمرکات و نهادهای مالی – برای تطبیق این برنامهها چندین سال است که کار جریان دارد – عواملی مهمی اند که در این زمینه تأثیرگذار بوده است.
همچنان دولت عضویت کشور به سازمان تجارت جهانی را نیز بهعنوان مهمترین دستآورد سال گذشته میداند. هرچند این تحول اقتصادی برد دیپلماتیک برای کشور محسوب میشود، اما در مورد نتیجه بخش بودن آن شک و تردیدهای زیادی وجود دارد.
چالشهای اقتصادی در سال ۲۰۱۵
در کنار این دستآوردهای مهم اقتصادی، سال گذشته یکی از دشوارترین سالهای اقتصادی برای کشور بود. گزارشهای متعدد نشان میدهد که وضعیت شاخصهای اقتصادی در سال گذشته بدتر شده است. آخرین گزارش احصائیه مرکزی در مورد فقر نشان میدهد که تعداد نفوس زیر خط فقر از ۳۶ درصد به ۳۹ درصد افزایش یافته است. اگر نفوس افغانستان را ۳۰ میلیون در نظر بگیریم، در جریان سال گذشته، نزدیک به یک میلیون و هفت صد هزار نفر به تعداد افرادی که در زیر خط فقر زندگی میکنند، افزایش بهعمل آمده است. این رقم قابل ملاحظه و به شدت نگران کننده است. در مجموع بیشتر از ۱۱ میلیون نفر روزانه با کمتر از یک دالر درآمد روزگار میگذرانند. این بخش قابل ملاحظه نفوس، از برآورده ساختن ضروریترین نیازمندیهای زندگی شان ناتوان اند، به خدمات آموزشی و صحی دسترسی ندارند، از مشارکت در روندهای تصمیم گیریهای محلی و ملی محروم اند و به لحاظ اجتماعی به انزوا رانده میشوند.
افزایش فقر و بیکاری، نگرانیهای جدی سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. در یک چنین وضعیت، توزیع درآمد و ثروت ناعادلانهتر میشود، حوزه اقتصاد غیرقانونی افزایش مییابد، میزان و نوعیت جرایم تغییر میخورد و بالاخره نگرانیهای جدی در مورد شکلگیری نیروهای رادیکال و خشونتگرای جدید افزایش مییابد. ادامه این وضعیت، با افزایش خشونت و جنگ پاسخ داده خواهد شد. وضعیت اقتصادی و معیشتی در یک سال گذشته، اگر نه تنها دلیل، بلکه یکی از مهمترین عوامل بدتر شدن وضعیت امنیتی میباشد.
کاهش ۲۲ درصدی سرمایهگذاریهای خصوصی داخلی، روند سرسامآور کاهش ارزش پول داخلی و بهدنبال آن افزایش سطح عمومی قیمتها، فروپاشی شرکتهای تولیدی بهدلیل نبود مکانیزم حمایتی، افزایش ناامنی و بیاعتمادی عمومی نسبت به چشمانداز سیاسی و اقتصادی کشور، عواملی اند که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را به پایینتر از ۲ درصد سقوط داده و منجر به تسریع روند گسترش فقر در کشور شده است.
نگرانی جدی دیگر در مورد اقتصاد غیرقانونی میباشد. هرچند در این مورد آمار دقیق وجود ندارد اما افزایش ناامنیها و گستردهتر شدن اقتصاد جنگی، افزایش بیکاری و سرمایهگذاریها، شکست دولت و جامعه جهانی در مهار اقتصاد مواد مخدر، افزایش فعالیت شبکههای قاچاق انسان و اسلحه مواردی اند که افزایش حوزه اقتصاد غیرقانونی را به تصویر میکشند. گسترش این حوزه، نگرانیها در مورد دامنهدار شدن جنگ و خشونت را افزایش داده و بنبستهای جدی در مقابل سیاستگذاریهای اقتصادی خلق میکند.
افزایش شکاف و عدم توازن در بیلانس تجارت کشور، یکی از مهمترین شاخصهای دیگری است که میتوان بر اساس آن وضعیت یک سال گذشته اقتصاد کشور را بررسی کرد. تنها در چند ماه اول سال گذشته، واردات به بیشتر از ۱.۹ میلیارد دالر و صادرات به ۱۱۶ میلیون دالر رسید. با این حساب، بیشتر از ۹۵ درصد از مجموع دوران تجاری کشور را واردات تشکیل میدهد. این شکاف عظیم در بیلانس تجارت کشور، در سطح جهان بینظیر است.
این تحولات نشان میدهد که در سال گذشته، حوزه اقتصاد کلان دست خوش نوسانات شدیدتر شده است. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین ضعفهای دولت در یک سال گذشته، ناتوانی در راستای ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد کلان میباشد. بیثباتی اقتصاد کلان، نشاندهنده ناتوانی دولت و بهخصوص، بانک مرکزی و وزارت مالیه در راستای روی دستگیری سیاستهای فعالتر مالی و پولی به هدف ثبات بخشی میباشد. این ناتوانی، از یک طرف، معلول ضعف ساختاری و عملکردی در این نهادها است، از طرف دیگر، با بدترشدن وضعیت اقتصادی، کنترل این نهادها بر روندهای اقتصادی بهصورت چشمگیر کاهش مییابد. هرچند عملکرد دولت در عرصه مدیریت مالی عامه، وضعیت بهتری را نشان میدهد اما در مجموع سال گذشته، با تجربه نوسانات شدیدتر اقتصادی به پایان رسید.
مسئله اساسیتر دیگر، شکست ناامید کنندهای دولت در امر مبارزه با فساد اداری میباشد. از زمان شروع به کار دولت وحدت ملی، مبارزه با فساد در صدر اولویتهای سیاسی دولت معرفی شد. مشخصاً، رسیدگی به پرونده کابلبانک و سخنرانیهای پر طمطراق رییس جمهور در مورد رسیدگی به این پرونده در مراسم انتقال قدرت، امیدواریهای زیادی در مورد مبارزه با فساد خلق کرد. اما با گذشت بیشتر از یک سال از عمر دولت جدید، نه تنها به پرونده کابلبانک رسیدگی نشد، بلکه گزارشهای متعدد از رسواییهای بزرگ دیگر، رسانههای کشور را فراگرفت. افشا شدن پرونده «شهرک هوشمند» بهعنوان بزرگترین رسوایی دولت در سال ۲۰۱۵، چشم انداز مبارزه با فساد در کشور را به شدت غبارآلود و مبهم ساخته است. شهروندان امیدوار کشور، به یکبارگی و بهصورت برق آسا اعتماد خود در مورد برنامههای دولت را از دست دادند. دولت وحدت ملی، اعتماد و حمایت مردم را که مهمترین اصل برای موفقیتهای برنامههای توسعه به شمار میرود، از دست داد.
اینکه در آستانه سال ۲۰۱۶ میلادی قرار داریم، چشمانداز اقتصادی سال پیشرو همچنان مبهم و نگران کننده است. نگرانیها در مورد گسترش جنگ با آغاز بهار، دورنمای مبهم و ناروشن گفتوگوهای صلح، گرههای کور در عرصه سیاست داخلی، فقر، بیکاری، نگرانیها در مورد ادامه خشکسالی و بالاخره سر درگمی و بیبرنامهگی دولت، احتمال روبهرو شدن با دشواریهای جدیتر را در سال پیشرو افزایش میدهد. در کنار این نگرانیها، با فرصتهای بیشماری نیز مواجه هستیم. استفاده از این فرصتها بستگی به میزان اراده دولت و سیاستگذاریهای دقیقتر در تمامی عرصهها، بهخصوص، حوزه اقتصادی کشور میباشد.
نویسنده: رضا فرزام، استاد دانشگاه
منبع: اطلاعات روز
انتهای پیام