دفتر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرده است که دین اسلام در اولویت کاری این اداره قرار گرفته و تلاش می شود یک قرائت معتدل از اسلام ارایه شود و زمینه برای فراهم کردن تبلیغ و تطبیق آن ایجاد شود.
به گزارش شفقنا افغانستان، این اداره در این باره بیشتر توضیحات نداده و نگفته است که این قرائت را کی ها انجام خواهند داد.
ریاست اجرایی گفته که به ریاست انجنیر محمد خان، معاون اول این اداره و با حضور معینان پالیسی وزارت ها و ادارات مستقل در باره اولویت بندی کارهای ریاست اجرایی تصمیم گرفته شده است.
اولویت های کاری ریاست اجرایی در ۹ محور تهیه شده و گفته شده پس از بررسی های بیشتر، روند عملی آن آغاز می شود.
دین اسلام و فراهم کردن زمینه برای یک قرائت معتدل از اسلام و ثبات سیاسی و همکاری صادقانه بین دو جناح قدرت در تطبیق مواققتنامه حکومت وحدت ملی اولویت اول و دوم این اداره خوانده شده است.
اولویت سوم و چهارم امنیت و حضور مساویانه دو جناح حکومت در شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای امنیتی همچنان حکومتداری سالم و مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در ادارت دولتی.
ریاست اجرایی اعلام کرده است که تداوم جلب کمک های خارجی، افزایش درآمد داخلی به شمول تقویت نقش زنان، جوانان فعال جامعه مدنی و فرهنگ رسانه ها در دستور العمل بعدی این اداره قرار گرفته است.
دموکراسی، سیاست خارجی و رفاه عامه که شامل ارتقای کیفیت درسی آموزشگاه ها و بهبود در خدمات رسانی آب و برق می شود به ترتیب اولویت های هفتم، هشتم و نهم ریاست اجرایی خواهد بود.
به نقل از بخدی، انجنیر محمد خان، گفته است که ریاست اجرایی برای تحقق آرمان های و نیازمندی های مردم مطابق موافقت نامه حکومت وحدت ملی شکل گرفته است و برای تامین صلح و ثبات در کشور تلاش می کند.
بیش از یک سال از عمر حکومت وحدت ملی در افغانستان می گذرد و مطابق تفاهمنامه ظرف دو سال پس از تشکیل آن، سمت ریاست اجرایی با برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی باید به مقام نخست وزیری تبدیل شود.
حال گفته می شود در حالیکه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها برگزار نشده است، برگزاری این جرگه و تغییر قانون اساسی مطابق جدول زمانبندی ممکن نیست.
برخی از چهره های سیاسی و کارشناسان می گویند که به دلیل دایر نشدن لویه جرگه مشروعیت نظام زیر سوال می رود.
انتهای پیام