شفقنا افغانستان- چندی پیش خبری در رسانه ها منتشر شد که جهان را به لرزه درآورد، دختری در کابل به طرز بی رحمانه ای کشته شد و عده ای از اوباش جنازه او را به آتش کشیدند، در همین حال عده ای نظاره گر ماجرا بودند و با تلفنهای همراهشان جریان حادثه را فیلمبرداری می کردند.
در ابتدا گفته شده بود که فرخنده قرآن را به آتش کشیده است، اما تحقیقات خیلی زود این ادعا را رد کرد.
این حادثه به اندازه ای هولناک بود که در مدت کوتاهی فعالان حقوق بشر در سرتاسر جهان آنرا محکوم کردند.
بعد از مدت کوتاهی(پنجاه روز) دادگاهی در کابل حکم اعدام 4 تن از قاتلان فرخنده را صادر کرد، همچنین هشت نفر دیگر به ۱۶ سال زندان محکوم و ۱۸ نفر دیگر نیز از اتهام خود تبرئه شدند.
این احکام نیز در فضای بین المللی جنجالی به پا کرد، از سویی خانواده فرخنده دادگاه را ساختگی دانستند و از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل این احکام را ناعادلانه خواند، همچنین تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری نیز به این احکام اعتراض کردند و خواهان بررسی دقیق تر و محاکمه عاملان اصلی این فاجعه شدند.
در همین راستا دکتر کریم پاکزاد، از اساتید برجسته حقوق در گفتگویی با خبرگزاری شفقنا افغانستان به بررسی این دوسیه و احکام صادره از سوی دادگاه کابل پرداخته است.
شفقنا افغانستان : احکام صادره از سوی دادگاه کابل در ارتباط با قتل فرخنده چقدر می توانند مبنایی و لازم الاجرا باشند؟
دکتر پاکزاد : حکم دادگاه بررسی قتل فرخنده که در سیستم حقوقی و قضایی افغانستان بنام محکمه ابتداییه نامیده میشود، از نگاه صرفا قضایی و قانونی (حقوقی) مشکلی ندارد.
طبق قانون جزا محکمه ابتداییه متشکل ازسه قاضی و دو معاونین وی، به ارزیابی دوسیه که توسط ثارنوالی تهیه نموده بود و با شنیدن دفاعیه متهمین حکم خود را صادر نموده است.
این حکم قانونی است و اگر تا ۲۰ روز متهمین به حکم محاکمه اعتراض نکنند و از محکمه استیناف تقاضای بررسی مجدد پرونده خود را نکنند، حکم محاکمه ابتدایی لازم الاجرا خواهد بود.
این تقریبا واضح است آنهایی که به حکم اعدام یا به ۱۶ سال حبس محکوم شده اند، حکمشان اجرایی خواهد شد، چون هیچ کدام آنها سهم گیری خود درماجرای قتل و آتش زدن فرخنده را انکار ننموده اند و در عین حال مسئولیت مستقیم این قتل را بدوش نگرفته اند.
حتا در صورتی که محکمه استیناف حکم محکمه ابتداییه را تائید کند، باز هم متهمین ۳۰ روز (۱۰ روز بیشتر از محکمه ابتداییه) وقت دارند تا به محکمه تمیز (ستره محکمه) مراجعه کنند تا در حکم محاکمات ابتداییه واستیناف تجدید نظر کند.
برای اجرای حکم اعدام امضای رییس جمهور الزامی است
در صورتی که محکمه عالی حکم محاکم قبلی را تایید کند، این حکم لازم اجرا می گردد. در اینجا نیز برای اینکه حکم چهار محکوم به اعدام اجرا شود، توشیح یا امضای رئیس جمهور الزامی است.
*آیا احکام صادر شده می تواند شتابزده صورت گرفته باشد؟
– در شتابزدگی به صدور احکامی به این سنگینی، و خصوصا صدور احکام اعدام چهار نفر، جای شکی نیست.
این مسلم است که قتل یک دختر بیگناه (فرخنده) توسط یک گروه اوباش، حداکثر بیسواد و بی خبر از قوانین و فرامین اسلام، چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ ماهیت یک حادثه استثنایی بود که چه در افغانستان و چه در جهان به ندرت اتفاق می افتد.
این نوع قتل توسط یک گروه، اکثر اوقات خشمگین، غیر قابل مهار و کنترول، درحالیکه متهم هیچ امکان دفاع از خود را ندارد، ویژگی جوامعی است که قدرت سیاسی دولتی هنوز قادر نشده تا حاکمیت قانون را نافذ بسازد.
مثال های زیاد آن در هنگام مهاجرت سفید پوستان به غرب امریکا در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم دیده میشود.
این مهاجرت ها در همجواری منابع طبیعی مانند استخراج طلا، مالکیت زمین و غیره اکثرا باعث ایجاد شهرک های می شد که خودبخود و قبل از اینکه قانون در آنجا عملی شود، محاکم مردمی، شبیه جرگه های قومی در برخی از مناطق افغانستان، متهم را مجازات می کردند.
در صورت نارضایتی گروهی از مردم، آنها متهم را از زندان بیرون می کشیدند و در ملا عام او را اعدام می کردند. ولی قتل و سوزاندن متهم آنطوریکه فرخنده قربانی آن شد در جهان نادر است.
آخرین نمونه ای را که ما شاهد هستیم در ماه اکتبر ۲۰۱۳ در جزیره ماداگاسکار اتفاق افتاد، در آن روز بر اساس یک شایعه که خارجی ها به قاچاق اعضای بدن می پردازند، گروهی از اهالی سه نفر شامل یک فرانسوی، یک ایتالیایی و یک نفر محل را سنگسار و سپس آتش زدند.
به هر صورتی چنین جنایاتی، بخصوص اگر واضح شود که متهم بیگناه بوده، نارضایتی و خشم مردم را بر می انگیزد و قدرت دولتی و رهبران سیاسی را به چالش می کشد.
برخورد به چنین اعمالی بیانگر این خواهد بود که تا چه حد در تطبیق قانون مستحکم سر پا ایستاده اند و تسلیم خشم، قهر و احساسات یک بخش از مردم نمی شوند و مرگ را لزوما با مرگ و قهر را با قهر جواب نمی دهند.
دادگاه شتابزده عمل کرده است
به این سبب است که صدور احکام محکمه ابتدایی ۶ هفته بعد از قتل فرخنده میتواند نشانه عجله و شتابزدگی دستگاه قضایی باشد، به نظر من آنهایی که با مسایل قضایی آشنایی دارند، می دانند که این تقریبا ناممکن است که پولیس و بخش های امنیتی، جنایی و تحقیقاتی آن قادر باشند در حادثه ای مانند قتل فرخنده که ده ها نفر در یک حرکت دسته جمعی در قتل اشتراک داشته اند و پولیس تنها شاهدی که می تواند او را در کشف مجرم و یا مجرمین اصلی یاری دهد، فیلم هایی است که تماشاچیان با تلفن های همراه خود از حادثه گرفته اند، بتواند در مدتی کمتر از ۶ هفته تحقیقات خویش را به پایان رسانیده و دوسیه قابل اعتبار و مستحکمی را به ثارنوال (دادستان) تقدیم کند تا هیچ شک و شبهه ای را بجا نگذارد تا مانع صدورحکمی که برای هیچ قاضی آسان نیست، یعنی صدور حکم اعدام، شود.
صدور احکام اعدام واحکام سنگین دیگر بیشتر شبیه صدوراحکام محاکم نظامی و یا دیگر محاکم استثنایی است که در مواقع جنگ و یا حالات اضطراری به شکل موقت و با فرامین ویژه دایر میشوند.
سوال در این است که چرا وبرای کدام هدف محکمه با چنین شتابزدگی ۴ نفررا به اعدام و عده ای را به ۱۶ سال حبس محکوم نمود. ازسوی دیگر بیگناه شناخته شدن ۱۸ متهم دیگر نیز سوالاتی را بوجود آورده است و خشم فامیل فرخنده را که معتقدند متهمین اصلی به چنگ عدالت سپرده نشده اند برانگیخته است. برای من فقط دوحالت میتواند این تصمیم محکمه را توجیح کند : اراده دولت برای همراهی با خشم مردم، جلوگیری از اوج گیری این خشم.
* احکام اعدام چه تاثیراتی در جامعه افغانستان خواهد داشت؟
– وقتی که از جامعه صحبت می کنیم باید این را در نظر داشته باشیم که از چه نوع جامعه صحبت می کنیم. افغانستان کشوری است که ۳۵ سال جنگ را با تمام مصائب آن تحمل کرده است؛ اگر از ویرانی شهرها و زیر بنا های اقتصادی بگذریم، چون این ویرانی ها زود تر و سهلتر قابل ترمیمند، مصائبی را که جنگ در ساختار اجتماعی جامعه به بار آورده سختر و هزینه آور است.
از یاد نبریم که بخش مهم این جنگ را جنگهای که خصلت داخلی، جنگ میان افغانها، داشتند تشکیل می دهد، ولی مصیبت بزرگی که این جنگ ها به بار آورده در بخش فرهنگ است.
نه تنها سالها مکاتب ودانشگاه ها بروی تحصیل جوانان این مملکت بسته بود بلکه سراسری بودن این جنگ ها در کشور “فرهنگ جنگی” را در بخش بزرگی از جمعیت بجای فرهنگ سنتی و یا فرهنگ مدرنیته که از دهه ۱۹۶۰ به بعد در جامعه در حال پیشرفت بود، جایگزین ساخت.
این حالت ممکن است برای کسانی که هیچگاه کشور را ترک نکرده اند کمتر هویدا باشد ولی من طی این دهه اخیر هرگاهی که از افغانستان دیدن می کنم این حالت بیشتر از دفعه قبل آشکار می شود. این تغییر فرهنگی و یا “مصیبت فرهنگی” زاده جنگ، نه تنها در روابط میان افراد بلکه حتی روی روابط سنتی خانواده ها اثر گزاشته است.
در این سالهای اخیر بعد از مداخله نظامی امریکا و متحدینش و سرازیر شدن میلیاردها دالر همراه با هجوم فرهنگی، یک قشر میانه و بعضی اوقات میانه بالا بوجود آمد که فرزندان آنها دوباره به تحصیل مدرن پرداختند و بر علاوه تغییرات در سطح زندگی مادی شان، فرهنگ اندیویدالیزم یا فردگرایی را در کشوری که فرهنگ سنتی آن روی همبستگی “سولیداریته” استوار بود، جایگزین ساخت.
بطور خلاصه جامعه افغانستان امروز یک جامعه به مراتب پیچیده ترنسبت به گذشته است. جامعه ایست که لایه های دیگری به لایه های اجتماعی قبلی آن اضافه شده و نه تنها شناخت آنرا دشوارترساخته است بلکه انعکاس جامعه را در برابر یک حادثه سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی بمراتب متنوع تر نموده است.
از اینجاست که جواب سوال شما آسان نیست، با در نظرداشت جنبه های مختلف این احکام که به برخی از آنها اشاره کردیم، در مجموع من فکر نمی کنم این احکام تاثیرات عمده و دیر پای در جامعه داشته باشد.
محکمه در شرایطی حکم خود را صادر نموده است که یک جنبه حکم میتواند جنبه دیگر آنرا خنثی سازد.
آنهایی که انتظار داشتند مجرمین این حادثه شدیدا مجازات شوند، ممولا قشر تحصیلکرده و آنهایی که خرافات دینی را یکی از علل عقب ماندگی کشور، بخصوص عقب ماندگی فرهنگی، می دانند و از حقوق زنان دفاع می کنند، همان هایی هستند که از شتابزدگی محکمه نا راضی هستند و شک دارند که طی این مدت کم محکمه واقعآ قادر به شناسایی متهمین اصلی شده باشد وحکم واقعآ مظهر اجرای عدالت باشد.
اگر تصمیم قضات واقعآ روی اسناد و شواهد انکار ناپذیر استوار می بود و حق دفاع متهمین مراعات می شد و ایده مصلحت پذیری این حکم که عده ای از مردم محکمه را به آن متهم می کنند نبود، این احکام با نفس رای دادگاه یعنی “نمیتوان به نام دین، بدون محکمه و تطبیق قانون کسی را کشت” میتوانست اثر مهمی در جامعه از لحاظ فرهنگی و پیشرفت حکومت قانون و دادن اعتبار به یک بنیاد که شدیدآ مورد نفرت مردم است، یعنی قضا، منجر می شد.
* آیا اعدام چهار انسان به جرم شراکت در قتل می تواند اهرمی برای اصلاح جامعه باشد؟
– برای پاسخ به سوال شما باید دو اصل را در قدم نخست در نظر بگیریم : اصل اول یعنی هر جامعه که یک جامعه اورگانیزه با نظم و متکی به قانون است، حقوق هر فرد عضو جامعه باید حفظ و از آن دفاع شود، مجرم باید مطابق به جرم خویش در برابر سایراعضای جامعه مجازات شود.
در این اصل جای مناقشه وبحث نیست، اصل دوم مجازات اعدام در برابر قتل عمدی است. باید اظهار داشت که تا سالها و قرن های زیادی حکم اعدام به اشکال مختلف وجود داشت وهنوزهم درکشورهای زیادی متنفذ است.
اساسی ترین توجیه حکم اعدام، قصاص … وجه مذهبی آنست و امروز هم در کشورهایی که احکام و اعتقادات دینی بر سیاست و تشکیلات مدنی تفوق دارد ( عربستان سعودی، ایران …) و یا شدیدآ از آن تاثیر برمیدارد ( بخش مهمی از جهان عرب برخی از ایالت های امریکا که خیلی مذهبی باقی مانده اند …) عملی میشود.
اعدام در بسیاری از کشورهای اسلامی اجرا نمی شود
درمورد افغانستان، برای جواب به سوال شما باید مقدمه درباره وضع اعدام در جهان و درکشورهای اسلامی گفت که با رشد دموکراسی و دفآع از حقوق بشر، بخصوص در نیمه دوم قرن ۲۰ کشورهای اروپا یکی بعد از دیگری حکم اعدام را لغو نمودند، همچنان کشورهای امریکای لاتین، بخش عمده کشورهای افریقا یا لغو نموده اند یا آنرا اجرا نمی کنند.
بسیاری از کشور های اسلامی هم اگر نظر به اعتقادات مذهبی آنرا لغو نکرده اند (به استثنای ازبکستان و قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان) و یا درعمل اجرا نمی کنند، مانند ترکیه، عمان، مراکش، تونس، الجزایره، تاجیکستان، سرانجام فقط دو کشوری که به دموکراسی معتقدند اعدام را لغو نکرده اند : هند و جاپان به اضافه برخی ایالات امریکا.
ولی انعکاس صدوراحکام اعدام و اجرای آن را درافغانستان من از نگاه دیگری می بینم. جامعه افغانستان از۴۰ سال به اینطرف (اگر دوره کودتای داودخان را هم در نظر بگیریم) دچار بحران و جنگ است.
محصول این دوره طولانی عمومیت تشدد و قهر و اعمال فرا قانونی، حاکمیت قوماندان های جنگی که فقط زور اسلحه، قانون و روابط اجتماعی را تمثیل میکرد، بود.
تقریبآ دو نسل از هموطنان ما یا عامل و یا شاهد ناتوان اوضاعی بودند که تمام حرکات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی (سلب مالکیت شهروندان به بوسیله زور توسط زورمندان)، همه و همه زیر چترحکومت قهر، تشدد و زور اسلحه صورت می پذیرفت.
از این لحاظ ما میتوانیم با صراحت بگوییم در کشوری که، علیرغم تلاش های مدرنیزه کردن جامعه در دهه ۶۰ میلادی، ساختارهای محافظه کارانه و مذهبی حاکم بود، فرهنگ قهر و تشدد به آسانی به فرهنگ حاکم مبدل شد و تا جایی پیش رفت که محترم بودن، اساسی بودن و مقدس بودن زندگی و حیات انسان تا حدی زیادی مفهوم خویش را از دست داد.
طی سالهای اخیر رشد یک قشر تحصیلکرده اوضاعی را به وجود آورده که گرچه هنوز در آوان مراحل وجودی خویش است، به تدریج در میان اقشار شهری دارند گوش شنوا پیدا می کنند.
اگر فردای افغانستان را یک دولت قانون، استقلال نیروهای اجتماعیی و مدنی از دولت، تحکیم بنیاد های یک جامعه مبنی براحترام به حقوق بشر وبخصوص نخستین حق : حق زندگی ، بدانیم، کشور ما خواه ناخواه در یک پروسه پیشرفت و ترقی اجتماعی و سیاسی معتقد به احترام به حیات و حق زندگی انسان جلو خواهد رفت.
از همین حالا بسیاری از کشور های اسلامی اعدام را لغو نموده اند و یا آنرا عملی نمی کنند، این به معنی این نیست که مجرم به جزای جنایتی که مرتکب شده نمی رسد، بلکه جزا های دیگری از قبیل حبس ابد میتواند جایگزین اعدام شود.
از این لحاظ اگر برگردیم به سوال شما، آری، یک فعالیت هوشیارانه، معقول و منطقی بر ضد حکم اعدام، به خصوص اینکه شرایط و اوضاع نشان میدهد (و محکمه متهمین قتل فرخنده مثال آشکار آنست) که قضا در افغانستان به آن درجه از رشد و بلوغ و استقلال از قدرت سیاسی نرسیده است که قادر باشد در مورد مسایل قضایی مهم و پیچیده حکمی صادر کند که واقعآ ممثل اجرای عدالت بوده و مورد قبول شهروندان باشد.
دراین صورت ممکن است که گام کوچکی در جهت تقلیل فرهنگ قهر و تشدد برداشته شود؛ البته اینکه ما مخالف حکم اعدام باشیم نباید در مقابل برخی از وقایع نابینایی کنیم. اگرشناسایی و محاکمه عاملین قتل فرخنده با تمام تضمین های حقوقی و احترام به حقوق هر یک از جوانب قضیه و سپس حکم عادلانه دادگاه عملی می شد، میتوانست در کشوری که زوراسلحه و پول و قدرت محلی بر قانون تفوق دارد، گامی در جهت تطبیق قانون وسرانجام “حکومت قانون ” باشد.
ولی تا جاییکه معلوم است، نه تنها نا رضایتی سازمانهای جامعه مدنی، بلکه نارضایتی فامیل فرخنده از حکم محکمه ، گویای شتابزده گی در برگزاری دادگاه و حکم آن که بیشتر در اذهان عمومی به حیث یک حکم مصلحتی تلقی شده است، این امید را به یآس مبدل می کند. ترس من در این است که این محکمه بی اعتمادی شهروندان را به قوه قضاییه ازدیاد ببخشد تا اینکه از آن بکاهد.
* چرا حکم اعدام نباید اجرا شود ؟
– از دیدگاه مذهبی کمتر ممکن است این بحث به نتیجه دلخواه برسد، احکام مذهبی احکام مجرد و تغییر ناپذیر به حساب می آیند چون منشا الهی دارد، گر چه جریان های فکری رفرمیستی همیشه در جهان اسلام وجود داشته و طوریکه قبلا گفتیم برخی از کشورهای اسلامی حکم اعدام را لغو نموده اند.
از دیدگاه فلاسفه هومنیست قرن ۱۸ و ۱۹ ، زندگی امر مقدسی است که نباید به آن صدمه زد، وظیفه دولت ها حفاظت از زندگی شهروندان است.
فرق بین یک دیکتاتوری و یک دموکراسی دراین است که زندگی انسان در رژیم های دیکتاتوری اهمیت زیادی ندارد، این زمامداران قادر هستند برای ارضای منافع و گاهی هم برای هوس خود صدها هزار و حتی میلیون ها انسان را در جنگها قربانی کنند و یا برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی که اصلا به مردم تعلق دارد، صدها هزار انسان را در گولاک (استالین) و یا در زندان ها به مرگ تدریجی دچار سازند.
جنبش لغو حکم اعدام همراه با تاسیس سازمان ملل بعد از قتل و کشتار میلیون ها انسان در جریان جنگ عمومی دوم، سرعت گرفت. ملت ها از طریق نمایندگان خود اعلامیه حقوق جهانی بشر را در سال ۱۹۴۸ به اتفاق آرا به تصویب رساندند. هدف این اعلامیه ارتقای حقوق بشر برای ایجاد پایه های یک جهانن متکی بر آزادی، عدالت و صلح، می باشد.
زمانی که ما زندگی را محور وجود جامعه بدانیم، ما هیچگاه تشدد و قهر را با تشدد و قهر نباید پاسخ بدهیم.
هدف باید اجرای خوب و موثرعدالت باشد نه انتقام، وانگهی در هیچ کشوری که حکم اعدام وجود دارد وعملی می شود، امنیت شهروندان بهتر نشده است، بر عکس تشدد و جنایت در این کشورها بیشتر شده است.
طی سالهای اخیر کشورهای که اعدام را لغو نموده و یا از اجرای آن خودداری می کنند، افزایش یافته و طوریکه دیدیم عده کمی از کشورهاست که هنوز حکم اعدام را اجرا میکنند.
* دولت چه کاری میتواند انجام دهد ؟
– قبل ازهر بحثی باید دانست که یکی از مهمترین وظایف دولت ایجاد شرایط و امکانات برای مراجع قضایی است، قضا در افغانستان باید بصورت کاملا مستقل از دستگاه دولت به وظایف خویش یعنی اجرای عدالت در موارد مناقشه و یا ارتکاب جرم بپردازد.
یک جامعه که به قدرت قضایی، محاکم و قاضی ها اطمینان نداشته باشند، یک جامعه مریض شمرده میشود.
یکی از وظایف قضا و محاکم دفاع از حقوق شهروندان در برابر دولت است، چگونه این امر ممکن است اگر سیستم قضایی از استقلال کافی بر خوردار نبا شد؟
اصل دیگر اینست که دولت باید به سیستم قضایی تمام امکانات را میسر سازد تا محاکم بتوانند بصورت صحیح عدالت را اجرا نمایند.
زیرا دستگیری متهم، جستجوی اسناد جرم، پیشبرد تحقیقات تا تکمیل شدن دوسیه بدوش دولت (وزارت داخله و عدلیه) می باشد.
این سارنوال است که به نمایندگی قدرت عامه یعنی دولت اقامه دعوا می کند، محکمه مستقل ممکن است بر خلاف نظر دولت (سارنوال) حکم صادر کند.
مردم به قوه قضائیه اعتماد ندارند
مشکل مهم اینست که در افغانستان مردم به قوه قضاییه اعتماد ندارند، از یکطرف آنرا مستقل از دولت نمی دانند و از طرف دیگر خود قضا هم با اعمال و تصامیم خود کمتر رضایت مردم، در قدم اول، دو جانب یک قضیه را راضی می نماید.
محکمه متهمین قتل فرخنده بهترین گواه است، این را هم فراموش نکنیم که بخش مهمی از پرسونل قضایی از افراد کم سواد و غیر کارشناس تشکیل یافته که به مشکلات می افزاید.
قتل فجیع فرخنده در رسانه های بین المللی انعکاس زیادی داشت و بخصوص در فرانسه من شاهد آن بودم، ولی بازهم اگر این رویداد تلخ در کشوری دیگری اتفاق می افتاد، انعکاس آن بمراتب بیشترمی بود.
متاسفانه از ۱۴ سال به این طرف شمار اخبار قتل و کشتار و تا ده سال پیش کشته شدن سربازان فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و سایر کشور های اروپایی که وسیعا انتشار می یافت، تا اندازه زیاد مردم عادت کرده اند که چنین اخباری از افغانستان بیاید.
حکم دادگا فرخنده نیز بوسیله آژانس فرانس پرس از کابل به جهان مخابره شد و حیرت همه را واداشت که چگونه یک دوسیه به این اهمیت و برای قاضی سره را از نا سره جدا کردن طی این مدت کوتاه ممکن شد، با آنهم امروز افغانستان از نگاه رسانه های اروپایی اهمیت خبری را که زمان کشته شدن سربازان آنها داشت، ندارد.
انتهای پیام