شماری از فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند که در زمان تعیین شده، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را برگزار و زمینه حضور برای فعالان جامعه مدنی در این جرگه را فراهم کند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بخدی،بربنیاد توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی، رییس جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، لویه جرگه برای تعدیل در قانون اساسی برگزار می شود.
با برگزاری این جرگه و تعدیل در قانون اساسی، احتمال میرود نظام سیاسی کشور از ریاستی به صدارتی تغییر کند و سمت اجرایی جایش را به نخست وزیری بدهد.
هر چند زمان دقیق برگزاری این لویه جرگه هنوز معلوم نیست اما آقای عبدالله در چندماه گذشته در دیدارهای مختلف با مردم در برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی همواره تاکید کرده است.
از تشکیل حکومت وحدت ملی حدود هشت ماه می گذرد و رییس جمهوری در نخستین روزهای کاری اش گفت که در مورد مسایل مهم با نهاد مختلف از جمله فعالان جامعه مدنی مشوره خواهد کرد، به تازگی اکثر اعضای کابینه حکومت تکمیل شده اما هنوز هم وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره می شود.
با این حال، 25 نهاد مدنی در کابل با انتشار اعلامیه ای مشترک، از دولت خواستند تا اطلاعات لازم در مورد برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را با مردم و نهادهای جامعه مدنی شریک کند و از برگزاری این لویه به مردم اطمینان دهد.
این فعالان جامعه مدنی پس از سه روز نشست و صحبت در مورد تشخیص چالش ها، راه حل ها و اولویت های کاری اعلامیه ای مشترک را منشتر کردند که در این اعلامیه فساد اداری و عدم پاسخگویی دولت از بزرگترین چالش ها در راه تقویت دموکراسی در افغانستان خوانده شده است.
در اعلامیه این نهادها، آمده است: “از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهانیم تا در عرصه مبارزه با فساد اداری باید اقدامات عملی، جدی و فوری را روی دست بگیرد. نهادها و فعالان مدنی در نظر دارند تا برای مبارزه با فساد اداری یک کمپاین سرتاسری را با استفاده از شیوه های مختلف به راه اندازند. از مسئولین دولت خواهانیم تا در این زمینه با ما همکار باشند و ما را حمایت کنند.”
فعالان جامعه مدنی همچنان از حکومت خواسته اند تا در پروسه های حقوقی، قضایی و پالیسی سازی نقش جامعه مدنی را نادیده نگیرد و به طور مشخص اعلام کردند که باید مشارکت زنان در تمامی پروسه های دولتی نهادینه شود.
انها به این موضوع تاکید کردند که نهادهای جامعه مدنی، علمای دینی، بزرگان قومی و جوانان برای آوردن صلح و عدالت، توسعه و بازسازی، مبارزه با فساد و تامین حقوق بشر نقش مهم و برازنده دارند و میان این گروه ها باید هماهنگی منظم شکل بگیرد.
این نهادهای مدنی از دولت و جامعه جهانی خواستند تا انها را برای رسیدن به اهداف و تطبیق اولویت های شان کمک و همکاری کنند.
انتهای پیام