شفقناافغانستان-در نگاه کلی به افغانستان این فرض وجود دارد که کشور فقیر ما منابع مادی بسیار کمی دارد؛ در حالی که وقتی در عمق قضیه ورود پیدا کنیم، نگاه ما متفاوت تر خواهد بود. این گزارش شاید فرع بر مساله فعلی کشور مثل مصالحه با طالبان باشد اما در واقع نخبگان سیاسی داخلی و طرفهای خارجی نگاه راهبردی به این منابع بکر و تازه دارند. حلقه مفقوده تثبیت قدرت در افغانستان توجه به این منابع است. امری که رییس جمهور را در حسرت استفاده از این برگ برنده برای جلب رضایت شهروندان گذاشته است.
تحقیقات نشان داده است، افغانستان دارای ۱۴۰۰ نوع مواد معدنی بوده که اکثر این معادن از لحاظ اقتصادی دارای ارزش قابل ملاحظه است.
میزان ذخایر موجود در معدن تازه کشف شده فلزات لیتیوم، آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که می تواند کشور فقیر ما را به یکی از مهمترین کشورهای معدنی جهان مبدل نماید. سال قبل مسوولین وزارت معادن ذخایر بزرگ اورانیوم و طلا در ولایت هرات را کشف نمودند که به گفته آنان از هر تن سنگ، می توان یک کیلوگرم طلای خالص به دست آورد. بدیهی است که رسیدن به این جایگاه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری کلان است تا در نتیجه آن بتوان تغییرات اساسی در وضعیت عمومی زندگی مردم ایجاد نمود.
استخراج و بهره برداری این معادن علاوه بر ظرفیت سازی مناسب برای سرمایه گذاری، نیازمند سرمایه های کلان اقتصادی هم هست که در توان سرمایه گذاران داخلی و ملی نیست. حقیقت این است که روند استخراج معادن کشور سالها طول خواهد کشید و این مساله موجب تغییر زود هنگام در زندگی مردم نخواهد شد؛ به این معنی که به سالها وقت و سرمایه گذاری های گسترده نیاز است تا بخش معدن در افغانستان رشد کرده و دولت بتواند عملا از معادن غنی خود سود ببرد.
علاوه بر طولانی بودن روند استخراج، موانع دیگری نیز فراروی این امر وجود دارد که آنها را ذکر می کنیم.
– ناامنی روز افزون و افزایش خشونت های بی شمار و غیر قابل مهار
– حکومت داری ضعیف: در شرایطی که حکومت کابل با درگیری های گسترده میان نیروهای مخالف دولت و نیروهای دولتی و بین المللی روبرو است، دشوار است که بتوان سرمایه گذاران خارجی را حاضر به هزینه کردن پولهای هنگفت در کشور نمود. از جانب دیگر، در صورتی که ارزش استراتژیک افغانستان بلافاصله افزایش یابد، این احتمال وجود دارد که تلاش کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ جهان بر سر افزایش نفوذ شان در کشور ما داغ تر شود.
– عدم شفافیت در قراردادها: سابقه سو استفاده در این بخش و خبر اختلاس ۳۰ میلیون دالری توسط وزیر سابق معادن با شرکت گنج حضور، این احتمال را قوی تر می سازد.
هرچند مهمترین عامل این بی ثباتی اقتصاد افغانستان، خارجی ها و در راس آنها آمریکا می باشد که همیشه تلاش کرده تا با گل آلود کردن اوضاع سیاسی کشور، از این منابع غنی به نفع خود استفاده کند.
بر کسی پوشیده نیست که سیزده سال پیش اقتصاد آمریکا مانند بسیاری از کشورهای اروپایی رو به ورشکستی بود، اما با منابع فراوانی که از کشور ما به دست آوردند، توانستند به راحتی کسری بودجه خود را تامین نمایند.
اثبات این گفته احتیاج به هیچ دلیلی ندارد زیرا خود مقامات کاخ سفید معترف هستند که تنها یک دهم آنچه از افغانستان به دست آوردند، در کشور ما خرج کردند و هزار افسوس که در 13 سال گذشته دولتمردان کابل فقط به فکر خود و اقوامشان بودند و بس. غربیها هم هرچه خواستند غارت کردند.
منبع: افغان پیپر
انتهای پیام