شفقنا افغانستان– حضرات آیات عظام شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی،مکارم شیرازی و سبحانی به پرسش های شفقنا درباره مالکیت فضای مجازی وهک کردن پاسخ داده اند.
متن پرسش های شفقنا و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
حکم مالکیت فضای مجازی چیست؟ آیا اکانت مجازی نظیر وب سایت، ایمیل، تلگرام، فیس بوک نیز دارای احکام مالکیت است؟ در این صورت اگر کسی اکانت کسی را هک کند و در اختیار خود بگیرد آیا مالک می شود؟ اگر در اثر هک اکانت مجازی به صاحب آن اکانت اعم از وب سایت، ایمیل یا تلگرام و… خسارت مالی وارد شود آیا فرد هک کننده ضامن است؟ اگر کسی با هک اکانت مجازی کسی، محتوای آن را در اختیار بگیرد و در اثر این اقدام برای خود منافع مالی ایجاد کند یا به مالک اکانت خسارت وارد کند آیا ضامن است؟
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
همین که عرفا ارزش مالی داشته باشد مال است و قابل خرید و فروش است و اگر مالکش محترم باشد تصرف در آن بدون اجازه مالکش جایز نیست و اگر کسی خسارت بزند ضامن است چنانچه اجرت المثل استفاده از آن را هم در این مدت ضامن است اجرت المثل منافعی هم که استیفاء نکرده اگر به گونه ای بوده که اگر در اختیار مالک بود مالک استفاده می کرد آن را هم ضامن است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
صحت مالکیت فضای مجازی مشکل است ولی هک کردن و یا از بین بردن آن هم جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
حقوقی که در نظر عقلاء برای صاحب اکانت مثل وب سایت و ایمیل در نظر گرفته شده شرعاً محترم است و هک کننده و خسارت زننده مالک آن نمی شود و نسبت به خسارت مادی ضامن است نسبت به خسارت معنوی استحقاق تعزیر دارد و ممکن است حسب مصلحت جریمه مالی به نفع زیان دیده بشود نسبت به موارد خسارت عدم النفع تفصیلی وجود دارد که در جای خود بحث می شود نسبت به کسب منافع پس از هک باید خصوصیات مورد ملاحظه شود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
با توجه به اینکه در عرف اینها را جزء حق می دانند، از بین بردن یا تصاحب آن تجاوز به حقوق دیگران است و اگر خسارتی حاصل شود، عامل آن ضامن است مگر در مواردی که آن فضای مجازی، منشأ مفاسدی در جامعه باشد و مسئولین از باب نهی از منکر، هک کردن آن را به مصلحت جامعه ببینند.
حضرت آیت الله العظمی سبحانی:
اگر کسی بخشی از فضای مجازی را با پرداخت پول برای مدت محدود و یا نامحدود در اختیار بگیرد قطعاً در آن صاحب حق شده است و هر نوع تعرّض و تعدّی به آن جایز نیست همچنین فضای مجازی که اشخاص بدون پرداخت پول و براساس مقررات می توانند به خود اختصاص دهند موجب حق اختصاص است و تعدّی به آن جایز نیست.
انتهای پیام