افشاگری وزیر کار و امور اجتماعی: 50 هزار نفر خیالی از بخش شهدا و معلولین حقوق دریافت کرده‌اند

«داکتر نسرین اوریا خیل» وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین برای گشایش چندین پروژه از جمله کمک‌های نقدی برای بهبود وضعیت کودکان خانواده‌های بی بضاعت و نیازمند ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ به شهر مزارشریف سفر کرده است.
کمک های نقدی تحت نام «مصئونیت اجتماعی»
به همین منظور همایشی تحت عنوان «افتتاحیه برنامه آزمایشی تادیه کمک نقدی به فامیل‌های بی بضاعت ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ که دارای اطفال زیر سن 10 سال باشند» با حضور مقام‌های مرکزی و محلی در تالار مقام ولایت بلخ برگزار شد.
«داکتر نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می‌گوید: «این وزارت با همکاری برخی از نهادهای امداد رسانی از جمله یونسیف کمک‌های غیرشرطی و شرطی را به گونه امتحانی در برخی از ساحات کشور آغاز کرده‌اند».
نامبرده تصریح کرد: «براساس سروی که از طرف وزارت صحت عامه، بانک جهانی و سایر نهادهای غیر دولتی صورت گرفته است بیش از 66 درصد کودکان مبتلا به سوء تغذیه می باشند که از آن جمله 36 درصد آن شدید بوده و نیاز به کمک دارند».
وی با بیان اینکه این کمک‌ها برای کودکان خانواده‌های بی بضاعت و نیازمند در مناطق مختلف کشور صورت می گیرد تا وضعیت بهداشتی و آموزش این کودکان بهبود پیدا کند، افزود: «در ولایت بلخ نیز ولسوالی چهارکنت تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است».
3 هزار خانواده در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ تحت پوشش قرار گرفته‌اند
موصوف افزود که بر بنیاد این سروی، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان با همکاری نهادهای کمک کننده، کمک‌های نقدی خود را آغاز کرده که از مجموع 18 هزار خانواده در ولسوالی چهارکنت، 3 هزار آن تحت پوشش قرار گرفته اند.
خانم اوریاخیل اضافه کرد:«این پروژه زیر نام «مصئونیت اجتماعی» آغاز به کار کرده که در این دوره  بیش از 11 میلیون افغانی برای ولسوالی چهارکنت اختصاص داده شده که غیرشرطی می باشد اما در دوره های بعدی شرطی است».
موصوف ادامه داد: «اگر خانواده‌ها شرط‌هایی که شامل بخش‌های «آموزش و صحت» هستند را با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و نهادهای امداد رسان بشمول یونسیف بر آورده نتوانند دیگر برای این خانواده‌ها کمک صورت نمی‌گیرد».
در همین حال «داکتر محمد افضل حدید» رئیس شورای ولایتی بلخ ضمن اینکه از آغاز این پروسه استقبال کرده اما تاکید کرد که باید خانواده‌هایی تحت پوشش قرار گیرند که واقعآ بی بضاعت باشند و بر این روند به گونه شفاف نظارت صورت گیرد.
50 هزار نفر خیالی از بخش شهدا و معلولین حقوق دریافت کرده اند
وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین کشور به اولویت‌های کاری این وزارت اشاره کرده گفت: «مبارزه با فساد اداری از عمده ترین برنامه‌های رهبری این اداره می باشد که در تمامی بخش‌ها به گونه قوی و جدی آغاز شده است».
وی ضمن پذیرفتن فساد اداری و مالی در بخش شهدا و معلولین، تاکید کرد که رهبری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک سیستم جدید کمپیوتری و دیتابیس را ایجاد نموده تا تمام مسایل در آن درج و مشخص شوند.
نامبرده افزود پس از اینکه بانک اطلاعاتی افراد و اشخاص که از بخش شهدا و معلولین حقوق دریافت می کنند، ساخته شده بیش از 50 هزار نفر از این بخش در حالی حقوق دریافت کرده‌اند که اصلا وجود خارجی نداشته‌اند که این مسئله خود یکی از چالش‌های عمده ما بحساب می آید».
موصوف بیان داشت: «برخی از کارمندان در بخش شهدا و معلولین نیز زمینه‌ را برای افرادی که از بیرون می‌آمدند، فراهم کرده تا این مشکل بوجود بیاید اما مشکل اساسی در سیستم سازی است که پس از این سیستم‌های جدید ساخته می شود تا همه افراد ثبت و دقیقاً راجستر و مشخص شوند».
3 میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد
در همین حال وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین از افزایش بیکاری در اجتماع نیز ابراز نگرانی کرده می‌گوید: «بیش از 3 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر در کشور هستند که اکثریت آنان به دلیل عدم اشتغال معتاد شده اند که مشکل برای اجتماع است».
موصوف با اشاره به کمپ معتادین در شهر کابل که چند ماه قبل افتتاح شده و چندین معتاد در آن در حال تداوی می باشند، گفت: «وزارتخانه‌های مربوطه چندین کمپ دیگر را نیز در آینده نزدیک در ولایات (هلمند و ننگرهار) برای درمان این قشر ایجاد خواهند کرد».
داکتر نسرین اوریاخیل تاکید بر این مطلب که کاریابی و ایجاد کار وظیفه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین کشور نیست بلکه باید وزارتخانه‌های سکتوری در این زمینه اقدام کنند، افزود: «این اداره در حال ترتیب پالیسی ملی کار است که به زودی تهیه می گردد».
قابل ذکر است براساس گفته های خانم اوریا خیل؛ مقام‌های این وزارت با سایر وزارتخانه ها و برخی دیگر از نهادهای بین المللی در حال گفتگو هستند تا زمینه‌ی کار را در داخل و یا هم خارج از کشور برای شهروندان افغان فراهم سازد که پیشرفت‌هایی نیز در این بخش صورت گرفته است.