شفقنا افغانستان-برخى از اعضاى شوراى ولايتى بلخ می گویند که درعقب اختلافات سياسى اخير در اين ولايت، دوستم، اتمر و همدرد هستند اما این افراد ادعای مطرح شده را رد مى کنند.
شماری از اعضای شورای ولایتی روز گذشته در یک نشست خبری ادعا کردند که در عقب اختلافات سياسى اخير در بلخ، جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رئيس جمهور، حنيف اتمر مشاور امنيت ملى و جمعه خان همدرد، رئيس اجرايى شوراهاى حزب اسلامى هستند.
محمد آصف مومند، وکيل شوراى ولايتى بلخ در این نشست خبری گفت که در این ولایت بی عدالتی می شود و گفت که در صورتی که به وی آسیب برسد، مسؤلش عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ خواهد بود.
وی قبلا در صفحۀ فيسبوک خود والى بلخ را مستبد عنوان کرده بود، اما مقام ولايت بلخ گفته بود که اين اظهارات به اشارۀ کسی ديگر صورت گرفته است.
دو روز قبل، شجاع الدين شجاع، معاون شوراى ولايتى بلخ در واکنش به اظهارات صلاح الدين ربانى، رئيس حزب جمعيت اسلامی و فرهاد عظيمى نمايندۀ مردم بلخ در ولسى جرگه در مورد جنبش اسلامی و جنرال دوستم، مدعی شده بودند که در این ولایت عدالت و امنیت نیست و اسلحه توزیع می شود.
در واکنش به این اظهارات، به اظهارات افراد متذکره، روز گذشته برخی از اعضای شورای ولایتی از جمله محمد افضل حديد رييس شوراى ولايتى بلخ گفتند که شجاع الدين شجاع معاون شوراى ولايتى و محمد آصف مومند عضو شوراى ولايتى از سوى برخى حلقات سياسى تحريک مى شوند.
حدید گفت که برخى افراد تلاش مى ورزند تا امنيت نسبى بلخ و پروژه هاى انکشافى را ازطريق همچو اعمال با مشکل مواجه سازند.
وى افزود که نمی تواند منکر موجوديت فساد ادارى در ادارات دولتى و افراد مسلح غيرمسؤل دراين ولايت شود اما وضعیت به شکلی نیست که این دو عضو شورای ولایتی می گویند.
به گفته رئیس شورای ولایتی، شجاع الدين شجاع و آصف مومند خلاف اصول شوراى ولايتى عمل کرده اند.
رئيس شوراى ولايتى بدون واضح ساختن این موضوع گفت :” درعقب اختلافات سياسى موجود در ولايت بلخ، جنرال عبدالرشيد دوستم، حنيف اتمر و جمعه خان همدرد دخيل اند.”
ذبيح الله کاکرعضو دیگر شورای ولایتی نیز مدعی شد که حنيف اتمر درسقوط کندز دست داشت و اکنون درصدد برهم زدن امنيت دربلخ است.
نامبرده همچنان درمورد معاون اول رئیس جمهور گفت که وى يک زمان دربلخ بر اريکۀ قدرت تکيه زده بود و اکنون نيز به همان خيال است.
کاکر با بیان این که از بى عدالتى ها و ناامنى هاى نسبى در ولايت بلخ چشم پوشى نمى کند، گفت: ” برخى وکيلان که درمورد بى عدالتى ها دربلخ بيشتر صحبت مى کنند، بیشتر از همه در بى عدالتى ها دخيل هستند.”
عبدالخالق، وکيل ديگر شوراى ولايتى که عضو حزب جمعيت اسلامی نيز است گفت که برخی از حلقات سیاسی به وضعیت بلخ در١٣٧٢ فکر می کنند اما نباید این گونه فکر کنند.
وى افزود:” شمارى افراد تلاش به خرج مى دهند تا بلخ را به وضعيت سال هاى گذشته مواجه سازند، اين جا بيايند شهر را چپاول کنند و دوباره بروند.”
نامبرده افزود که در کنار مردم خود ایستاده است و به کسی اجازه نمى دهد تا دستاوردهاى چندین سالۀ دربلخ را به خطر مواجه سازد.
در واکنش به این اظهارات، تواب غورځنگ سخنگوى مشاور شورای امنيت ملى به پژواک گفت توقع نداشتند تا رئيس و برخى دیگر از اعضاى شوراى ولايتى بلخ اين چنين اتهامات بى اساس و غيرمنطقى را مطرح سازند.
وى افزود:” وارد کردن اتهامات بى بنياد بر حنيف اتمر و به ويژه به مقامات دولتی، به نفع کشورنيست.”
غورځنگ دخيل بودن اتمر درسقوط کندوز را شديداً رد کرد و گفت که عوامل سقوط شهرکندز به همگان هويدا است و رسانه ها درمورد آن گزارش هایی نشر کرده اند.
همچنان، گل رحمان همدرد، پسر جمعه خان همدرد والى پيشين و عضو شناخته شده حزب اسلامى نيز اتهامات وارده برپدرش را رد کرد و گفت اگر این اعضای شورای ولایتی در این زمینه اسنادی دارند، ارایه کنند.
وى با بیان این که وارد کردن چنين اتهامات بى بنياد، جنجال ها را بیشتر می سازد، مدعی شد که دربلخ به افراد غيرمسؤل سلاح توزيع مى شود و حزب اسلامی شدیدا با این کار مخالف است.
انتهای پیام