شورای امنیت ملی کشور به مسئولان امنیتی دستور داده تا برای تامین امنیت ارگان های عدلی و قضایی تدابیر شدیدتری را روی دست بگیرند.
به گزارش شفقنا افغانستان، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که در نشست شورای امنیت که به ریاست رییس جمهور غنی برگزار شده بود یکبار دیگر این شورا حملات اخير تروريستي در كشور را كه منجر به شهادت تعدادي از قضات، دادستان ها و شير ولي وردك نماينده مردم در مجلس نمایندگان گرديد را با شديدترين الفاظ تقبيح نمود.
شورای امنیت، این اعمال ددمنشانه را نمایانگر عدالت ستيزي دانسته و هدايات لازم را جهت تأمين امنيت هر چه بيشتر منسوبين ارگانهاي عدلي و قضايي و نمايندگان مردم در شوراي ملي كشور به ارگانهاي دفاعي و امنيتي صادر کرده است.
در این نشست همچنان شورای امنیت ملی گزارش ارزیابی درمورد منابع تمویل طالبان، داعش و سایر شبکه های تروریستی را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و به ارگانهای دفاعی و امنیتی هدایات لازم را به منظور خشک نمودن چشمه های عایداتی تروریستان صادر نموده است.
شورای امنیت همچنان وضعیت امنیتی ولایات هلمند، ارزگان، لغمان، قندوز، سرپل، بغلان، فاریاب، پکتیا، پکتیکا و کنر را به بررسی گرفته است.
به نقل از جمهور، این شورا، افتتاح پروژه بند دوستي افغان – هند (سلما) را به عنوان یک پروژه حياتي و دستآورد بزرگ در راستاي انكشاف و خودكفايي به همه مردم كشور تبريك عرض نمود و ترتيبات امنيتي اتخاذ شده جهت تأمين امنيت آنرا مورد تمجيد قرار داده است.
سپس جلسه پالیسی حقوق امتیازات شهدا و معلولین نیروهای دفاعی و امنیتی که بخش اول آن به بازمندگان شهدا و مفقودین نیروهای دفاعی و امنیتی و بخش دوم آن به معلولین و مجروحین نیروهای دفاعی و امنیتی اختصاص یافته است، مورد بحث قرار داده و به نهادهای ذیربط هدایت داد تا پالیسی یادشده را در روشنایی بحث های جلسه، نهایی و به منظور تصویب آن به یکی از جلسات شورای امنیت ملی ارائه نمایند.
انتهای پیام