در پروندهی فساد بیش از ۱۰۰ میلیون دالری سوخت بار وزارت دفاع ملی ۶۳ تن به شمول مشاور اقتصادی رئیس جمهور غنی متهم هستند. یکی از نمایندهگان مجلس میگوید که زاخیل وال در دوران انتخابات اشرف غنی را کمک مالی کرده و بعید است که رئیس جمهور در این رابطه اقدامی کند.
به گزارش شفقناافغانستان به نقل از طلوع؛ یک عضو مجلس نمایندهگان که در دورهی پیکارهای انتخاباتی با رئیس جمهور غنی نزدیک بود میگوید که پروندههای فساد سوخت بار وزارت دفاع ملی مانند پروندههای کابل بانک زخم ناسور خواهد بود که رسیدهگی به آن ممکن نیست.
حالا پای مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز به این ماجرا کشانده شده است، اما این عضو ستاد انتخاباتی رئیس جمهور غنی میگوید که آقای زاخیل وال در انتخابات به رئیس جمهور کمک مالی کرده است و به رسیدهگی این اتهام باور ندارد.
عبدالرحیم ایوبی نمایندهی قندهار در مجلس نمایندهگان وعضو تیم پیکارهای انتخاباتی رئیس جمهور غنی اظهارداشت: “تا جایی که من معلومات دارم کسانی که از نهادهای حکومتی در این فساد متهم هستند تعدادشان به ۶۳ نفر میرسد.”
درهمین حال یک منبع نزدیک به رئیس جمهور غنی میگوید که در میان پرونده های فساد سوخت بار وزارت دفاع ملی که زیر بررسی رئیس جمهور است، نام حضرت عمر زاخیل وال مشاور اقتصادی رئیس جمهور دیده نمیشود.
اما این نمایندهگان مجلس میگوید که حضرت عمرزاخیل وال در انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور را پشتیبانی مالی کرد، پس چگونه ممکن است که در حکومت رئیس جمهور غنی به اتهام وی رسیدهگی شود.
ایوبی ادامه داد: “زاخیل وال یکی از مأموران بلند پایه حکومت است، وی عضو تیم تحول و تداوم در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود. من هم عضو این تیم انتخاباتی بودم من معلومات دارم که آقای زاخیل وال رئیس جمهور را در زمان انتخابات کمک مالی کرده است و حال اگر وی زیر فشار قرار گیرد و به محاکمه کشانده شود؛ او هم در برابر رئیس جمهور سند دارد، پس اینها اگر در برابر هم قرار گیرند و بحران به میان آید باز آن وقت نه سارنوالی و نه محکمه به این موضوع رسیدهگی میتوانند”.
در کمیسیون ویژهی تدارکات که در زمان حکومت رئیس جمهور کرزی در چوکات وزارت مالیه ایجاد شده بود؛ حضرت عمر زاخیل وال وزیر پیشین مالیه، عبدالهادی ارغندی وال وزیر پیشین اقتصاد و حبیبالله غالب وزیر پیشین عدلیه عضویت داشتند و این کمیسیون پای این پیمان سوخت بار وزارت دفاع ملی امضا کرده است.
عبدالهادی ارغندی وال وزیر پیشین اقتصاد میگوید که آقای زاخیل وال در رهبری کمیسیون ویژه تدارکات قرار داشت و از همین رو آقای زاخیل وال در این باره باید پاسخ بگوید.
هیأت بررسیهای پیمانهای وزارت دفاع ملی هم کمیسیون ویژهی تدارکات را در این فساد دخیل میداند.
حمیدالله فاروقی رئیس هیأت بررسی پیمانهای وزارت دفاع ملی گفت: “در کمیسیون ویژهی تدارکات مسئولان خاص این کمیسیون با وجود اسناد؛ نرخ هر لیتر تل وزارت دفاع ملی را از قیمت واقعی بلند محاسبه کردهاند و پای این پیمان امضاء کردهاند، این مسئولان مورد شک ما قرار دارند”.
هیأت اداری مجلس نمایندهگان از نمونههای آشکار و پیامدهای بد فساد مالی در پیمانهای وزارت دفاع ملی در رویداد سربریدن افسران ارتش ملی در بدخشان هشدار میدهد.
عرفان الله عرفان نایب دبیر مجلس نمایندهگان افزود: “بارزترین نمونهی فساد در وزارت دفاع ملی قضیهی سربریدن بیش از ۲۸ جوان اردوی ملی ما در بدخشان است که تیل موترهایشان از سوی فاسدان و غارتگران فروخته شده بود و به علت نبود تیل این افسران از ساحهی حمله طالبان فرار نتوانستند. من از رئیس خواهش میکنم هرکس که در این فساد دست دارد؛ باید محاکمه شود.”
علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون دفاعی مجلس نمایندهگان نیز ادامه داد: “بر بنیاد گفتههای جنرالهای وزارت دفاع ملی در تمامی پیمانهای این وزارت فساد وجود دارد.”
یافتههای هیأت بررسیهای پیمانهای وزارت دفاع ملی با رئیس جمهور غنی هم در میان گذاشته شده است و این یافتهها مورد تأیید رئیسجمهور قرار گرفته است. این هیأت افزون بر برکناری و مجازات این مقامات از رئیس جمهور خواسته است تا مقامهای حکومت که در این فساد متهم هستند و داراییهایی را که در زمان مأموریت به دست آوردهاند را بررسی کنند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com