سکوی اقتصاد افغانستان

شفقنا افغانستان-از موافقتنامه بُن شروع تا حال، افغانستان عطف توجه جامعه جهانی و کشور های منطقه برای بازسازی و نوسازی میباشد. در این خصوص، مثلث حکومت افغانستان، کشور های منطقه و جامعه جهانی اقدامات قابل توجهی مبذول داشته اند. عمده ترین نشست های بین المللی در راستای نیل به اهداف فوق از موافقتنامه بُن سال 2001 میلادی آغاز شده و سپس همایش بُن در سال 2011 میلادی الی همایش لندن در سال 2014 میلادی میباشد.

در نتیجه، از ابتدا تا حال بیشتر از 100 بیلون دالر امریکایی به حکومت افغانستان تعهد سپرده شده و از لحاظ اسمی این مبلغ درشت در افغانستان به مصرف رسیده است. اما، دیر نگذشته بود که آرام آرام خوش بینی ها از هم پاشید و مثلث نامبرده به “بازی سرزنش” تبدیل شد. در تمام ادوار انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفت؛ حکومت از مشروعیت، شفافیت و حسابدهی مطلوب برخوردار نبود. از جانب دیگر، حکومت افغانستان جامعه جهانی را شامل در فساد، دخالت به امور داخلی کشور، ایجاد ادارات موازی و عدم هماهنگی متهم میکرد و کشور های همسایه و منطقه را در افزایش نا امنی و میدان رقابت های استخباراتی قلمداد مینمود.

در مقابل، جامعه جهانی حکومت افغانستان را در تولید، انتقال و فروش مواد  مخدر، عدم تخصص و مدیریت مسلکی برنامه ها، نبود حکومتداری خوب و فساد اداری به معرفی میگرفت. کشور های همسایه مسیر تجارت و ترانزیت افغانستان را مسدود مینمود، مهاجرین افغانستان را آزار و اذیت میکردند، جهاد را در افغانستان فرض دانسته و افغانستان را کشور اشغال شده تعریف مینمودند. جنگ مطبوعاتی جریان داشت و روابط دیپلوماتیک سرد شده بود. تردید و عدم اعتماد پایه های مثلث را روز تا روز شکننده تر میساخت. با توجه به میزان کمک های مالی و تخنیکی، اقتصاد افغانستان در بستر بیماری خفته است و گراف بیکاری به شکل فزاینده و خفت بار در حال افزایش میباشد.  در این بازی شهروندان افغانستان ظاهراً باید احسانمند جامعه جهانی و کشور های همسایه بابت کمک های مالی و تخنیکی باشند در حالیکه بیشترین آسیب متوجه شهروندان افغانستان میباشد و میزان ناامنی که منجر به کشته شدن دها نفر در روز میشود پیوسته در حال گسترش میباشد. در این کاغذ صرف ابتکار حکومت افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی، نحوه هماهنگی حکومت افغانستان با دو جانب دیگر مثلث و اقدامات کشور های منطقه در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.

همایش همکاری های منطقه ای اقتصادی برای افغانستان یا (RECCA) از ابتکارحکومت افغانستان میباشد و به میزبانی حکومت وقت اولین همایش در کابل برگزار شده است. طبق صفحه انترنتی وزارت امور خارجه افغانستان “همایش همکاری های منطقه ای اقتصادی برای افغانستان تا حال چهار مرتبه بتاریخ 4-5 دسامبر سال 2005 میلادی، 18-19 نفامبر سال 2006 میلادی، 13-14 می سال 2009 میلادی، 2-3 نفامبر سال 2010 میلادی، و 26-27 مارچ سال 2012 میلادی به ترتیب در کابل، دهلی، اسلام آباد، استانبول و شهر دوشنبه برگزار شده است.”

در فصل جدید افغانستان، دولت و مردم این کشور تلاش نمودند تا سطح زنده گی بهتر شود، ثبات تقویت گردد، استراتیژی انکشاف افغانستان طرح و تطبیق شود و بخش سرمایه دار ملی، منطقه ای و بین المللی تشویق به سرمایه گذاری در داخل افغانستان شوند. همچنان، اطمینان داده شود تا تهدید جانی و مالی متوجه ایشان نمیشود؛ به همین دلیل همایش مذبور طرح شد. اضافه از آن، کشور های منطقه از فُرصت تجارت، ترانزیت و سایر امتیازات اقتصادی منطقه با استفاده از “اصل بردبرد” میتوانند، بهره ببرند. منبع فوق می افزاید “این حرکت به منظور تقویت ثبات در افغانستان و ادغام خانواده اقتصاد آسیای مرکزی با آسیای جنوبی میباشد. محراق این روند را رشد اقتصادی، کاهش فقر، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و منطقه ای تشکیل میدهد. این حرکت تحت رهبری حکومت افغانستان، به هدف تسریع ساخت و ساز خطوط مختلف بین المللی [گاز، برق…] و در یک اجماع عمومی و گفتمان منطقه ای غرض استفاده از منابع آبی ایجاد گردیده است. علاوه براین، به همکاری منطقه ای  موارد چون مبارزه با مواد مخدر، حمل و نقل، انرژی، تسهیل تجارت، شرایط فعالیت های تجاری، بحث گردیده است.”

درنخستین همایش اشتراک کننده گان با علاقه مندی خاص از این اقدام قدر دانی نمودند، کارکرد اخیر کابل را ستایش نموده و اعلام همکاری کرده اند. طبق منبع فوق “اشتراک کننده گان این همایش از گام های مهمی که کابل برداشته است، تصدیق نمودند که از جمله میتوان به اعلامیه روابط خوب همسایگی سال 2002 میلادی، موافقت نامه برلین سال 2003 میلادی، اعلامیه دُبی سال 2003 میلادی و همایش بیشکک سال 2004 میلادی را یاد دهانی نمود. در این همایش، اشاره به یک استراتیژی انکشاف افغانستان صورت گرفته تا با همکاری کشور های منطقه براساس فُرصت قابل توجهی که وجود دارد میتوان برای کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره (MDG) در تمام منطقه حاصل گردد.” موازی به این، در همین همایش تذکر داده شد که سایر سازمان های منطقه ای در امر تحقق اهداف فوق میتوانند موثرو کارا باشند. منبع فوق مینگارد: “سازمان های مختلف منطقه ای و برنامه ها به ویژه سازمان همکاری های اقتصادی (ECO)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، اتحادیه همکاری های مناطق جنوب آسیا (SAARC)، برنامه همکاری های منطقه ای اقتصادی آسیای مرکزی(CAREC)، انجمن حمل و نقل تجارت آسیای مرکزی و جنوبی (CASATTF) و سایر نهاد ها سهم باارزش برای بهبود میزان و دامنه همکاری اقتصادی منطقه ای میباشند. جهت به رسمیت بخشیدن این فرایند، تصمیم برآن شد تا تمام پایتخت کشور های منطقه همایش ریکا را یکی پس از دیگر برگزار نمایند.”

در نشست های بعدی، اهداف فوق با اضافه اندک موارد دیگر به بحث گرفته شده است. به گونه مثال: صفحه انترنتی وزارت امور خارجه افغانستان مینگارد: “در همایش دوم روی تجارت برق و توسعه انرژی، انرژی قابل تجدید، انتقال لوله گاز از ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان صحبت صورت گرفته است. در همایش سوم مواردی نظیری توسعه همکاری های منطقه ای دریک چشم انداز، ساحات تخنیکی مانند معادن، صحت، جنبش کارگری و توسعه منابع انسانی، تجارت زمینی و ترانزیت، همکاری زراعتی، ظرفیت سازی، آموزش و پرورش، مدیریت مرزی، و بازگشت پناهنده گان و ادغام مجدد بحث شده است. در همایش چهارم روی بهبود زیربنا، سرک های منطقه ای، راه آهن، مشارکت عمومی-خصوصی و سرمایه گذاری، توافقنامه ای تجارت و ترانزیت منطقه ای، ارتقا و هماهنگی در گمرکات وزیرساخت، آموزش و آموزش حرفه ای، زراعت، شرکت های کوچک و متوسط بحث شده است.” در همایش پنجم حکومت افغانستان از دست آورد های اسمی بحث کرده و موارد نهایت بزرگ کلیشه ای را به اشتراک کننده گان قرائت نموده و اضافه مینماید اینکه اهمیت جغرافیه افغانستان به مثابه یک پُل زمینی در منطقه باید شناسایی شده و دوباره به افغانستان برگشتانده شود. منبع فوق مینگارد “هدف گسترده همکاری های منطقه ای در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان این است تا کمک به ثبات و رفاه منطقه ای توسط باز گرداندن نقش مرکزی افغانستان به عنوان یک پُل زمینی میان آسیای میانه، آسیای جنوبی، شرق میانه، اروپا و شرق دور برای تبادل تجارت، فرهنگ و ایده ها باشد. برعلاوه، به دنبال تقویت همکاری میان افغانستان و همسایگان آن، روی مناطق اقتصادی ویژه به اساس خط مشی مشخص همراه با تعهدات در سطح بالا به بحث گرفته شده است.”

پس از سپری شدن پنج سال از روند “ریکا” حکومت کابل تصور میکند به بلوغ اقتصادی رسیده و قادر به مدیریت، رهبری و مالکیت بدنه اقتصادی افغانستان میباشد. بنابراین، حکومت کابل در این خصوص اقدامات عملی در نظر گرفته و روند جدید را به رسمیت میشناسد. طبق صفحه انترنتی روند کابل ” روند جدید برای بار اول در سال 2008 میلادی درهمایش پاریس مطرح شده و در جنوری سال 2010 میلادی در همایش لندن مجدداً یاد آوری شد و در ماه جولای سال مذکور در همایش کابل به رسمیت شناخته شد. همایش کابل مبتنی بر رابطه سه بُعد ی به رهبری افغانستان وهمکاری ملل متحد و جامعه جهانی به منظور تمرکز و پاسخگویی متقابل؛ مالکیت، رهبری، و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان میباشد. یا به عباره دیگر، نقطه شروع برای انتقال مسوولیت های نظامی، انتقال مالکیت، مسوولیت، و حاکمیت از شرکای بین المللی به حکومت و جامعه مدنی افغانستان در دهه تحول (2015-2025) میباشد. ارایه این قدرت جدید به روند کابل (Kabul Process) مسمی گردید.”

روند کابل برعلا وه انتقال مسوولیت، مالکیت، حاکمیت و پاسخگویی متقابل پروژه های اولویت ملی را شناسای، ترتیب، تطبیق و بررسی مینماید. به اساس صفحه انترنتی روند کابل “این حرکت چارچوب مشارکت، پاسخگویی متقابل، انتقال کامل مسوولیت، توسعه امنیت، حکومتداری خوب، تحقق یک کشور امن با اقتصاد پایدار از جامعه جهانی به حکومت افغانستان میباشد. تحت روند کابل، 22 پروژه اولویت ملی (NPPs) در 6 دسته (Cluster) شناسایی و سه سال زمان تطبیق نیازمند خواهد بود. این شش دسته پروژها عبارت است از: (a) امنیت: صلح و استقرار مجدد، (b): توسعه منابع انسانی: توسعه مهارتها و کار، آموزش برای همه، آموزش عالی، امور زنان، ظرفیت سازی برای صحت، (c): توسعه زیرساخت: دهلیز ملی منابع منطقه ای، صنایع استخراجی، برنامه ملی انرژی، انکشاف شهری، (d): انکشاف سکتور خصوصی: تسهیل تجارت و تصدی های کوچک و متوسط، (e): زراعت و انکشاف روستایی: آب و مدیریت منابع طبیعی، زراعت وسیع، دسترسی به دهات، تقویت نهادهای محلی و (f): حکومتداری خوب: اصلاحات اقتصادی و مالی، شفافیت و پاسخگویی، دولت کارا و موثر، حکومتداری محلی، عدالت برای همه، و حقوق بشر میباشند. چگونگی پیشرفت کار 100 روزه هر سه ماهه با اجزای کمی و کیفی آن تولید شده و به بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB)، کابینه افغانستان و سایر نهاد های ذیدخل ارایه میگردد تا از صورت پیشرفت پروژه ها اطلاعات لازم داشته باشند و در صورت نیاز اقدامات اصولی نمایند.”

بورد مشترک نظارت و انسجام(JCMB) به اساس قطعنامه شورای امینت سازمان ملل متحد به هدف هماهنگی، بررسی، شفافیت، نحوه تطبیق پروژه و آگاهی دهی به دولت و مردم افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و جامعه جهانی میباشد. در مقرره کاری این بورد آمده است: ” به اساس قطعنامه شماره 1659 شورای امنیت سازمان ملل متحد، بورد مشترک نظارت و انسجام به منظور اطمینان تلاش های حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای تطبیق فشرده و تهیه گزارشات عامه برای دور اول پنج سال (2006-2011) ایجاد شده است. این بورد با تمرکز به حل مشکلات در سطح استراتیژیک بلند ترین مرجع تصمیم گیری در اجرای توافقنامه ها میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی میباشد و سه هدف مشخص را دنبال مینماید:

الف: نظارت بر پیشرفت تعهدات سیاسی توافقنامه افغانستان،

ب: جهت دهی مسایل اهم، هماهنگی، تطبیق، تامین مالی برای محک ها و جدول زمانی، و هرگونه موانع و تنگنا ها ی دیگر که توسط حکومت افغانستان یا جامعه جهانی مشخص شود،

ج: گزارش دهی به رییس جمهور، شورای ملی، دبیر کل سازمان ملل متحد، تمویل کننده گان و عموم مردم  میباشد.”

اعضای این بورد را حکومت افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه، جامعه جهانی و نهاد های بین المللی تشکیل میدهد.در این خصوص مقرره بورد چنین صراحت دارد: “بورد مشترک نظارت و انسجام مشتمل بر 28 عضو میباشد که از این جمله 7 نماینده حکومت افغانستان را رییس جمهور معرفی مینماید و 21 نماینده جامع بین المللی مستقر در افغانستان و همسایه های افغانستان میباشند. نماینده های حکومت افغانستان را مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور (رییس مشترک)، وزیر امور خارجه، وزیر مالیه، وزیر اقتصاد، مشاور امنیت ملی، وزیر معارف ووزیرعدلیه تشکیل میدهند. 21 نماینده بین المللی مشتمل بر نماینده  ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان (رییس مشترک)، ایالات متحده امریکا، انگلستان، جاپان، آلمان، اتحادیه  اروپا و هندوستان در بخش بزرگترین کمک کننده ها شامل میباشند، پاکستان، ایران و چین در بخش همسایه ها شامل میباشند، عربستان سعودی، ترکیه و روسیه در بخش کشور های منطقه شامل میباشند، پیمان اتلانتیک شمالی (NATO)، نیرو های مشترک فرماندهی افغانستان (CFC-A)، در بخش معاونت های نظامی به افغانستان شامل میباشند، کانادا، هالند، ایتالیا و فرانسه در بخش چهار همکار عمده با بیشترین قشون در بخش نیروهای نظامی شامل میباشند، بانک جهانی(WB) و بانک انکشاف آسیایی(ADB) در بخش نهاد های مالی بین المللی شامل میباشند.”

جلسات بورد، تهیه اجندا، و گزارش دهی تحت نظر روسای مشترک به همکاری اعضا و حمایت سکرتریت بورد صورت میگیرد. در مقرره کاری بورد آمده است: “جلسات بورد حد اقل چهار مراتبه در سال تحت هدایت روسای مشترک برگزار گردیده و اجندای این جلسات توسط روسای مشترک در هماهنگی با اعضا و حمایه سکرتریت تهیه میگردد. تنظیم ملاقات ها، گزارشات، صورت جلسه به عهده سکرتریت این بورد میباشد و حد نصاب در جلسات شامل بر بیش از نصف اعضای ملی و بیش از نصف اعضای بین المللی میباشد. در اخیر گزارش نهایی به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی نوشته شده و به رییس جمهور، شورای ملی، سر منشی سازمان ملل متحد، اعانه دهنده گان و عامه مردم غرض آگهی دهی از پیشرفت تطبیق پروژه بطور منظم تولید میگردد.” طبق آرشیف بورد و منابع مختلف ادارات حکومت افغانستان: “ازابتدا تا حال حدود 20 جلسه در سطح بورد برگزار شده است که نخستین جلسه بتاریخ 30 اپریل سال 2006 میلادی درکابل بوده و جلسه ای ویژه بورد به تاریخ 29 جنوری سال 2014 میلادی همچنان در کابل برگزار گردیده است.”

حکومت افغانستان و کشور های منطقه به روند های قبلی بسنده ننموده و دستور جدید غرض باز سازی و نوسازی افغانستان به حمایه کشور های منطقه و جهان در همایش استانبول مطرح نموده اند. طبق صفحه انترنتی روند استانبول “به تاریخ 2 نفامبر سال 2011 میلادی، در همایش استانبول برای افغانستان، یک دستور کار جدید برای همکاری منطقه ای در “قلب آسیا” با قرار دادن افغانستان درمحراق آن میباشد و همکاری کشور های “قلب آسیا” در همکاری صمیمانه، تقویت اعتماد در منطقه و نتیجه گرا سعی می ورزند تا صلح و ثبات در افغانستان رو نما گردد و بصورت کل منطقه ای امن و مرفه محصول این تلاش ها باشد. اشتراک کننده گان این همایش سه اصل عمده را در دستور جدید پی گیری خواهند نمود که عبارت است از:

الف: مشوره سیاسی مربوط به افغانستان و همسایگان نزدیک و دور آن،

ب: اقدامات مستمر برای اعتماد سازی به اساس سند روند استانبول و

ج: جستجوی کمک و انسجام از سازمان ها و روند های منطقه ای بخصوص آنهایکه به افغانستان رابطه دارد، میباشد. این دستور یا حرکت بنام “قلب آسیا – روند استانبول (Heart of Asia – Istanbul Process)” مسمی گردیده است.”

روند استانبول از ایجاد سازمان ها، دستور ها و روند های موازی و غیر موثر درک عمیق دارد و اکیداً تاکید دارد که موجودیت این روند غیر موثر نیست و تلاش خواهند نمود تا نقش مکمل بر سایر روند ها و سازمان ها خواهند داشت و علاقه به جایگزینی تلاش های دیگر را ندارد. صفحه انترنتی  قلب آسیا – روند استانبول مینگارد ” روند استانبول نقش مهم سازمان های موجود منطقه ای را در نظر دارد و تلا ش های خود را در ترویج همکاری های اقتصادی، ادغام منطقوی، بهبود امنیت و روابط مردم با مردم متمرکز مینماید. این روند در نظر ندارد تا تلاش ها و یا سازمان های موجود را جایگزین شود بل با آنها همکاری خواهد نمود و برفعالیت های آنها در ساحات که لازم باشد و مربوط به افغانستان باشد نقش مکمل خویش را ایفا خواهد نمود.”

کشور های قلب آسیا بالغ بر 14 کشور میباشند، 16 کشور و 12 نهاد منطقوی و بین المللی از این روند حمایت مینمایند. صفحه انترنتی قلب آسیا – روند استانبول مینویسد “کشور های اشتراک کننده قلب آسیا بالغ بر 14 کشور میباشند. این ممالک عبارت اند از: افغانستان (در مرکز)، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی میباشند. کشور های حمایه کننده این روند به تعداد 16 کشور قرار ذیل میباشند: استرالیا، کانادا، دنمارک، مصر، فنلند، فرانسه، آلمان، عراق، ایتالیا، جاپان، پولند، ناروی، اسپانیا، سویدن، انگلستان و ایالات متحده امریکا میباشند و تعداد سازمان های منطقه ای و بین المللی 12 نهاد میشوند که عبارت اند از:

سازمان ملل متحد(UN)، شبکه انکشافی آغا خان(AKDN)، بانک انکشاف آسیایی – همکاری منطقه ای اقتصادی آسیای میانه(ADB-CAREC)، همایش تعامل و اقدامات اعتماد سازی در آسیا(CICA)، سازمان پیمان امنیت جمعی(CSTO)، سازمان همکاری های اقتصادی(ECO)، اتحادیه اروپا(EU)، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی(NATO)، سازمان همکاری اسلامی(OIC)، سازمان امنیت و همکاری در اروپا(OSCE)، سازمان همکاری شانگهای(SCO)، و اتحادیه همکاری منطقه ای جنوب آسیا(SAARC) میباشند.”

روند استانبول تا کنون حدود 42 نشست را در سطوح مختلف و نقاط مخلتف جهان تسهیل نموده است. طبق صفحه همین روند ” تا حال سه همایش در سطح وزرا در کابل، آلماتا، و بی جینگ به ترتیب در 14 جون سال 2012 میلادی، 26 اپریل سال 2013 میلادی، و 31 اکتوبر سال 2014 میلادی توسط این روند ترتیب شده است. تعداد جلسات مقامات عالی رتبه 9 مراتبه،  نشست در سطح سفرا 11 مراتبه، و جلسات گروه های تخنیکی منطقوی 19 مرتبه روی مواردی چون مدیریت آفت، مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، فُرصت های تجارت و سرمایه گذاری، زیرساخت منطقوی و معارف تنظیم و تسهیل شده است.”

از اداره موقت الی حکومت وحدت ملی را میتوان همایش محور نام نهاد. این خط زمانی بیشترین همایش را در سطح ملی، منطقه و جهان نسبت به هر دور دیگر در طول تاریخ افغانستان شاهد بوده است. در اکثریت همایش های بین المللی و منطقوی حکومت کابل از دوبُعد مثلث تقاضای کمک مالی و تخنیکی نموده و در مقابل دو بُعد مثلث از حکومت کابل خواستار شفافیت، حسابدهی، و مشروعیت شده اند. هرگاه “موثریت کمک ها” معیار باشد؛ مهم نیست پول از چی نهادی یا چی کشوری به افغانستان واریز شده است بل اینکه پول به کجا به مصرف رسیده، خیلی مهم میباشد. ارقام درشت وعده شده نه به افغانستان کاملاً واریز شده و نه از موثریت، بازدهی مطلوب و فراگیر برخوردار بوده است. همچنان باید خاطر نشان ساخت اینکه؛ تنظیم، هماهنگی، و گزارش دهی برای همایش ها نیاز به نیروی فکری و منابع پولی دارد و ساعات زیادی کاری کارمندان ادارات مختلف افغانستان وقف ترتیب، تسهیل و گزارشدهی این همایش ها شده است. در حقیقت منابع به هدر رفته است. بنابراین، حکومت کابل فاقد دید مشخص اقتصادی و استرتیژیک میباشد و راه حل همه معضلات اقتصادی را در خارج از افغانستان دنبال میکند و منابع دست داشته ملی را تحت شعار خصوصی سازی به اقارب و دوستان سیاسیون به فروش میرسانند. تمام ابعاد مثلث نامبرده درک کرده اند که مالیه دهنده گان غربی و مستفید شونده گان افغانستان از ناکارایی این مثلث به ستوح آمده اند. این جفا و این وضعیت بلاخره به تشنج می انجامد و عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که یک رکن اساسی روند استانبول اعتماد سازی میباشد. چون، مثلث مذکورخود میدانند که بیش از این قابل اعتماد نمیباشند. ولی با آن هم حکومت کابل، هم اکنون فُرصت این را دارد تا منافع ملی را فصیح تعریف کند، نظام اقتصادی را در قانون اساسی اصلاح نموده و تمرکز بیشتر بر منابع داخلی نماید تا از یک جهت رشد حقیقی در اقتصاد افغانستان رونما گردد و از جانب دیگر شرایط کاری محیا گردد و کمک های بین المللی در دوره تحول (2015-2025) به شکل منظم به اتمام برسد و افغانستان از اقتصاد تولید محور و قانونی برخوردار شود.

منبع:ودصم

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com