رییس تحقیقات جنایی وزارت داخله می گوید نام سیمین حسن زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و چند تن دیگر به دلیل حمایت معنوی از حادثه فرخنده درج پرونده شده و به دادستانی کل فرستاده شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از جمهور؛ ژنرال ظاهر ظاهر، رییس تحقیقات جنایی وزارت داخله به رسانه ها گفته است کسانی که به گونه فکری و معنوی از قتل فرخنده حمایت کرده اند مورد بازپرس قرار می گیرند.
وی گفت: نام سیمین حسن زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل حمایت از این حادثه درج پرونده شده و به اداره دادستانی فرستاده شده است.
به گفته وی؛ در پرونده ها اسامی کسانی که این مساله را تایید کرده، باعث تحریک مردم شده و یا بعد از این خواهند شد به صورت کامل درج شده است.
به باور ژنرال ظاهر؛ این که این افراد این قضیه را تایید کرده اند به این معنی است که آنان وحشت، بربریت و شهر وحشت را تایید کرده اند.
وی گفت: ” نام سیمین حسن زاده را در دوسیه گنجانیده ایم؛ وی معین اطلاعات و فرهنگ است و باید با مسوولیت حرف بزند، گپی را که در آن وقت زده خلاف قانون است و باید از نزد وی بازخواست شود و حالا هم اگر کسی این مساله را تحریک می کند و می گوید که خوب شده این کار شده؛ باید از نزدش بازپرسی صورت گیرد و در هر پُست و مقامی که است باید در زندان انداخته شود.”
آقای ظاهرافزود که جریحه دار ساختن احساسات مردم به هر شکلی که باشد در قانون جرم پنداشته می شود و عاملین آن سزاوار محاکمه هستند.
اگر چه سیمین حسن زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ چند ساعت بعد از قتل فرخنده، آن را توجیه کرد؛ اما چند روز پس از آن موضع گیری اش را تغییر داد و گفت که آنچه را در این رابطه در صفحه فیسبوک اش نوشته بود بخاطر حمایت از دین بوده نه در حمایت از قتل فرخنده.
انتقاداتی از موضع گیری برخی افراد شناخته شده دیگر همچو ایاز نیازی یکی از عالمان دین، زلمی زابلی عضو مجلس سنا و حشمت استانکزی سخنگوی پیشین فرماندهی پولیس کابل در رابطه به این رویداد نیز وجود داشت، اما آنان سپس معذرت خواهی کردند و تغییر موقف دادند.
بر اساس گزارش ها؛ تاکنون پرونده ۴۷ تن به شمول ۱۹ پولیس به دادستانی کل فرستاده شده است.
گزارش هایی وجود دارند که برخی حلقات تلاش می کنند تا عاملین قتل فرخنده را از قید آزاد کنند؛ اما وزارت داخله اطمینان داده که مانع هر نوع مداخله در این قضیه خواهد شد.
در همین حال؛ امروز نهادهای جامعه مدنی در یک نشست خبری خواستار برکناری فرمانده پولیس کابل شدند و همچنین از حکومت خواستند تا جلو فتواهای خودسرانه را بگیرند.
این در حالی است که وزیر حج و اوقاف که چندی پیش از سوی مجلس نمایندگان به منظور پاسخ گویی در رابطه به مرگ فرخنده و وضعیت مساجد و اماکن مذهبی در این کشور، فرا خوانده شده بود گفت: در آینده نزدیک دارالافتای مقتدر را در کشور ایجاد می کند که هدف از این ایجاد این مرکز دینی این است تا از رفتن مردم به طرف سحر و جادو و از صدور فتواهای احساسی از سوی ملاها جلوگیری شود.
قتل فرخنده و آتش زدن جسد وی، از سوی برخی شهروندان کابل خشم و اعتراض عمومی را در سراسر کشور در پی داشت که اعتراض کنندگان خواهان محاکمه عاملان آن و بر چیده شدن مرکز تعویذ نویسان و همچنین برخورد حکومت با کسانی که با نام دین دست به خشونت میزنند؛ شدند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com