شفقناافغانستان-این روزها در حالی از صلح قریب الوقوع در افغانستان سخن گفته می شود که گراف ناامنی افزایش یافته و حملات انتحاری نیز با شروع فصل بهار بیشتر شده است.
مقامات حکومتی و بخصوص شورای عالی صلح مردم را به صلح با طالبان امیدوار می سازند، اما خشونت هایی که این روزها تحت عنوان گروه داعش و یا گروه های نقاب پوش انجام می شود، رسیدن به صلح را بازهم به یک آرزوی دست نیافتنی بدل کرده است. البته در ابتداء خوشبینی هایی در باره صلح ایجاد شد؛ اما گذر زمان این احتمال را تقویت کرده که گفتگوهای صلح یک بازی سیاسی دیگری برای بیچارگی مردم افغانستان می باشد. در این بازی ممکن است افغانستان هم به صلح نرسد و هم امنیت و آزادی های نسبی را از دست بدهد.
با فرض شروع مذاکرات صلح با طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح دولت، این گروه ها باید در قدرت شریک شوند و برای آنها در تمام ارگان ها و نهادهای حکومتی سهمی در نظر گرفته شود. قانون اساسی تغییر کند و آزادیهای کنونی، که از نظر این گروه ها مخالف شریعت اسلام، پنداشته می شود، باید محدود شوند.
اشتراک این گروه ها در قدرت به معنای تغییر سیاست های اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد بود. دیگر سران حکومت نمی توانند آنچه را می خواهند حکم کنند و به آنچه درست تشخیص می دهند، عمل کنند.
آیا در این صورت عدالت، تکثر گرایی، حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی و فرهنگی تحت تأثیر تفکرات تنگ نظرانه گروه طالبان و همفکرانش قرار نخواهد گرفت؟ آیا تبعیض به اشکال گوناگون قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی دوباره در سیاست های رسمی دولت برجسته نخواهد شد؟
این پرسش ها و ده ها پرسش مشابه دیگر مزه شرین صلح را در کام شهروندان کشور و بخصوص اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه تلخ می سازد. با این هم شهروندان افغانستان امیدواراند که سران حکومت به خواست اکثریت مردم افغانستان توجه جدی نشان داده و منافع عمومی مردم را قربانی خواست فزون خواهانه یک گروه نسازند. طرح موضوع عذرخواهی از طالبانی که گویا نارضایتی مشروع دارند، اولا یک عقب گرد سیاسی خطرناک و یک امتیاز بدون استحقاق برای طالبان به شمار می آید که در سیزده سال گذشته با حکومت افغانستان جنگیده و دهها و صدها نفر از هموطنان ما را شهید، زخمی و یا مفقود الاثر ساخته اند. ثانیا تشخیص واقعی نارضایتی مشروع در کدام محکمه صورت خواهد گرفت؟ آیا چنین تشخیصی آنهم در جامعه افغانستان امکان پذیر می باشد؟ از ابتداء معلوم است که شناسایی این افراد در میان هزارها نفر از نیروهای طالب غیر ممکن بوده و عذر خواهی از آنها نیز به لحاظ منطقی موضوعیت پیدا نخواهد کرد. پس طرح این مسأله به معنای واقعی کلمه تلاش برای برائت دادن مجموعه افراد و نیروهایی تمام خواهند شد که به نام طالب و یاهرنام و عنوان دیگر در برابر مردم و حکومت افغانستان اسلحه برداشته و دست به کشتار، تخریب و انتحار زده اند.
این مسأله یک سنت و فرهنگ زشت و ناشایستی را در جامعه رواج می دهد که نه تنها باید از گناه قاتلان شهروندان بیگناه باید چشم پوشی کرد؛ بلکه بایستی از آنها عذرخواهی هم بکنیم. اگر مسأله عذرخواهی مطرح باشد، حکومت افغانستان باید در قدم اول از اقوام و اقشاری معذرت بخواهد که در طول تاریخ تنها به دلیل تفاوت های نژادی، قومی و مذهبی به صورت کتله ای قتل عام شده اند. زمین های شان به زور غصب شده است و به گونه سیستماتیک به مهاجرت اجباری واداشته شده اند. باید از کسانی عذر خواسته شوند که بیش از دو قرن حتا هویت و موجودیت آنها در کشور به رسمیت شناخته نشد و به همین دلیل علاوه بر این که از همه حقوق مادی و معنوی خود محروم ماندند، با پرداخت مبالغ هنگفتی مالیات دولتی نیز محکوم می شدند. اینجا عذرخواهی یک امر انسانی، اخلاقی و دینی شمرده می شود و وحدت، همدلی و همزیستی مسالمت آمیز شهروندان را تحکیم می بخشد؛ نه عذرخواهی که خشونت و قساوت را نهادینه سازد و جنایتکار را بر سکوی قهرمانی بنشاند.
حفیظ الله زکی
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com