شفقنا افغانستان
با وجود تصریح بودن آوردن اصلاحات انتخاباتی افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی، هنوز نگرانی ها در این رابطه متون ویژه خبری و تحلیلی را به خود اختصاص داده است.
فهیم نعیمی سخن گوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان پیرامون این موضوعات در گفت و گو با خبرنگار شفقنا افغانستان گفت:
بر پایه توافق حکومت وحدت ملی باید اصلاحات بنیادین در زمینه کمیسیونهای انتخاباتی صورت میگرفت که متاسفانه تاکنون هیچ گونه اقدامی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، که بتواند در این زمینه قناعت بخش باشد صورت نگرفته است. از طرفی هم زمان از دست رفته و احتمال به تعویق افتادن انتخابات ولسی جرگه به دلیل بعضی مشکلات وجود دارد و این موضوع نقض صریح قانون اساسی به شمار میرود که مسبب اصلی آن حکومت وحدت ملی است که باید در قبال این مسئله پاسخ گو باشد.
نعیمی تاکید کرد که قانون اساسی افغانستان مهم ترین وثیقه ملی است و هیچ کس از بلند پایه ترین مقام دولتی گرفته تا دیگر اتباع افغانستان نمیتوانند از قانون اساسی کشور سرپیچی کنند ولی متاسفانه با به تعویق افتادن انتخابات قانون اساسی نقض میشود و در این صورت ولسی جرگه هم مشروعیت حقوقی خود را از دست میدهد و از جهت دیگر در کارنامه حکومت وحدت ملی مانند حکومت پیشین نقض قانون اساس ثبت میشود، و این یک خبر خوش نیست و حکومت جدید باید از حکومت قبلی درس گرفته و از مواردی که باعث نقض قانون اساسی می شود جداً جلوگیری کند.
سخنگوی فیفا در ادامه به این مطلب اذعان کرد که: بعد از مشکلاتی که پس از انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری در گذشته به وجود آمد طبیعی است که مردم دیگر آن باور قبلی را نسبت به کمیسیون های انتخاباتی نداشته باشند و به همین منظور حکومت وحدت ملی خود را مصمم به این دانسته که اصلاحات انتخاباتی را برنامه ریزی کند و به طور یقین باید نهادهای مسئول انتخاباتی و کمیسیونها هم برای شفافیت بیشتر شامل این اصلاحات باشند اما برای نتیجه گیری بهتر در این زمینه باید قانون تشریح و بست کمیسیون های انتخاباتی تعریف شود.
وی همچنین در رابطه به اقدامات صورت گرفته به نمایندگی از نهادهای ناظر بر روند انتخابات افزود: در زمینه تبدیل قانون کمیسیون و قانون تشکیل ما پیشنهادات خود را با ولسی جرگه شریک ساختیم و مشوره های لازم را هم داده ایم. اما گذشته از حرف و حدیث های موجود در این رابطه، تا زمانی که قانون تشکیل کمیسیون انتخابات تعدیل نشود و اصلاحات به میان نیاید نمیتوان به این باورمند بود که انتخابات کشور دارای شفافیت لازم است.
وی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که تنها کمیسیون های انتخاباتی نیاز به اصلاحات ندارند، بلکه قوانبن انتخاباتی هم خالی از اشکال نیست. پس بر این اساس حکومت برای بهبود هرچه بیشتر در این زمینه باید دید و نگاه کارشناسانه تری را به کار بیندازد. در غیر آن ما با تجربه قبلی انتخابات گذشته که در آن نتیجه، بر اساس آرای مردم نه، بلکه بر اساس یک توافق نامه سیاسی اعلام گردید مواجه خواهیم شد و این یک عقب گرد دوباره سیاسی مانند گذشته در پروسه انتخابات است.
وی در اخیر این گفت و گو ابراز امیدواری کرد که هرچه زود تر حکومت وحدت ملی در این قبال تصمیم لازم را گرفته و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تفویض کند تا بتواند مشوره های لازم را از نهادهای مرتبط به پروسه انتخابات و جوامع مدنی دریافت کرده و بر اساس آن اصلاحات را در کمیسیون های انتخابات به وجود آورد تا بتوان به بهبود امورات انتخابات در آینده امیدوار بود.