اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان راجع به تبعات محدود ساختن اطلاعات و آنچه این اتحادیه ایجاد موانع به گردش آزاد معلومات خوانده به دولت هشدار داده است.
به گزارش شفقنا افغانستان،این اتحادیه با انتشار اعلامیه ای گفته است: “اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که هر گونه برخورد فرا قانونی با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را شدیدا تقبیح می کند، اعلام می دارد که در صورت عدم رفع محدودیت ها، رسانه ها و خبرنگاران با شدت واکنش نشان خواهند داد.”
در اعلامیه آمده که در هفته های اخیر، ادارات حکومتی، اقداماتی انجام داده اند که نشان دهنده تلاش برای محدود ساختن دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد معلومات است.
در یک مورد شورای امنیت ملی، هدایت داده است تا بعد از این تنها سخنگوی وزارت امور داخله می تواند به نمایندگی از پولیس افغانستان با رسانه ها صحبت کند و فرماندهان پولیس در ولایات و سخنگویان آنان حق ارائه اطلاعات به رسانه ها را ندارند.
به نقل از بخدی،اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید، در یک اقدام دیگر که به نظر می رسد آغاز یک پروسه است، والی بامیان به تمامی ادارات این ولایت هدایت داده است تا هیچ مامور و مقام اداره دولتی این ولایت بدون تماس گرفتن با دفتر سخنگوی والی، نباید به خبرنگاران اطلاعات ارائه کند.
همچنان از ولایت های هرات و کنر نیز گزارش هایی رسیده که خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات با محدودیت های تازه ای مواجه شده اند.
اتحادیه مل ژورنالیستان افغانستان گفته که این گونه موارد در چندین ولایت دیگر نیز دیده شده است.
به تازگی رییس جمهوری کشور، قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد.
طرح این قانون حدود سه سال در نهادهای حکومتی زیر بررسی قرار داشت و نهادهای فعال در راستای رسانه ای خواهان تصویب این قانون شده بودند.
براساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، رسانه ها و شهروندان عادی می توانند به مدارک از جمله اطلاعات نظامی دست یابند.
مطابق این قانون، خبرنگاران می توانند نهادهای دولتی و خصوصی را برای ارایه اطلاعات تحت فشار قرار دهند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید، گزارش ها حکایت دارد که سران دولت وحدت ملی مطابق برنامه های مشخص، درصدد اعمال فشار بر رسانه ها و ایجاد محدودیت های بیشتر برای دسترسی به اطلاعات هستند.
در اعلامیه این اتحادیه آمده است: “همه موارد نشان می دهد که برنامه های مشخصی از سوی دولت وحدت ملی، روی دست گرفته شده، تا آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را محدود سازد.”
این اتحادیه از دست اندرکاران رسانه ها، خبرنگاران و نهاد های حامی روزنامه نگاران خواسته است که در برابر ایجاد این محدودیت ها واکنش نشان دهند و موضع بگیرند.
پیشتر، نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نیز محدود ساختن حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را به شدت محکوم کرده بود.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است که قوانین کشور، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده اند و هیچ مقام و نهاد دولتی، نمی تواند خلاف قوانین عمل کرده و با این ارزش ها برخورد سلیقه یی انجام دهد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com