در پی نشر گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر در مورد افغانستان، سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که این گزارش متفاوت اما ناقص میباشد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پژواک،در بخشی از این گزارش که روز گذشته نشر شد، «هشت مرد زورمند» که با پولیس، استخبارات و نیروهای شبه نظامی در ارتباط بودهاند، معرفی و گفته شده است این افراد در سالهای اخیر از مقامهای خود سوء استفاده کردهاند.
در واکنش به این موضوع، لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان به آژانس خبرى پژواک گفت که این گزارش با گزارش هاى قبلى این نهاد بین الملی که در رابطه با متهمین جنایات جنگى در افغانستان منتشر شده بود بسیار متفاوت است.
به گفته وی، در گزارش تازه، نام افرادی که از سوی این نهاد به نقض حقوق بشر متهم شدهاند، مشخص شده است.
عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، عبدالحکیم شجاعی، یک قوماندان محلی در اُرزگان، خیر محمد تیمور، قوماندان امنیه اسبق تخار، عزیزالله، یک قوماندان محلی در ارگونِ پکتیکا، جنرال نجیب الله، رئیس امنیت ملی تخار، میر علم، از قوماندان اسبق جمعیت اسلامی، اسدالله خالد، رئیس پیشین امنیت ملی و جنرال عبدالرازق، قوماندان امنیه ولایت قندهار افرادی هستند از سوی این سازمان جهانی به سوء استفاده از مقام خود و نقض حقوق بشر متهم شدهاند.
این نهاد بین المللی از حکومت افغانستان خواسته است که این چهرهها را به نهاد هاى عدلی و قضایی معرفی کند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که دولت افغانستان و تمویل کنندگان بین المللی آن باید آگاه باشند که ناامنی در این کشور تنها از طریق نیروهای شورشی به میان نمیآید، بلکه نیروهای فاسدی که حسابده نیستند و پشتوانه رسمی دارند نیز عوامل ناامنی هستند.
اما رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت: ((در افغانستان ناقضین حقوق بشر خیلى زیاداند و این قابل سؤال است که چرا نام این هشت تن مشخص شده است و ممکن است در عقب پرده، گپى وجود داشته باشد.))
بر پایه معلومات لعل گل لعل، نکته جالب در این زمینه این است که اکثر این اشخاص از حمایت خارجیها برخوردارند.
به باور رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، این گزارش میتواند زنگ خطر و وسيله فشار بر رئیس جمهور و رئیس اجرایی باشد تا افراد نامبرده را در حکومت نگمارند.
اما با وصف لعل افزود: ((اشخاص متهم به نهاد هاى عدلى و قضایى معرفى شوند و درصورتى که بیگناه باشند مى توانند برعلیه این سازمان بین المللی اعاده حیثیت کنند .))
روز گذشته ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نیز واکنش تندی علیه این موضوع نشان داد و گفت که این گزارش بر پایه یک تحقیق نادقیق تهیه شده است.
این نهاد حکومتی اعلام کرد که آماده است تا در زمینه شناسایی کسانی که در زمینه شکنجه بازداشت شدگان و نقص حقوق بشر متهم هستند اقدام کند و به اتهامها و ادعاها در این زمینه پاسخ بگوید.
در همین راستا شماری ازکاربران اینترنت در صفحه فیس بوک پژواک نسبت به این موضوع واکنش نشان دادهاند.
یک تعداد از این افراد گفتهاند که تعداد ناقضان حقوق بشر در افغانستان زیاد هستند و اگر کاری در این زمینه صورت میگیرد باید شامل همه شود و شماری نیز این گزارش را رد کردهاند.
انتهای پیام