محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور یک فرمان تقنینی، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را دوباره به این شوراها بازگرداند.
مجلس نمایندگان افغانستان در هشتم ماه دلو/بهمن سال جاری، بر اساس پیشنهاد آقای غنی، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را حذف کرد، اما به دنبال اعتراضهای گسترده اعضای این شوراها، رئیس جمهوری این کشور دستور داد که قانون شوراهای محلی برای احیای این صلاحیت، بازنگری و به پارلمان فرستاده شود.
اما نمایندگان شوراهای ولایتی افغانستان از این تصمیم استقبال نکردند و آن را “زمانگیر” خواندند. صدها تن از این نمایندهها طی یک راهپیمایی در کابل از رئیس جمهوری خواستند به جای فرستادن دوباره قانون شوراهای محلی به مجلس، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را با “صدور فرمان تقنینی” به آنها بازگرداند.
با آنکه در یک هفته گذشته، اخبار تایید نشدهای از صدور چنین فرمانی از سوی رئیس جمهوری در رسانههای محلی افغانستان منتشر شده اما نمایندگان شوراهای ولایتی این کشور میگویند که به صورت رسمی در مورد این فرمان به آنها خبر داده نشده است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بی بی سی،سید عبدالباقی، رئیس شورای ولایتی فاریاب گفت که طرح اعطای صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی حدود یک ماه پیش در کابینه تصویب شده و به امضای رئیس جمهوری هم رسیده است اما این فرمان نه در “جریده رسمی دولت” منتشر شده و نه هم در اختیار شوراهای ولایتی قرار گرفته است.
عبدالحی حیات، رئیس شورای ولایتی جوزجان نیز به بیبیسی گفت که او از مجاری غیر رسمی از صدور این فرمان مطلع شده اما اعضای شوراهای ولایتی تا زمان انتشار رسمی آن از سوی حکومت افغانستان به اعتراض خود ادامه خواهند داد و دفاتر این شوراها را بازگشایی نخواهند کرد.
دفاتر شوراهای ولایتی از حدود یک ماه پیش و در اعتراض به حذف صلاحیت نظارتی این شوراها بسته شده است. اعضای این شوراها گفتهاند که “بدون داشتن حق نظارت بر عملکرد حکومت، حضور نمایندههای مردم در شوراهای ولایتی بیمعنی است.”
در ماده ۱۳۹قانون اساسی افغانستان آمده است که “شورای ولایتی در تامین اهداف توسعهای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح میگردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره میدهد.”
شوراهای ولایتی افغانستان وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا میکنند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com