شفقنا افغانستان-آیا پاکستان در کنترل منابع تمویل تروریسم صادق است؟
نویسنده: دکتر سانچیتا بهاتاجریا
منبع:eurasiareview
در آخرین پیشرفتهای سناریوی پاکستان در رابطه به تمویل تروریسم، به تاریخ 9 فبروری گزارش شد که وزیر داخلهی پاکستان، نثار خان چودری، به ادارهی تحقیقات فدرال (Federal Investigation Agency) دستور داده است که انتقالات پولی از حساب 667 مهاجر افغان را که اخیرا توسط بانک دولتی پاکستان شناسایی شدهاند، تحلیل و بررسی کنند و بعد از تکمیل شدن روند تحقیق، اقدامات قانونی لازم را روی دست گیرند. در جریان جلسه، نثار خان به ادارهی تحقیقات فدرال هدایت داد که موارد تمویل تروریزم و به ویژه موارد انتقال غیرقانونی پول توسط حواله و هوندی (Hundi) را به طور جدی تعقیب کنند. از ماه جنوری 2014 تا کنون، ادارهی تحقیقات فدرال 32 تن را که متهم به فعالیتهای مظنون هستند، بازداشت کرده است.
یکی از مقامهای وزارت داخلهی پاکستان گفته است که واحد مدیریت مالی بانک دولتی پاکستان اخیرا گزارشهای انتقالات پولی مظنون را که از طریق 667 حساب بانکی مهاجران افغان انجام شده، به ادارهی تحقیقات فدرال داده است. به عنوان بخشی از برنامهی تطبیق برنامهی کاری ملی، وزارت داخله از واحد مدیریت مالی خواسته بود که انتقالات پولی مهاجران افغانستان را که در پاکستان زندگی میکنند، از نزدیک زیر نظر داشته باشند. با این هم، پرسش این است که مهاجران افغانستان در پاکستان چگونه میتوانند حساب بانکی فعال کنند و از آن کار بگیرند.
مدتی پیشتر، پاکستان به مثابه بخشی از اقداماتش برای مسدود کردن منابع تمویل سازمانهای پیکارجویان، حسابهای بانکی جماعت الدعوه را منجمد ساخت و حسابهای بانکی پیشتاز گروههای تروریستی، لشکر طیبه، را مسدود کرد. یکی از سخنگویان وزارت خارجهی پاکستان، تسنیم اسلم، به تاریخ 22 جنوری 2015 آشکارا این تصمیم را تأیید کرد و آن را بخشی از تلاشهای پاکستان برای عملیکردن برنامهی ملی ضدتروریسم دانست.
ظاهرا مسدود کردن منابع تمویل تروریستان و سازمانهای تروریستی بخشی از برنامهی کاری ملی (National Action Plan) است که پس از حملهی تروریستان به تاریخ 16 دسامبر 2014 بر یک مکتب در پشاور اعلام شد.
مقامهای پاکستانی باور دارند که گروههای مسلح پیکارجو از طریق کانالهای بانکی غیرقانونی از خارج پول دریافت میکردهاند. حکومت در ماه جنوری 2015 به کمیتهی سنا در امور مالی اطلاع داد که به منظور عملیساختن قطعنامهی ملل متحد در پیوند با مسدود کردن منابع تمویل تروریستها، حسابهای بانکی سازمانهای غیرقانونی با ارزش بیشتر از یک بلیون روپیهی پاکستانی (تقریبا 16.3 ملیون دالر) منجمد شدهاند. مقامهای پاکستانی میگویند که آنان در مطابقت با قانون ضد پولشویی حالا به شکل مؤثری با تمام موارد سرازیر شدن پول به حسابهای نهادهای تروریستی مظنون برخورد میکنند.
فشارهای قانونی محدود کردن تمویل تروریستان برای پاکستان دردسر سیاسی تازه نیست. از سال 2008 بدینسو، پاکستان برای منظم و قانونی کردن انتقالات پولی همواره زیر فشارهای بین المللی قرار داشته است. برای بار نخست، در ماه فبروری سال 2008 گروه کاری مالی (Financial Action Task Force) به خاطر ناکارآمدی در مبارزه با پولشویی و تمویل تروریستان، پاکستان را مقصر شناسایی کرد. مقامها میگویند که حواله که شیوهی غیررسمی انتقال پول است، یکی از منابع تمویل تروریستها بوده است. این مشکلات و شیوههای قدیمی انتقال پول، در تمام منطقهی جنوب آسیا شایع است. بدبختانه، این کانالها برای سازمانهای تروریستی و دیگر بازیگران غیردولتی تبدیل به راههای خیلی سودمند و کارآمد شدهاند. سیستم حواله و انتقال غیررسمی پول قبلا در بخشهای شمالغربی پاکستان که شدیدا از تندروی خشونتآمیز متأثر گردیده، معمول بود؛ اما پاکستان باید تا حدود زیادی این سیستم را زیر کنترول درآورد و تلاشها برای نظارت جدی از تمام این کانالهای غیرقانونی ادامه دارد.
جالب اینکه به تاریخ 30 دسامبر 2014، وزیر مالیه پاکستان، اسحاق دار، با انداختن تقصیر به دوش دستگاههای امنیتی گفت: «نهادهای تطبیق قانون و اداراههای امنیتی فاقد آموزشهای لازم برای تحقیق دربارهی تمویل فعالیتهای تروریستیاند.» نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، پس از قتل عام دانشآموزان یک مکتب در پشاور، به تمام نهادهای مالی آن کشور دستور داد که تمویل تروریستان را زیر نظر داشته باشند. نخست وزیر پاکستان گفت: «وزارت مالیه، بانک دولتی و بانکهای تجارتی باید از تمویل تروریستها و سازمانهای پیکارجو در کشور نظارت کنند. ما باید به تمویل آنان پایان بخشیم.»
بنا بر دستور نخستوزیر، وزیر مالیه، اسحاق دار، در ماه دسامبر 2014، یک جلسهی مقامهای سطح بالا را دایر کرد و از اشتراککنندگان خواست که طرحهای شان را برای جلوگیری از تمویل تروریستها و سازمانهای پیکارجو در پاکستان نهایی سازند. او در جلسه گفته بود: «دستگاههای امنیتی بیشتر بر دستگیری تروریستها متمرکز بوده اند تا جستجوی تمویلکنندگان آنان که ریشهی مشکل هستند. همچنان، هیچ سیستمی برای جمعآوری و نگهداری معلومات جامع دربارهی اقدامات انجام شده توسط نهادهای تطبیق قانون که بتوان برای تحقیقات بیشتر از آن کمک جست، وجود نداشته است.»
متأسفانه موضع رسمی مسدود کردن راههای تمویل تروریستان و برخورد با جماعت الدعوه، تهی و بیفایده بوده است. بر اساس یک گزارش به تاریخ 10 فبروری 2015، جماعتالدعوه در سراسر کشور آزادانه فعالیت میکند و راهحلهای جدید پاکستان برای مبارزه با پیکارجویی و خشونت را امتحان میکنند.
با آنکه رهبری پاکستان پس از قتل دانشآموزان در پشاور تعهد کرد که دیگر پیکارجویانِ به اصطلاح «خوب» را تحمل نخواهد کرد، فهرست 60 سازمان یا بیشتر از آن که فعالیت شان در پاکستان ممنوع اند، شامل طالبان و شورشیان جداییطلب ایالت بلوچستان میگردد؛ اما این کشور از خیلی وقت بدینسو، از اقدام علیه گروههای که در هند یا افغانستان میجنگند پرهیز کرده است.
به دنبال قطعنامهی شورای امنیت ملل متحد، رهبری پاکستان گفت که این کشور سرمایههای جماعت الدعوه را پس از حمله بر ممبای به تاریخ 26 نومبر سال 2008 منجمد ساخته و در هفتههای اخیر بارها آن را تکرار کرده است. اما در مرکز اصلی فعالیت جماعتالدعوه که یک مجموعه ساختمانهای پراگنده است که با امنیت بالا در میان کشتزارهای برنج در شهرک مریدکی (Muridke) در شمال لاهور موقعیت دارد، هیچ تغییری نیامده است. با نمایش بیباکی و بیاحترامی تمام به قانون، حافظ سعید، رهبر جماعت الدعوه، از یک زندگی اجتماعی سطح بالا برخوردار است. بر اساس گفتههای مقامهای امنیتی افغانستان که در یک گزارش ملل متحد از آنان نقل قول شده است، اکنون یک بار دیگر، لشکر طیبه جنگجویانش را به ولایت شرقی نورستان در افغانستان برای جنگ روان میکند. برعلاوه، نهادهای پاکستانی تا کنون تصویر روشنی ارائه نکردهاند که آیا جماعتالدعوه رسما غیرقانونی اعلام شده است یا نه. به نظر میرسد که پاکستان گهگاهی با اعلام غیرقانونی بودن فعالیت لشکر طیبه و جماعت الدعوه و نیز تحقیق دربارهی حسابهای بانکی مهاجران افغانستان، میخواهد در درازمدت به «چشم مردم خاک بزند.»
ترجمه از اطلاعات روز
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com