شفقنا افغانستان-به نظر می رسد تونس هم وارد مرداب مبارزه با «تروریسم» شده باشد. این امر موجب تعطیلی برخی اولویت های داخلی و به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده های روزمره و حیاتی در زندگی مردم این کشور خواهد شد. حمله گروه تروریستی «عقبه بن نافع» یکی از آخرین موارد حملات تروریستی در تونس بود که در جریان آن چهارتن از نیروهای حکومتی کشته شدند. از آن گذشته تحرکات منطقه ای گروه داعش شرایطی را به وجود آورده است که حکومت تونس احساس می کند می تواند در آن مبارزه با تروریسم را بهانه کرده و تعهداتش را پشت گوش اندازد.
به نظر برخی از کارشناسان تونسی، دولت کنونی تلاش می کند بین مبارزه با تروریسم و تحقق مطالبات انقلابی مردم یکی را انتخاب کند. این مطالبات عبارتند از تهیه فرصت های شغلی، توسعه همه جانبه و حمایت از آزادی ها ی فردی و اجتماعی؛ اما در این میان هستند کسانی که استدلال کرده و می گویند بدون امنیت و ثبات نمی توان مطالبات یاد شده را تحقق بخشید؛ بنابراین دولت باید در درجه اول به امنیت اهمیت بدهد.
بحث های مربوط به مبارزه با تروریسم درتونس بعد از آن داغ شد که چهارنفر از نیروهای گارد وزارت کشور بدست تعدادی از عناصر تندرو وابسته به تشکیلات «عقبه بن نافع» کشته شدند. قرار گرفتن تونس در همسایگی لیبی و خلأ امنیتی موجود در این کشور و نیز تحرکات تازه گروه داعش در این کشور فضا را برای تهدیدهای امنیتی بیشتر کرده است. همین امر موجب شده تا دولت تونس، مبارزه با تروریسم را در راس اولویت های خود قرار دهند.
«محمد القومانی» دبیرکل حزب اصلاح و توسعه تونس می گوید به رغم اینکه مسایل امنیتی در شرایط کنونی برای کشور مهم است اما تاکید دولت و ریاست جمهوری و پارلمان بر مقابله با تروریسم «می تواند به ضرر اهداف انقلاب تمام شود».
توازن غلط
وی در گفت وگو با الجزیره می گوید مساله امنیتی از زمان فرار زین العابدین بن علی رییس جمهور مخلوع تونس در این کشور مطرح بوده است. با این حال برقراری نوعی توازن بین امنیت و حمایت از آزادی ها یا بین مبارزه با تروریسم و تحقق توسعه یک توازن «غلط» است.
به نظر قومانی، تمرکز بر روی مبارزه با تروریسم فی حد ذاته هدف خوبی است. اما دولت به همین بهانه مردم را از مطالبات خودشان که در جریان انقلاب مطرح کرده بودند منصرف می کند زیرا به گفته خودش پرونده مبارزه با تروریسم را در اولویت نخست قرار دارد. به همین دلیل به گفته او برنامه های دولت خالی از طرح ها و برنامه هایی می شود که مرتبط با اصلاح اوضاع عمومی کشور باشد. این درحالیست که به تاخیر انداختن اصلاحات در کشور موجب تیره تر شدن اوضاع مردم در همه سطوح خواهد شد و می تواند اعتراضات جدیدی را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر بهانه مبارزه با تروریسم می تواند دوباره نظام کنونی را به دوران گذشته بازگردانده و همان تدابیر امنیتی را بر جامعه تحمیل کند.
اما خالد شوکات که یکی از رهبران حزب حاکم ندای تونس است می گوید برنامه دولت از اساس مبتنی بر توسعه مناطق فقیر نشین کشور و ایجاد اشتغال و بهبود شرایط معیشتی مردم است. «حزب ندای تونس» هم اکنون اکثریت کرسی های پارلمان را برعهده داشته و به همین دلیل به لحاظ قانونی مامور تشکیل کابینه جدید شد. شوکات در گفتگو با الجزیره می افزاید: تحقق مطالبات مردم نیازمند کمی ثبات در کشور است زیرا هردوی این ها بر همدیگر تاثیر می گذارد. به گفته او «دولت مطالبات انقلابی مردم را رها نکرده است و تلاش می کند در هردو جبهه به موفقیت هایی دست یابد. اما به طور طبیعی هم اکنون کشور ما به دام یک جنگ نامحدود با تروریسم کشیده شده است».
مقایسه ای همه جانبه
از سوی دیگر، بدرالدین عبدالکافی یکی از رهبران حرکت النهضه تونس – یکی از شرکای دولت و دومین حزب موجود در پارلمان – می گوید مساله مبارزه با تروریسم اگر در صدر اولویت های دولت قرار گرفته باشد بهانه ای برای طفره رفتن از تحقق اهداف انقلاب نخواهد بود زیرا بدون داشتن شرایطی امن نمی توان به اهداف انقلاب رسید. وی در گفت وگو با الجزیره می افزاید اولویت قرار دادن مساله مبارزه با تروریسم یک امر اجباری بوده است. در واقع به گفته او تجاوزات و طرح های تروریستی که از سوی برخی گروه ها درکشور به اجرا گذاشته شد، هیچ راهی جز این باقی نگذاشته است. چون اگر به مسایل امنیتی رسیدگی نشود کشور به لحاظ امنیتی، منطقه ای و بین المللی وضعیت خطرناکی پیدا خواهد کرد.
در همین حال مسعود رمضانی عضو «انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس» از نظر حقوقی به این مساله نگریسته و می گوید خلاصه کردن مبارزه با تروریسم به برخی اقدامات امنیتی به تنهایی نمی تواند آنقدرها مفید باشد که بشود به این بهانه مطالبات زمان انقلاب را به تعویق انداخت یا به بهانه آن آزادی های اجتماعی و فردی در کشور را محدود کرد. وی به الجزیره می گوید غلبه بر تروریسم نیازمند یک برنامه ریزی همه جانبه و فراگیر است تا هم مسایل اقتصادی و هم اجتماعی، فرهنگی، دینی و امنیتی را مورد توجه قرار دهد. سیاست دولت های پیش از انقلاب برای این ناکام می ماند که صرفا برروی جنبه های امنیتی تمرکز داشت. رمضانی سخنان خود را با این جمله پایان می دهد که : دولت نمی تواند در شرایطی که توسعه و سرمایه گذاری نباشد و یا درشرایطی که بیکاری افزایش و فقر و فلاکت گسترش پیدا کرده باشد، درجامعه امنیت برقرار کرده و یا تروریسم را ریشه کن سازد. به گفته او مناطق فقیر نشین کشور هم اکنون در رتبه نخست جرایمی نظیر خودکشی، مهاجرت به سوریه برای جنگیدن یا مهاجرت های غیر قانونی قرار دارد و اگر این شرایط تغییر نکند می تواند برای آینده کشور خطرناک باشد.
منبع: الجزیره
ترجمه: شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com