شفقنا افغانستان-رجب طیب اردوغان، رییس جمهور کنونی ترکیه نخستین کسی نیست که خواستار انتقال نظام حکومتی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری است. پیش از او نیز تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار چنین انتقالی بودند؛ اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکارات عملی زده و زمینه اجرایی این انتقال را فراهم می آورد. او از دو سال پیش کمیته ای را در پارلمان تشکیل داد که وظیفه اش تدوین یک قانون اساسی جدید بر همین مبنا بود. هرچند این کمیته شکست خورد و در نهایت منحل شد اما بحث بر سر دست یافتن به یک نظام ریاست جمهوری بخصوص با انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری و تصمیم او برای ریاست بر جلسات دولت و تلاش برای تدوین یک قانون اساسی جدید بعد از انتخابات پارلمانی آینده که قرار است اواخر بهار برگزار شود قوت بیشتری گرفت. در این میان دو دیدگاه از سوی مدافعان و مخالفان نسبت به این موضوع تاکنون مطرح شده است:
مدافعان
در بین افکار عمومی مردم ترکیه این نظر مطرح است که این کشور نیاز به یک نظام ریاست جمهوری قوی دارد. برخی بر این باورند طبیعت اردوغان به گونه ای است که نمی تواند فقط به عنوان یک شخصیت نمادین در کاخ ریاست جمهوری بنشیند و تنها به وظایف تشریفاتی بسنده کند. او کسی است که حزب عدالت و توسعه را بنیان گذاشت. حزبی که ترکیه را از یک مرحله تاریخی به یک مرحله جدید انتقال داد. اردوغان بلند پروازی هایی دارد که مرز نمی شناسد. او احساس می کند پروژه اش جز با تکمیل این اصلاحات و تحقق برنامه هایی را که برای سال 2023 و به مناسبت یک صدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری در این کشور، ریخته است محقق نخواهد شد. از این رو کسانی که مدافع انتقال نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری هستند چند دلیل می آورند که مهم ترین شان اینهاست :
1- نظام سیاسی کنونی دارای نقاط ضعف فراوانی است ازجمله ارتباط بین دو قوه مجریه و مقننه روشن نیست و همواره یکی از دیگری شکایت می کند. بنابراین انتقال به یک نظام ریاست جمهوری موجب کاهش این اختلافات شده و خلل ها را برطرف می کند. همچنین یک نظام ریاست جمهوری به ترکیه ثبات بیشتری می دهد. اهمیت این موضوع با توجه به دولت های ائتلافی و ناکارآمدی شان بیشتر قابل بررسی است که تاکنون بر اوضاع سیاسی کشور و بخصوص مسایل اقتصادی تاثیری منفی داشته است.
2- نقش قوی یک نظام ریاست جمهوری از شیوه انتخاب آن سرچشمه می گیرد زیرا برای اولین بار در ترکیه رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود که در انتخاب کنونی اردوغان نیز تجربه شد. طرفداران نظام ریاست جمهوری می گویند به این ترتیب رییس جمهور نماینده ملت خواهد بود زیرا توانسته است آرای اکثریت مردم را بدست آورد.
3- ترکیه – که طی چند دهه گذشته توانسته است موفقیت های بزرگی را بخصوص در حوزه مسایل اقتصادی و دایره نفوذ منطقه ای و بین المللی بدست آورد – حال نیاز به یک قانون اساسی جدید دارد که بتواند با این ارتقای جایگاه ترکیه و نفوذ منطقه ای اش همخوانی داشته باشد. به این معنا که رییس جمهور مدیریت پرونده های سیاسی بخصوص در حوزه سیاست خارجی را شخصا بدست گیرد.
4- صحبت از هرگونه انتقالی بدون تصور شخصیت رجب طیب اردوغان تقریبا غیر ممکن است. زیرا او بر این باور است که نظام ریاست جمهوری قدرت های قانونگذاری و مجریه را در اختیار او قرار می دهد و از روند بوروکراتیک موجود خلاص خواهد شد. این اقدام به او قدرت تحرک بیشتر در دو حوزه داخلی و خارجی می دهد و او را به چشم اندازهای تعیین شده برای سال 2023 نزدیک تر خواهد کرد. همچنین به این وسیله ترکیه موفق خواهد شد یک سلسله پروژه های عظیم اقتصادی را به اجرا در آورده و اصلاحات سیاسی واقعی را به وجود آورد و نیز بتواند مسایل کهنه شده و قدیمی از جمله مساله کردها را حل و فصل کند. همه این ها در جهت آن است که ترکیه بتواند در نهایت در ردیف 10 اقتصاد برتر جهان قرار گیرد.
مخالفان
در مقابل توجیهاتی که طرفداران انتقال به نظام ریاست جمهوری ارایه می دهند، برخی ابراز نگرانی کرده و آن را مردود می شمارند. مهم ترین دلیل نگرانی این گروه عبارت است از :
1- نگرانی از اینکه چنین انتقالی دریچه ای به روی یک نظام تمامیت خواه و دیکتاتوری باشد زیرا به نظر مخالفان اردوغان از این موقعیت سوءاستفاده کرده و خود را به یک حاکم مطلق تبدیل خواهد کرد و این خطری برای دموکراسی و کثرت گرایی ترکیه به شمار می رود. انور اویمن که یک عضو حزب خلق جمهوری است می گوید اردوغان با کثرت گرایی و سکولاریسم مشکل دارد و تلاش می کند تا قدم به قدم دیکتاتوری را جایگزین آن کند. حزب قومی ترکیه نیز می گوید نظام پارلمانی برای این کشور بهتر است. مخالفان می گویند نه تنها ممکن است نظام ترکیه به دیکتاتوری تبدیل شود بلکه ممکن است دو قوه مجریه و مقننه کشور نیز از حیز انتفاع خارج شود.
2- به دور از این گونه ابراز نگرانی ها، کسان دیگری می گویند ترکیه برای چنین انتقالی آمادگی لازم را ندارد. زیرا به گفته آنان هنوز روند تاریخی این امر تحقق پیدا نکرده است و مسایلی جوهری دراین باره وجود دارد که باید حل و فصل شود. برای مثال هنوز روشن نیست که وضعیت استانداران چگونه خواهد بود ؟ آیا مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد بود یا انتخاب آنها در اختیار رییس جمهور قرار می گیرد . از سوی دیگر اختیارات نخست وزیر وهیات وزیران درچه وضعیتی خواهد بود. آیا قدرت نخست وزیری با رییس جمهوری تقسیم خواهد شد یا اگر ترکیه به یک نظام ریاست جمهوری تبدیل شود نخست وزیر به ابزاری در دست رییس جمهور تبدیل نخواهد شد که مجبور است بدون بحث و گفت وگویی مجری فرامین از بالا باشد؟ تردیدی وجود ندارد که انتقال از نظام پارلمانی کنونی به یک نظام ریاست جمهوری بحث های فراوان و فراگیری را به میان کشیده و شاید حتی موجب بروز شکاف های جدیدی شود.
3- یک دیدگاه دیگر نیز وجود دارد که بیمناک است انتقال از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری موجب تحرک ارتش شود. صاحبان چنین دیدگاهی براین باورند که به رغم موفقیت دولت عدالت و توسعه برای محدود کردن نقش نهادهای نظامی ترکیه و جلوگیری از ورود آنها به جهان سیاست، ارتش هنوز هم قدرت زیادی دارد و به دنبال فرصتی برای ابراز اندام است. انتقال از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری از آنجا که به اردوغان اختیارات زیادی می دهد ممکن است ارتش را تحریک کند تا به بهانه حفظ دموکراسی و اصول سکولاریسم دخالت کند. بخصوص این امر برای رییس جمهوری که به دنبال احیای خلافت عثمانی باشد و بخواهد دولت و جامعه ترکیه را اسلامی کند چندان بعید نخواهد بود.
روند انتقال
صرف نظر از توجیهات کسانی که طرفدار یا مخالف انتقال ترکیه به نظامی ریاست جمهوری هستند باید گفت واقعیت هایی در حیات سیاسی ترکیه وجود دارد که درپیش گرفتن یک روند سیاسی جدید و ترسیم چشم اندازهای آینده را ایجاب می کند. به نظر می رسد وقتی این بازی دموکراتیک از صندوق های رای شروع شود بتواند تا حدود زیادی این چشم اندازها را روشن کند. براین اساس می شود گفت انتخابات پارلمانی آینده که قرار است ژوئن آینده برگزار شود برای نیروهای سیاسی و حزبی ترکیه سرنوشت ساز و تعیین کننده خواهد بود. زیرا بعد از آن دیگر کشور تا چهار سال دیگر شاهد هیچ گونه انتخاباتی نخواهد بود. از این رو برنده انتخابات آینده کسانی هستند که چشم اندازهای آینده این کشور را تعیین خواهند کرد.
نبرد اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو بر سر کسب دو سوم آراست تا بتوانند بدون نیاز به رفراندوم یک قانون اساسی جدید را از تصویب مجلس بگذرانند. اگر او و حزبش بتواند شرایط کنونی را حفظ کند و نتواند دو سوم را بدست آورد باز می تواند قانون اساسی خود را به رفراندوم بگذارد. درغیر این صورت نبرد برسر تصویب قانون اساسی جدید دشوار خواهد بود زیرا مخالفان اردوغان و اکثر گروه های کرد خواستار آن هستند که در قانون اساسی جدید ترکیه حق خودمختاری آنها به رسمیت شناخته شود.
اردوغان به منظور هموار کردن این راه از هم اکنون شروع به عملیات انتقالی از طریق طرح موضوع و بحث برسر آن کرده است. همچنین او قصد دارد در نشست های هیات دولت حضور داشته باشد. همچنین او تصمیم دارد کمیته یا شورایی را از کارشناسان تشکیل دهد که مرکب از مشاوران او باشند و بر کارهای دولت در حوزه های اقتصادی و سیاسی نظارت داشته باشند. همه این ها یعنی دادن اختیارات بیشتر به رییس جمهور.
طبعا تمام اقداماتی را که اردوغان صورت می دهد برای اینکه حکومت در کشور را به نظامی مبتنی بر ریاست جمهوری نزدیک کند، کافی به نظر می رسد حتی اگر قانون اساسی جدید به تصویب نرسد. شایداین خود سیاست دیگری باشد تا اردوغان مخالفان خود را در برابریک امر واقع دیده و ناچار به آن کند که این انتقال به شکل قانونی را بپذیرند تا دست کم از شکاف ها و درگیری های داخلی پرهیز شود.
البته روشن است اردوغان تنها به دنبال انتقال به یک نظام ریاستی نیست بلکه او به دنبال یک نظام ریاستی با اختیارات زیاد است – البته نه مطلق – تا حدی که قدرت انحلال پارلمان را داشته باشد و این برای ترکیه از یک جهت اهمیت دارد و اما برای چنین دولتی که نقشی اساسی در کل منطقه دارد، اهمیت بیشتری خواهد داشت.
منبع : الجزیره
ترجمه: شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com