دیوان عالی مالزی روز سه شنبه حکم محکومیت پنج سال زندان انور ابراهیم نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون این کشور را مورد تایید قرار داد. قضات دیوان در کوالالامپور اعلام کردند که بر اساس شواهد و مدارک موجود آقای ابراهیم در سال 2008 با یکی از همکارانش رابطه غیراخلاقی داشته است. همجنسگرایی در کشور مسلمان مالزی جرم محسوب شده و طبق قانون می تواند تا حداکثر بیست سال زندان به همراه داشته باشد.
به گزارش شفقنا افغانستان،در عین حال انور ابراهیم نیز از این حکم به عنوان یک “دسیسه سیاسی” یاد کرد و گفت که قضات دیوان در برابر حاکمان سیاسی سر خم کرده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز طی اعلامیه ای اعلام کرد: “تسلیم در برابر بی قانونی به قانون و دمکراسی در مالزی بیش از پیش ضربه خواهد زد”. سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای مشابه به شدت از صدور این حکم علیه انور ابراهیم انتقاد کرد و آن را در راستای اهداف دولت برای خاموش کردن مخالفان خواند.
در مقابل اما دولت “نجیب رزاق” نخست وزیر مالزی تنها چند ساعت پس از اعلام حکم محکومیت انور ابراهیم با انتشار اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد:”دادگستری مالزی قوه ای کاملا مستقل است و صدور حکم علیه ابراهیم نه از سوی یک شخص خاص و نه از سوی دولت صادر شده است. دادگاه به پایان رسیده و ما از همه احزاب می خواهیم که این حکم قانونی را پذیرفته و به آن احترام بگذارند”.
انور ابراهیم بدین ترتیب نه تنها کرسی خود در پارلمان را از دست می دهد بلکه در انتخابات آینده مالزی در سال 2018 نیز نمی تواند کاندیدا شود. کارشناسان از این حکم به عنوان “حکم مرگ سیاسی” انور ابراهیم یاد می کنند.
منبع: AFP
ترجمه: شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com