راهبان و برخی رهبران سیاسی میانمار در ادامه حرکت های خود بر ضد اقلیت مسلمان روهینگیا، تهدید کردند در اعتراض به تصمیم مجلس برای دادن حق رای به این اقلیت به منظور شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی تظاهرات بزرگی برگزار می کنند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ایرنا، 11 گروه رسانه ای وابسته به دولت میانمار نیز به نوشته روز شنبه تارنمای ˈالون میانمارˈ دادن حق رای به کارت شهروندی موقت روهینگیا را مورد انتقاد قرار دادند.
بسیاری از یک میلیون و 100 هزار نفر روهینگیایی مسلمان میانمار در شرایط بسیار دشواری در راغین در غرب این کشور عمدتا بودایی مسلک زندگی می کنند.
سیاسیون و رهبران تندرو بودایی میانمار، اقلیت روهینگیایی مسلمان را مهاجران غیرقانونی می دانند که برای زندگی به این منطقه آمده اند.
روهینگیایی ها بسیاری طی سال های گذشته پس از فشار بودایی های تندرو کشته و یا مجبور به فرار از میانمار و مهاجرت به کشورهای همسایه مانند مالزی شده اند. افرادی که در میانمار مانده اند نیز کارت های شناسایی ملی موقت با عنوان ˈکارت سفیدˈ دارند که آن ها را قادر به رای دادن در رفراندوم سال 2008 و تصویب قانون اساسی نظامی و انتخابات سال 2010 کرد.
پارلمان میانمار دوم فوریه (13 بهمن) قانون همه پرسی اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد که اجازه می دهد دارندگان کارت های سفید در همه پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کنند.
قانون اساسی کنونی میانمار قدرت زیادی برای نظامیان درنظر گرفته و بسیاری معتقدند این قانون باید اصلاح شود.
پس از فشارهای وارد شده به پارلمان میانمار در خصوص حق رای به روهینگیایی ها و احتمال اعتراض تندروها در این کشور، ˈخین آنگ مینتˈ رئیس مجلس سنای میانمار، گفت که 26 درخواست در خصوص تصمیم گیری دادگاه قانون اساسی برای دادن حق رای به دارندگان کارت سفید در همه پرسی قانون اساسی واصل شده است.
سه نماینده رئیس جمهور میانمار در دادگاه قانون اساسی این کشور عضویت دارند، در حالی که مجلس در این دادگاه شش عضو دارد.
این دادگاه نیز قرار است در خصوص دادن حق رای به اقلیت مسلمان روهینگیا تصمیم گیری کند.
همه پرسی در خصوص اصلاح قانون اساسی میانمار هنوز در مرحله برنامه ریزی است، اما تصمیم مجلس این کشور شانس دارندگان کارت سفید را برای شرکت در این همه پرسی تقویت کرده است.
از سوی دیگر راهبان تندرو و برخی سیاستمداران میانماری تهدید کرده اند تظاهرات بزرگی را هفته جاری برای اعمال فشار بر مجلس به منظور لغو تصمیم خود تدارک خواهند دید.
اصلاح قانون اساسی میانمار امید مخالفان به ویژه ˈآنگ سان سوچیˈ رهبر آن ها را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور افزایش داده است.
براساس قانون اساسی کنونی میانمار که مهم ترین مانع برای ریاست جمهوری ˈآنگ سان سوچیˈ محسوب می شود افرادی که همسران یا فرزندان آنها متولد خارج از کشور هستند، نمی توانند رهبری میانمار را بر عهده بگیرند.
رییس مجلس میانمار پیش از این اعلام کرده است ماه می امسال رفراندومی برای انجام اصلاح قانون اساسی برگزار می شود.
انتخابات ریاست جمهوری میانمار نیز قرار است ماه نوامبر سال جاری میلادی (آذر ماه سال 1394) برگزار شود.
انتهای پیام