شفقنا افغانستان-دیروز رییسجمهور غنی قراردادهای سوخترسانی به وزارت دفاع ملی را لغو کرد. ریاستجمهوری از زبان سخنگویش اعلام کرد که برنامه حکومت این است که سازوکار بستن قرارداد در ارتش ملی از این به بعد غیرنظامی شود و نظارت بیشتر بر آن اعمال گردد. همانطوری که سخنگوی ارگ گفت، این اقدام نشاندهندهی عزم حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد مالی و اداری است. بدون تردید قراردادها یکی از مصادیق فساد مالی در حکومت است.
مقامهای عالیرتبه دولتی قراردادها را به شرکا، بستگان و دوستانشان میدهند. سازوکار بستن بسیاری از قراردادها از جمله قراردادهای خرید سوخت و مواد غذایی به نیروهای امنیتی، اصلا شفاف نیست. اتهامهایی وجود دارد که مقامهای پیشین و کنونی وزارت دفاع، در فسادهای قراردادهای ناشفاف شریکاند. اصلاح سازوکار بستن قراردادهای کلان، گام مهمی در راه مبارزه با فساد مالی و اداری است. قراردادهای وزارت دفاع و هر وزارتخانه دیگر را باید کارمندان حرفهای غیرنظامی تنظیم کنند. متخصصان تنظیم قرارداد و امور مالی دیگر به وفور قابل دسترساند. افغانستان امروز، افغانستان چهاردهسال پیش نیست که در آن یک متخصص امور مالی پیدا نمیشد. ما به هیچوجه با قحطالرجال مواجه نیستیم.
جوانانی زیادیاند که در امور مالی و تنظیم اسناد قراردادها تحصیل کردهاند. این جوانان باید در بخشهای مربوطه در وزارتخانهها به کار گمارده شوند تا فساد در تنظیم قراردادها به حداقل برسد. بهنظر ما نقش وزیران و معینان در بستن قراردادها باید به حداقل برسد.
وزیر و معین صرف از جریان کار نظارت کنند. کار تنظیم قرارداد و برگزاری جلسه داوطلبی و بعد نظارت از اجرای قرارداد به دوش بخشهای مربوطه باشد و مقامهای بالایی از کار آنان نظارت کنند. این به کلی اشتباه است که وزیر ریز و درشت کار قراردادها و امور مالی را به دوش بگیرد و تمام صلاحیتها را در این زمینه انحصار کند. انحصار صلاحیتهای مربوط به قراردادها و امور مالی در دفتر وزیر در هر وزراتخانهای خودش زمینهساز فساد است.
رییسجمهوری باید از اصلاح امور مالی، خریداری و قراردادهای هر وزراتخانه نظارت کند. ایشان باید از دانش و تجربه خود مایه بگذارد و ادارات دولتی را در این زمینه کمک کند. اما صلاحیتهای مالی نباید در ریاستجمهوری انحصار شود. چنین چیزی هم اشتباه است. امور مالی و بستن قراردادهای خریداری و ساختمانی و لوژستیکی باید توسط متخصصان این عرصه تنظیم شود. بخشهای مالی و قراردادهای وزارتخانهها باید به لحاظ منابع انسانی و تخنیکی تقویت شوند، نظارت بر آنان بیشتر شود، اما تمام صلاحیتهای مالی و تنظیم قراردادها نباید در ریاستجمهوری منحصر شود.
انحصار صلاحیتها این شایبه را بهوجود میآورد که فساد از بین نرفته، بلکه نقل مکان کرده است. راه مبارزه با فساد مالی و اداری، معیاریسازی ادارهها است. رییسجمهوری باید ادارات را معیاری بسازد، نه اینکه صلاحیتها را در یک دفتر منحصر کند. همانطوری که انحصار صلاحیتهای مالی در دفتر وزیر اشتباه است، تمرکز این صلاحیتها در ریاستجمهوری نیز خبط بزرگ است.
رییسجمهوری پیگرد عدلی مقامهای فاسد را نیز فراموش نکند. رییسجمهور غنی باید هرچه زودتر، دادگاه اختصاصی محاکمه مقامهای فاسد پیشین و کنونی را ایجاد کند و زمینه را برای پاسخگویی متهمان به فساد فراهم سازد. باید در روز آینده، خبرهای خوشی در مورد اصلاح امور مالی و تدارکاتی دیگر وزارتخانهها نیز بشنویم. اصلاحات باید همگانی شود و صرف در وزارت دفاع ملی، منحصر نماند. بخشهای مالی همه وزارتخانهها نیاز به اصلاح ساختاری دارد.
منبع:روزنامه هشت صبح
انتهای پیام