شفقنا افغانستان
مسئله تصویب قانون صلب حق نظارت بر عملکرد اراکین دولتی از شوراهای ولایتی،اعتراضات متعددی را هم از سوی شوراهای ولایتی سرتاسر کشور و همچنین مردم به دنبال داشته است؛به طوریکه شوراهای ولایتی بسیاری از نقاط کشور دست به اعتصاب و تعطیلی دفاتر خود زده و همچنین تظاهرات هایی نیز در برخی شهرهای کشور در اعتراض به این مصوبه برگزار گردیده است.
نکته اینجاست که با وجود تصویب این امر در مجلس نمایندگان،وکلا درباره این طرح نظرات متفاوتی داشته و اختلافاتی نیز بین آنها بر سر این طرح وجود دارد.
داکتر رمضان بشر دوست،وکیل مجلس نمایندگان درباره این مصوبه به خبرنگار شفقنا گفت:متاسفانه ولسی جرگه گاهی از اوثقات بعضی تصامیم را میگیرد که به هیچ عنوان نه مطابق قانون، نه مطابق منطق و نه مطابق با فلسفه سیاسی افغانستان و جهان است. به طور مشخص تر در رابطه با قانون اخیری که مطابق با آن حق نظارت ازشوراهای ولایتی گرفته شده باید گفت که اعضای شورای ولایتی، افرادی هستند که توسط مردم انتخاب شده اند تا از نحوه عملکرد مسئولین دولتی در ولایت ها بر اساس قانون و به نمایندگی از مردم نظارت کنند. پس طبیعتاً باید حق نظارت بر عملکرد مسئولین دولتی را دشته باشند.
وی تاکید کرد: به اعضای شورای ولایتی از طرف بیت المال معاش و امکانات زیادی داده میشوند پس باید برای آنها صلاحیت هم داده شود، تا نسبت به وظیفه خود تاثیرگذاری داشته باشند و بتوانند به نفع مردم فعالیت کنند.
داکتر بشردوست تصریح کرد: اگر اعضای شورای ولایتی حق نظارت بر اعمال اعضای حکومت را در ولایت خود نداشته باشند، به هیچ عنوان کارایی ندارند.. مطمعناً وقتی شوراهای ولایتی حق نظارت بر قانون را داشته باشند، ناظر نزدیک تر و ماثر تر بر روند صحیح قانون و عملکرد مسئولین حکومتی در ولایت هستند چرا که در چارچوب محدوده کاری خود، از نمایندگان مردم که در مجلس و در در مرکز به سر میبرند، نزدیک ترهستند و بهتر میتوانند مشکلات مردم را از ناحیه فعالیت های اراکین دولتی درک کنند. یا با فساد و کم کاری های موجود در تشکیلات حکومتی ولایات مبارزه کنند و حتی میتوانتد باعث بهبود و قوت نظام در ولایات شوند.
عضو مجلس نمایندگان در مورد این که چه چیز باعث شد که وکلای مردم در مجلس نمایندگان به فکر طرح چنین قانونی بیفتند ،گفت: تعدادی از وکلای ولسی جرگه که به تصویب این قانون رای مثبت دادن مدعی بودن که به استناد ماده 139 قانون اساسی که در آنجا ذکر شده است که اعضای شورای ولایتی حق مشوره را دارند و بنا بر این تنها میتوانند به عنوان یک نهاد مشوره دهنده فعالیت کنند، بنابراین طرح را مطرح کرده و آن را تصویب کردند. اما به نظر من در قانون اساسی نیامده که شوراهای ولایتی تنها حق مشوره دادن را دارند و نمیتوانند بر اجرای قانون نظارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: پس طبق قانون و منطق به دلیل این که نمایندگان شورای ولایتی هم منتخب مردم هستند، باید به آنها صلاحیت قوی تری داده شود. در غیر این صورت وظیفه شان به هیچ عنوان الزامی نبوده و جز اینکه با دادن امکانات و معاش با اعضای این شوراها یک خرج اضافه را بردوش دولت و بیت المال بگزارند حاصل و کارایی دیگری را ندارند.
از سویی دیگر شریف الله کامه وال عضو دیگر مجلس نمایندگان افغانستان با تصویب این طرح موافق بوده و آنرا مطابق با قانون اساسی کشور میداند.
کامه وال در این رابطه گفت: فعالیت های هر نهادی در یک تظام باید مطابق با قانون باشد، و ما هم به عنوان یک قانون گذار و طابع قانون، وظیفه داریم تا تمامی فرامین قانون اساسی کشور را اجرا کنیم تا به این وسیله نظم سراسری در کشور حکم فرما شود.
طبق مواردی که برای شما یاد آور شدم وظیفه مجلس نمایندگان ایجاب میکرد تا مطابق با قانون اساسی افغانستان عمل کند و براساس این قانون شوراهای ولایتی تنها حق مشوره دهی را برای پیشبرد طرح های انکشافی و حکومت داری بهتر را دارند و موردی که مشخص کند شوراهای ولایتی حق نظارت بر تطبیق قانون را دارند در قانون اساسی کشور ذکر نشده است.
وی افزود: اگر ما بخواهیم این حق را به شورای ولایتی بدهیم پس لازم نیست که مجلس نمایندگانی وجود داشته باشد و در جواب اینکه برخی ها این موضوع را مطرح میکنند که شوراهای ولایتی بر اساس نزدیکی شان با مقامات محلی هر ولایت میتوانند کارایی بهتری داشته باشند باید گفت: این یک گفته دقیق نمیتواند باشد چرا که تعدد شوراهای نظارتی باعث اخلال شده و اگر قرار باشد از هر سو یک شورا بر سر دولت فشار وارد کند قدرت در نظام کشور نامتوازن میشود، و باعث به هم خوردن نظم اجتماعی میشود.
این در حالیست که دیروز در رابطه با موضوع یاد شده، چند تن از اعضای بر حال کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در رابطه با قانون گرفتن حق نظارت بر قانون از شوراهای ولایتی که اخیرا به تصویب مجلس نمایندگان رسیده، جلسه ای برگزار کرده و اعضای این کمیسیون، با این ادعا که تطبیق قانون اساسی کشور لازم الاجرا میباشد و با مشوره های صورت گرفته، این گونه فیصله نمودند که: مطابق با ماده 139 قانون اساسی افغانستان، چگونگی سهم گیری شوراهای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت از صلاحیت های قانون گذار است و مجلس نمایندگان در مرکز کشور به عنوان یک قانون گذار میتواند بر نحوه عمل کرد شوراهای ولایتی در داشتن یا نداشتن حق نظارت در پروژه های انکشافی طبق قانون اساسی کشور فیصله نماید.
در این رابطه خلیل الرحمن متوکل رئیس دارالانشاء و مسئول مالی و اداری این کمیسیون به خبرنگار شفقنا گفت: هر آنچه که در قانون اساسی افغانستان به عنوان قانون درج شده است تا زمانی که تعدیل نشده نافض است و اطاعت از آن بر تمام اتباع افغانستان لازم و واجب است.
وی افزود:همان گونه که مستحضر هستید طبق ماده 139 قانون اساسی کشور صلاحیت بر نظارت قانون در انحصار و ازجمله وظایف مجلس نمایندگان افغانستان است و آن گونه که در قانون اساسی تشریح شده، مجلس نمایندگان حق نظارت از منابع مالی و انکشافقی را دارد و این صلاحیت به صورت انحصاری در اختیار مجلس نمایندگان کشور قرار گرفته است و اگر این قانون را مطالعه کنیم کاملا به نتیجه یاد شده واقف خواهیم شد. و در نتیجه جواب کل سوالات مطرحه در مورد این مبحث این گونه است، تا زمانی که قانون اساسی کشور نافض باشد ما موظفیم که در چارچوب این قانون فعالیت داشته باشیم.
با این همه باید دید که سرانجام این موضوع به کجا خواهد رسید در حالیکه دروازه بسیاری از شوراهای ولایتی بسته شده و قرار است در روزهای پیش رو، راهپیمایی هایی نیز در رد این مصوبه مجلس نمایندگان برگزار گردد.
انتهای پیام