شفقنا افغانستان-شبکه اطلاع رسانی می نویسد:
چهار ماه از تشکیل دولت وحدت ملی گذشته است و خوب است نگاهی بیندازیم به شعارهایی که اشرف غنی و عبدالله دقیقا سال پیش در چنین روزهایی درباره آینده زدند.
داکتر عبدالله سال گذشته در مناظره 93 اظهار داشته بود: امنیت ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دارد. انتخابات عادلانه، اداره ی سالم، حاکمیت قانون، تطبیق قانون بر شهروندان افغانستان به شکل یکسان، حکومت پاسخگو، تقویت نهادهای قانونگذاری، احترام به قربانیان امنیتی، سیاست واضح برای تامین صلح در داخل کشور می تواند برای تامین امنیت کشور کمک کننده باشد. در سطح منطقه عمده ترین مسایلی که موجب نگرانی است وجود پایگاه تروریست ها است که با کمک هایی که از سوی بین الملل برای تجهیز و تربیت نیروهای امنیتی افغانستان صورت می گیرد، می تواند این نگرانی را کاهش دهد.
وی افزود: من طرفدار دوره ی مکلفیت نیستم زیرا زمانه تغییر کرده است. مهم این است که تجهیز و تسلیح و مهارت نیروهای امنیتی افزایش یابد. نیروهای امنیتی به مساله ی حقوق بشر احترام بگذارند. نهادهایی که مسوولیت تطبیق قانون یا حمایت از آن را دارند با فساد اداری در حوزه ی فعالیت خود مبارزه نمایند.
عبدالله در رابطه با این که طالبان دشمن افغانستان است یا خیر، گفت: دشمن کسی است که به خاطر منافع بیگانگان کشور خود را ویران می سازد، مردم بیگناه را به قتل می رساند، آینده ی کشور را به مخاطره می اندازد و سبب ناامنی افغانستان می شود. برای حل این مشکل ابتدا باید عواملی که سبب می شود که بعضی به صفوف مخالفین مسلح بپیوندند رفع شود.
این نامزد ریاست جمهوری اولولیت های کاری خود را چنین توضیح داد: اولین کاری که برای مبارزه با فساد اداری صورت گیرد این است که فساد اداری به عنوان یک معضل شناخته شود. بی توجهی به این معضل در گسترش آن نقش دارد. دوم، فضای سیاسی مبهم سبب نگرانی مردم از آینده می گردد و قطعاً فساد اداری را افزایش می دهد. اراده ی سیاسی مساله ی اساسی در مبارزه با این مشکل است. اصلاح قوانین، تطبیق قانون بر همه ی اقشار، تصویب قوانینی مانند مبارزه با پول شویی، قانون دسترسی به معلومات، تقویت نقش مردم در مبارزه با فساد، تفکیک سه قوه، تقویت نقش نظارتی پارلمان و شوراهای ولایتی افغانستان، اصلاح سیستم عدلی و قضایی در همه سطوح، از بین بردن فرهنگ خویش خوری و تبعیض می تواند در از بین بردن فساد اداری به ما کمک کند. بزرگترین فساد اداری، تقلب است. حکومتی که مولود تقلب باشد در فساد اداری نیز نمی تواند کامیاب شود.
وی یکی از عوامل تاثیرگذار در پاسخگویی دولت به پارلمان و مردم را تغییر نظام ریاستی به صدارتی- حکومت خواند و افزود: ما در صورت پیروزی در انتخابات خواهان تغییر ساختار سیاسی طبق قوانین اساسی هستیم. برقراری و ایجاد سیستم صدارتی- پارلمانی و تقویت نقش احزاب به جای سیستم ریاستی از جمله ی این تغییر می باشد. این نظام می تواند برای پاسخگو بودن دولت و مشارکت ملی تاثیرگذار باشد.
داکتر عبدالله اظهار داشت: ما باور به نظام اسلامی در کشور داریم. دموکراسی را نیز به عنوان یک اصل روند می دانیم حتی عملاً در این راه گام های بزرگی را برداشته ایم. در مورد حقوق زن نیز خواستار مشارکت سیاسی آن ها در ادارات دولتی و بخش خصوصی، اعمال تبعیض مثبت در این زمینه، مبارزه با خشونت علیه زنان و مبارزه با قاچاق زنان هستیم. حضور زنان در کل سیستم دولتی خصوصاً در سیستم قضایی می تواند به ما در اجرای درست قوانین کمک نماید. همچنین قاضی زن در نظام کشور ضرورت دارد.
این نامزد انتخاباتی در پایان گفت: ما از شما هستیم و همه شما را نور چشم خود می دانیم. در بین مردم خود تبعیضی قایل نیستیم. خود را متعهد به خدمت به همه ی شما می دانیم. به ما رای بدهید زیرا ما به شما خیانت نمی کنیم. هست و بود خود را وقف چیزهایی را که می گوییم می کنیم.
اشرف غنی صاحب نیز در همان برنامه ی مناظره 93 اظهار داشت: ثبات در قلب و امنیت در ذهن مردم است. ثبات از راه حاکمیت قانون، عدالت، مشارکت عملی می شود که تمام مردم و علما در آن نقش اساسی دارند. اشرف غنی در ادامه از برنامه های کاری خود در ایجاد امنیت نام برد:
1-تفکیک وظایف پولیس و ارتش امنیتی
2-مرجع واحد تصمیم گیری: همان طور که قانون اساسی واضح ساخته است ما این فرماندهی کل را روز اول ایجاد می کنیم. ظرفیت قوای امنیتی ما بالقوه خوب است ولی اراده ی سیاسی نیاز دارد. در این راستا پاسخگویی روزانه و هفته ای این مرجع می تواند راهگشا باشد.
3-سلسله مراتب: مردم می خواهند که ترتیب و مرتبه ی شان بر اساس اصول صورت بگیرد، نه بر اساس روابط.
4-تمویل: در این قسمت نیاز است که حسابدهی را بهتر بسازیم، شفافیت را در قراردادها بوجود بیاوریم. معاش نیروهای پولیس را از کمک های خارجی تهیه نکنیم.
به باور این نامزد ریاست جمهوری، اولین عامل فساد نبود حاکمیت قانون است. مبارزه با فساد را از نهادهای عدلی و قضایی شروع می کنیم. این نهادها باید تمام فیصله های قضایی را نشر بسازند تا مردم آن را بررسی کنند. دوم، ساده تر شدن فرایند کارهای اداری و پیگیری آن سبب کاهش فساد می گردد.
سوم، مناسبات قشر اقتصادی با قشر اداری کشور است. تا محیط سالم و مصونیت سرمایه داری را برای تاجران فراهم نکنیم نمی توانیم برای جوانان، کار ایجاد کنیم و یا رفاه اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاوریم. چهارم، غصب زمین از خلا حکومتداری خوب حکایت می کند.
وی در مورد مبارزه با مقامات فاسد که کارهای خلاف قانون انجام می دهند گفت: در صورت ثابت شدن جرم، آن ها را محاکمه می کنم. این کار را در آینده از مقامات حکومتی خود شروع می کنم.
احمدزی در مورد حضور زنان در سیستم قضایی گفت: کشور ما صددرصد اسلامی است بنابراین تطبیق فصل دوم قانون اساسی جزو وظایف رییس جمهور است. برای تطبیق آن سه بخش ضرورت دارد: 1- گزارش تطبیق قانون در بخش حقوق افراد 2- گزارش دهی منظم در بخش وظایف دولت در تثبیت این قانون 3- نهادینه شدن دموکراسی به عنوان پدیده ی اجتماعی.
وی در پایان اظهار داشت: ما به مشارکت زنان در تمام سطوح دولت و سرمایه گذاری برای وضعیت سلامتی و بهداشت آنان تعهد کامل داریم. همچنین برای اشتغال، تعلیم و مساله ی میراث زنان کوشش می کنیم. مبارزه با خشونت برنامه کاری دولت ما خواهد بود. مخصوصاً در مورد خشونت با زنان باید نقش خانواده و علمای بزرگ را در نظر داشته باشیم. تا نقش خانواده به خوبی درک نشود خشونت بر علیه زنان ادامه دارد. دیگر این که باید برای رفع این مشکل، فرهنگ ما تغییر کند. در این راستا نقش مساجد و علمای بزرگ در تعلیم دختران می تواند بسیار تعیین کننده باشد.
حال یکسال از آن وعده های دروغین گذشته و چهار ماه است که هر دو نفر به ریاست رسیده اند و این مردم هستند که باید بگویند اشرف غنی و عبدالله چقدر به آن حرفهای خود عمل کردند و چقدر دروغ گفتند تا به ریاست برسند.
انتهای پیام