شفقنا افغانستان-حکومت وحدت ملی در گامی دیگر اقدام به تاسیس وزارت دولت در اصلاحات امور امنیتی زد که موجب مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ در بسیاری از کشورهای دنیا برای کاهش موازی سازی ادارات دولتی اقدام به کاهش تعداد ادارات و وزارتخانه ها می زنند و این را گامی برای مسئولیت پذیر بودن ادارت مربوطه می دانند که متاسفانه در افغانستان ما شاهد عکس این فرایند هستیم و هر روز بر تعداد ادارات موازی افزوده می شود.
برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که فرمان اخیر رییس جمهور غنی در خصوص ایجاد پست وزیر دولت در اصلاحات امور امنیتی، مداخله در نهادهای امنیتی کشور است.
رییس جمهور غنی به تازگی با صدور فرمانی، امرالله صالح رییس سابق امنیت ملی را به عنوان وزیر دولت در اصلاحات امور امنیتی و رییس کمیته نظارت بر تعیین فرماندهان ارشد نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تعیین کرده است.
اما صالح محمد صالح، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفته است که ایجاد این پست چالش دیگر بوجود خواهد آورد و حکومت با ایجاد آن، تلاش دارد انتقادهای موجود را کاهش دهد.
وی به رادیو آزادی گفته است که با افزایش ادارات موازی مشکلات بیشتر خواهد شد و صلاحیت شان با مشکلات مواجه می شود.
صالح افزوده، اگر امرالله صالح دارای شایستگی می باشد، حکومت وی را وزیر داخله یا دفاع معرفی کند، زیرا ایجاد پست موازی مشکلات را حل نمیکند.
اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که پست موجود برای بهبود هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی و تقویت امنیت در کشور ایجاد شده است.
