شفقنا افغانستان-با وجود مبارزه پیگیر و هزینه های هنگفت مالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان طی چند سال گذشته، اما به گفته مسوولین کشت، قاچاق و تولید این پدیده شوم در سال ۱۳۹۵ ده در صد افزایش داشته است.
محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، امروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت: با وجود اینکه در هفت ولایت کشور مانند کابل، هلمند، قندهار و … کشت مواد مخدر کاهش داشته اما ۱۷ هکتار زمین تحت کشت کوکنار در ولایت بادغیس تمام دست آوردها را تحت شعاع قرار داده است.
هرچند آقای دانشیار می گوید: نظر به وضعیت موجود در کشور و نا امنی های روز افزون، ده در صد افزایش رقم بالایی نیست، اما با در نظر داشت مصارف هنگفت و در عین حال بالا رفتن ارقام معتادین، کشت و تولید مواد مخدر در کشور به خصوص طی چند سال اخیر به نظر می رسد که این وزارت نقش سمبلیک بیش در این زمینه نداشته است.
دانشیار اما دلیل عمده افزایش کشت مواد مخدر در ولایات نا امن کشور را تحمیل زرع این پدیده از سوی مخالفین مسلح بالای زارعین عنوان کرد و گفت: با وجود تمام چالشهای موجود وزارت مبارزه با مواد مخدر در همکاری با ارگانهای محل و سایر نهادهای ذیربط، برای کاهش تولید و کشت مواد مخدر سه هدف عمده را دنبال می کند.
به گفته دانشیار، کاهش کشت کوکنار، تولید، تقاضا و تداوی معتادین از عمده ترین اهداف این وزارت در این راستا به شمار می رود.
وی تاکید کرد که قانون مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر تعدیل شده است و ۷۰ درصد خلأهایی که در سابق داشت اصلاح و از سوی پارلمان تصویب شده و عنقریب از طرف رییس جمهور نیز توشیح شود که با طی مراحل و نهایی شدن این قانون، کار به صورت منظم تر پیش خواهد رفت.
او همچنان گفت: مبارزه با مواد مخدر یک مسئله جهانی است و در این زمینه باید یک هماهنگی بین المللی ایجاد شود.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئله ترانزیت با کشورهای همسایه را یکی دیگر از عوامل افزایش مواد مخدر در افغانستان عنوان کرد و گفت: تا زمانیکه کشورهای منطقه، راه های امنی برای انتقال مواد مخدر باشند هر گونه مبارزه ناکام خواهد بود.
دانشیار تطبیق قانون منع پول شویی را که ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد در کاهش مسکرات و تخدیر کننده ها نیز یک ضرورت جدی عنوان کرد.
وی همچنین اعلام کرد که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در نظر دارد تا براساس طرزالعمل جدید خود، فروش مواد مخدر در کشور را قانونی بسازد.
براساس طرح جدید این وزارت، در نظر است تا معتادان، مواد مخدر مورد نیاز خود را از آدرس های رسمی تهیه کنند و تهیه مواد مخدر از مکان های غیررسمی جرم پنداشته شود.
لازم به ذکر است که در این کنفرانس مرکز عدلی و قضایی کشور و همچنین اداره مستقل ارگانهای محل ضمن یاد آوری دست آوردهای یک ساله خود، در جهت مبارزه با مواد مخدر در سال آینده با این وزارت اعلام آمادگی کردند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com