استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای پانزده سال طرح و برنامه ریزی شده و در سه مرحله تطبیق میگردد تا در کاهش فقر و رشد اقتصادی سودمند واقع شود و همچنان افغانستان به دیدگاه سال 2020 فایق آید.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ از لحاظ زمانی مرحله اول به اتمام رسیده و از لحاظ نظری مرحله دوم در حال تطبیق باید باشد. درتطبیق مرحله اول کاستی ها و کوتاهی های مالی، تخنیکی، امنیتی، و سلیقه یی از موانع اصلی فرا راه تطبیق مطلوب این پلان خوانده شده است. نخست از همه چگونگی طرح و تطبیق مرحله اول شرح داده میشود سپس مرحله دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مرحله اول استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای پنج سال (2008-2013) برنامه ریزی شده و طرح ابتدایی این پلان درربع دوم سال 2005 میلادی مطرح شد تا افغانستان بتواند به اهداف انکشافی هزاره سازمان ملل (UN-MDGs) دستیابی حاصل کند. این پلان در هشت رکن عمده که عبارت است از 1. “امنیت، 2. حکومتداری خوب، 3. زیربنا و منابع طبیعی، 4. تحصیلات و فرهنگ، 5.صحت و تغذیه، 6. زراعت و انکشاف دهات، 7. حمایتهای اجتماعی و 8. انکشاف عامه و خصوصی” میباشند. برعلاوه، شش موضوع دگر در مسایل فوق همه شمول میباشند که مشتمل بر 1. “ظرفیت سازی، 2. برابری جنسیتی، 3. مبارزه با مواد مخدر، 4. همکاریهای منطقه ای، 5. مبارزه با فساد و 6. محیط زیست” میباشند. همچنان، پلان انکشافی 34 ولایت افغانستان در مشاوره با “17000 نفر که حدود 50 در صد آن را خانم ها تشکیل میدادند بطور مستقیم صورت گرفته و در نتیجه، 18500 پلان انکشافی در سطح قریه جات، 290 پلان انکشافی در سطح ولسوالی ها و 34 پلان انکشافی در سطح ولایات” را تقدیم مرحله اول این استراتیژی نموده است.
مرحله اول استراتیژی انکشاف ملی افغانستان اهداف مشخص را دنبال میکند تا افغانستان را کمک کند به دیدگاه ی آینده نزدیک شود. این اهداف عبارت است از: 1. “امنيت: دستيابی به ثبات ملی، تقويت ميکانيزم های تطبيق قانون و تامين امنيت فردی هر شهروند افغان، 2. حکومتداری، حاکميت قانون و حقوق بشر: تقويه بُنيه ديموکراسی و حقوق بشر، حاکميت قانون، عرضه ی خدمات عامه و حسابدهی دولت، و 3. انکشاف اقتصادی و اجتماعی: کاهش فقر، تا مين انکشاف مداوم و پايدار از طريق اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی، بهبود شاخص های انکشاف بشری و پيشرفت قابل ملاحظه در جهت نيل به اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال” میباشد. دیدگاه افغانستان الی سال 2020 میلادی در برگیرنده مسایل ذیل میباشد: 1. “يک کشور دارای نظام سياسی دموکراتيک به اساس اصول اسلامی و قانون اساسی، برخودار از صلح و امنيت داخلی، روابط صلح آميز و حسنه با کشور های همسايه، و برخودار از احترام لازم در صحنه ی بين المللی، 2. يک ملت بردبار، يکپارچه و کثرت گرا، پابند به ارزشهای اسلامی و اهداف والای مشارکت عمومی، عدالت، و تساوی حقوق شهروند و 3. جامعه ی مملو از اميد و سرشار از رفاه بر اساس اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی قوی، مساوات اجتماعی، و حفظ پايداری محيط زيست”. اقتصاد بازار برای افغانستان یک نظام اقتصادی مطلوب نبوده و نتایج خفت بار برای طبقه ی غیر نجیب زاده گان در پی داشه است. در چارچوب این نظام و در داخل شدن و خارج شدن از مارکیت نظارت دقیق صورت نمی گیرد صرف موانع رقابتی وجود دارد. همچنان، فقدان تعرفه ها، نبود سیستم دقیق اخذ مالیات، سهل بودن الزامات صدور جواز فعالیت، عدم کمک مالی دولت (Subsidy) و فراموش نمودن اتحادیه ها در افغانستان باعث بوجود آمدن دو مشکل عمده شده است. این مشکلات عبارت است از: 1. سیستم اقتصاد بازارآزاد افغانستان را به یک مارکیت استهلاکی تبدیل نمود و سرمایه از چرخش نظام مالی افغانستان سریع خارج شده و رشد و رونق اقتصادی رو نما نمی گردد. 2. سکتور خصوصی در هماهنگی با مقامات فاسد حکومتی در مافیایی شدن نظام اقتصادی نقش داشتند واز پرداخت مالیه فرار نموده که در حقیقت دولت افغانستان بعد از به مصرف رسانیدن بیلیون ها دالر و بیشتر از یک دهه زمان به پای خود استوار شده نتوانست. ولی بعد از روی کار آمدن نظام اقتصاد بازار یک تعداد افراد که عمدتاً وابستگان افراد هستند که در حاکمیت نقش دارند میلیون ها دالر پول سیاه و سفید بدست آوردند بلکه تعداد بیشتر افراد که مطابق آمار رسمی 36% یا حدود یازده میلیون نفر باشد تحت خط فقر زند ه گی میکنند. فلهذا، کوتاه نمودن فاصله میان اشراف زاده گان و طبقه فقیر جامعه با استفاده از نظام اقتصاد بازار ممکن نمیباشد و باید در نخست نظام اقتصادی افغانستان تغییر کند. افغانستان نظام اقتصاد مرکزی را قبلاً تجربه نموده که توضیح روی نقاط قوت و نقاط ضعف آن خارج از حوصله این کاغذ میباشد. نظر به دلایل فوق، نظام اقتصاد بازار برای افغانستان کارا نمیباشد و صرف تطبیق نظام اقتصاد مختلط در افغانستان باقی مانده است. اما وزرا و اقتصاد دان های افغانستان که عمدتاً در امریکا تحصیل کرده اند با این نظام شدیداً حساسیت دارند و در جلسه اقتصادی 8 اکتوبر سال 2011 یکی از وزرا سیستم اقتصاد مختلط را بنام سیستم اقتصاد “گد ود” یاد کرد. سیستم اقتصاد مختلط ترکیبی از بخش عامه و بخش خصوصی میباشد و حکومت میتواند از فعالیت بخش خصوصی نظارت کند. این سیستم مانع منفعت بخش خصوصی نمیباشد اما سطح در آمد را نظارت میکند و ممکن است در صورت بخش خصوصی در مخالفت با کالای عامه (Public Good) عمل کند دولتی و یا غیر خصوصی اعلام میشود. این نظام بیشتر اجتماعی محور است تا فرد محور باشد و میتواند فاصله را میان افراد بادرآمد بالا وجامعه ی فقیر کوتاه بسازد و شرایط زنده گی را برای افراد کم درآمد بهبود ببخشد.
برای تطبیق مرحله اول استراتیژی انکشاف ملی افغانستان 50.1 بلیون دالر امریکایی بودجه تخمین شده بود و قرار بود که از این مجموع 6.8 بلیون دالر را دولت افغانستان و 43.2 بلیون دالر را جامعه جهانی وعده همکاری نموده بودند. اما در گزارش نهایی تطبیق مرحله اول وزارت اقتصاد افغانستان اعلام داشت که 15.6 بلیون دالر برای تطبیق این پلان هزینه برداشته که از این مجموع 4.9 بلیون دالر را دولت افغانستان و مبلغ 10.7 بلیون دالر را جامعه جهانی پرداخته است. از ارقام فوق میتوان چنین برداشت نمود که یا در مرحله طرح این پلان به اندازه غیر مسوولانه کار صورت گرفته که تمام پیش بینی ها و گزارشات در سطح کشور غیر عملی و دور از حقیقت بوده و یا اگر طرح و گزارشات درست بوده پس میتوان ادعا کرد که کیفیت تطبیق مرحله اول این پلان در نهایت پائین بوده و نمیتوان توقوع بازده مطلوب داشت. برعلاوه، کمبود بودجه و کیفیت تطبیق این پلان؛ توزیع غیر عادلانه عاید نیز از مسایل بحث برانگیز و قابل غور میباشد. آقای سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل به روزنامه ماندگار میگوید: “بیش از 80 درصد کمکهای جامعه جهانی در 13 سال گذشته بدون هیچ منطق و هیچ نظارتی در مناطق نا امن به مصرف رسید و بودجه ملی افغانستان نامتوازن، غیرعادلانه و در خدمت عده یی از چپاول گران قرار دارد که در طول سالیان گذشته از این راه به نفع خود سود برده اند”. میتوان از طرق مختلف استفاده نمود تا عاید عادلانه و یکسان توزیع گردد که در این زمینه خانم گلالی اکبری عضوی مجلس سنا به منبع فوق میگوید: “درجه بندی ولایات باید از بین برود و برای هر ولایت مطابق به ضرورت، مشکلات و به اساس نفوس بودجه تخصیص داده شود.” اما وزارت اقتصاد از تطبیق موفقانه 66 درصد مرحله اول خشنود میباشد. وزارت اقتصاد سهم پیشرفت را به بخش های مربوطه چنین تقسیم نموده است: ” امنیت 73%، حکومتداری 71% زیربنا و منابع طبیعی 63 %، معارف 71%، صحت 88%، زراعت و انکشاف دهات 69%، مصونیت اجتماعی 46% واقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی 45% تحقق یافته است.” در اینجا دیده میشود که بیشترین دست آورد در بخش صحت و کمترین دست آورد در بخش اقتصاد ی بوده است. بخش اقتصادی یکی از کلیدی ترین و عمده ترین طرح این پلان برای مرحله اول بوده که بد بختنانه کمتر از 50% رشد نموده است. به این معناست که بعد از به مصرف رسانیدن 15.6 بلیون دالر هنوز باید صبررا پیشه کرد و انتظار کشید چی مقدار کمکهای جامعه جهانی در آینده صورت خواهد گرفت تا بدنه اقتصادی که محرک تمام بخش های دگر میباشد به حرکت بی افتد.
مرحله دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بعد از اتمام مرحله اول از لحاظ زمانی و نظری در حال اجرا میباشد. در سال چهارم تطبیق مرحله اول، فرمان شماره 45 آقای حامد کرزی برای وزارت اقتصاد چنین حکم میکند: ” طی مدت شش ماه، در تفاهم با وزارت مالیه، پلان انکشافی چهار سال آیندة کشور را ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.”
اما تا حال از طرح و تطبیق مرحله دوم این پلان اطلاع ی در دست نمیباشد. به احتمال قوی نبود ظرفیت کاری متخصص در وزارت اقتصاد، عدم موجودیت بودجه در خزانه دولت، به درازا کشیدن انتخابات و خلای مدیریتی در وزارت اقتصاد بعد از انتخابات موارد مربوط به کوتاهی در امر طرح و تطبیق مرحله دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان میباشد. در حال حاضر چهار کاغذ برای طرح مرحله دوم روی میز موجود میباشد. این چهار کاغذ عبارت است از: الف) از لحاظ نظری 34 درصد باقیمانده فعالیت های مرحله اول همین پلان، ب) مشکلات و دروس آموخته شده در ساحه تطبیق از مرحله اول. همشهریان از کوتاهی مرحله اول در ولایات مختلف بخصوص ولایت امن شکایت دارند، ت) منشور آقای اشرف غنی احمدزی و ج) پلان استراتیژیک آقای عبدالله عبدالله. در صورت تمام عوامل ثابت فرض شود صرف دو عامل که عبارت باشد ازالف) ادغام این کاغذ ها و یکسان سازی این اسناد که بتواند همه شمول باشد و ب) عنصر بودجه را در نظر بگریم حداقل شش ماه نیاز است تا یک کاغذ واحد تولید گردد اما در حال حاضر بیشترین انرژی روی تقسیم قدرت متمرکز میباشد تا اینکه روی طرح و تطبیق مرحله دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان باشد.
منبع: ودصم
انتهای پیام