مجمع ملی قانونگذاران تایلند روز جمعه ‘یینگلاک شیناواترا’ نخست وزیر سابق این کشور که اوایل ماه سوم سال جاری در کودتایی سرنگون شد را به مدت پنج سال از فعالیت های سیاسی منع کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ایرنا، با رای امروز (جمعه) پارلمان تایلند آینده سیاسی ‘یینگلوک شیناواترا’ مشخص شد و یینگلوک مانند ‘تاکسین شیناواترا’ اجازه دخالت در امور سیاسی را نخواهد داشت.
یینگلوک نخستین زن تایلندی است که به عنوان یک شخصیت بلندپایه سیاسی برای یک دوره پنج ساله از فعالیت های سیاسی محروم می شود.
کارشناسان احتمال می دهند این محکومیت سرآغاز آشوب های سیاسی در تایلند باشد که از اول خرداد ماه پس از کودتای نظامی فروکش کرده بود.
تارنمای روزنامه ‘ملت’ تایلند گزارش داد از 216 نماینده پارلمان 190 عضو به ممنوعیت فعالیت سیاسی یینگلاک رای موافق دادند، 18 نماینده مخالف بودند و هشت نماینده نیز رأی ممتنع دادند.
دولت نظامی تایلند در پی متهم کردن یینگلوک به فساد مالی است. در صورت اثبات این جرم وی با 10 سال زندان روبرو می شود.
پارلمان تایلند که بیشتر اعضای آن را نظامیان تشکیل می دهند اتهام هایی از قبیل سوء استفاده از طرح یارانه برنج را پیگیری می کنند.
پرداخت یارانه برای خرید برنج از برنجکاران تایلندی بخشی از سیاست های دولت یینگلوک بود که با ناکامی دولت در به نتیجه رساندن این برنامه مواجه شد و خشم کشاورزان را برانگیخت.
براساس این طرح دولت تایلند برنج کشاورزان را با مبلغی بیشتر از قیمت بازار خریداری می کرد. اجرای این برنامه دولت را دچار چالش کرد و خشم مخالفان سیاسی یینگلوک را در دوران نخست وزیری برانگیخت.
مخالفان اجرای این طرح ادعا می کردند طرح یارانه برنج برای جذب آرای روستاییان اجرا شده و ضمن ترویج فساد در تایلند، ضربه سنگینی به صنعت تولید برنج این کشور وارد کرده است.
متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اتهامات مطرح شده علیه نخست وزیر برکنار شده تایلند آخرین تلاش ها توسط نخبگان سلطنتی و حامیان ارتش این کشور برای جلوگیری از نفوذ خانواده سرمایه دار شیناواترا در تایلند است.
حزب یینگلوک شیناواترا از سال 2011 پیروز همه انتخابات داخلی تایلند بوده است.
یینگلوک از طرح یارانه برنج که به وسیله دولت وی اجرا شد دفاع و آن را کمکی به روستاییان و مردم فقیر عنوان کرد.
تحلیلگران معتقدند نظامیان تلاش دارند به گونه ای رفتار شود تا خانواده ثروتمند شیناواترا از گردونه سیاست و حاکمیت در تایلند خارج شوند.
پیش از این کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی تایلند پیشنهاد انتخاب نخست وزیر این کشور با رای مستقیم مردم را رد کرد و آن را برای تایلند همراه با خطر دانسته بود.
امکان انتخاب یکی از اعضای این خانواده با رای مستقیم مردم به عنوان نخست وزیر به گفته کارشناسان از علل مخالفت کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی با این پیشنهاد بود.
انتهای پیام