اهمیت اقتصادی «بند کمال خان» در حوزه جنوب‌غرب

شفقنا افغانستان-  از کشورهای همسایه توقع می‌رود که در زمینه‌ استفاده از آب‌های حوزه جنوب غرب کشور زمینۀ همکاری بیشتر را فراهم نمایند.

به گزارش شفقنا افغانستان،برخی از کشورهای همسایه، از طریق ایجاد ناامنی‌ها در مناطق تطبیق پروژه‌ها از طریق گروه‌های دهشت افگن  ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی از جمله بندهای آب را تا حدودی با مشکل مواجه ساخته است.

پروژه‌های زیربنایی از جمله ساخت بندهای آب باهدف دوگانه تولید انرژی برق و گسترش شبکه‌های آبیاری، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ـ

باتوجه به اشتغال بیش از 78 درصدی نیروی کار کشور در بخش زراعت ومالداری ـ موجودیت آب و خاک جهت توسعه و گسترش بخش کشاورزی در کشور، حایز اهمیت بالا می‌باشد.

کار دیزاین و ساخت بند (سد) کمال خان در حدود پنجاه و یک سال پیش یعنی در سال 13455 آغاز شد که این پروژه ملی تاکنون به دلایلی گوناگون تکمیل نشده است.

مرحله اول ساخت این بند در سال 1391 توسط کمپنی «تدس» کشور تاجیکستان تکمیل گردید و ساخت فاز دوم آن در سال 1391 توسط شرکت‌های مشترک برایت پیریل و آسیابنا (ABCC, BPCC) آغاز و در سال 1394 تکمیل شده است.

اما فاز سوم که به‌خاطر کمبود منابع بودجه‌ای و اعتبارات تا کنون معطل باقی مانده بود (زیرا کشورهای کمک کننده متأسفانه در بخش احداث سدهای آب با دولت افغانستان همکاری لازم را ندارند) در 31 حمل 1396 با بودجه 78 میلیون دالری از بودجه انکشافی دولت افغانستان و با حضور رئیس جمهور ساخت آن آغاز گردید.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده بناست ساخت فاز سوم این بند مهم در حوزه جنوب غرب تا چهار سال آینده به پایه اکمال برسد.

بند کمال خان که در 18 کیلومتری شمال ولسوالی چهاربرجک و 955 کیلومتری جنوب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با توان ذخیره 52 میلیون مترمکعب آب موقعیت دارد و بند بخش آباد ولایت فراه با ظرفیت ذخیره بیش از یک میلیارد مترمکعب آب از پروژه های بسیار مهم در حوزه آبیاری و تولید انرژی در حوزه جنوب غرب افغانستان به شمار می‌آیند.

موقعیت بند کمال خان بیشتر در دشت‌های وسیع ولایت نیمروز است و زمین در این ساحه از شیب کمی برخوردار است.

براساس معلومات موجود ارتفاع این بند ۱۶ متر و ظرفیت ذخیره آب آن ۵۲ میلیون مترمکعب می باشد و توان کنترل آب و سیلاب‌های موسمی آن بسیار بالا است.

با تکمیل شدن این بند آب، علاوه بر تأثیر مثبت روی محیط زیست منطقه، بیش از 800 هزار هکتار زمین زیر آبیاری قرار خواهد گرفت و در حدود 9 میگاوات برق تولید خواهد شد و زمینۀ کسب و کار در این مناطق افزایش خواهد یافت.

حکومت وحدت ملی مصمم است که جهت مدیریت و استفاده بهینه از آب‌های شیرین و جاری خود با کشورهای همسایه از جمله کشور ایران که در سال 1351 یک معاهده جهت استفاده مشترک و حقابه مشخص از آب دریای هلمند دارد، وارد گفت و گو شده و زمینه همکاری مشترک بیشتر را در این بخش فراهم نماید.

رئیس جمهور محمداشرف غنی به طور مکرر از کشورهای همسایه خواسته است که از ساخت بندهای آب و مدیریت سالم آن با دولت افغانستان همکاری نموده و از آن حمایت نمایند و آمادگی دولت افغانستان را جهت گفت و گو روی تقسیم عادلانه منابع آبی مشترک اعلام داشته است.

اما متأسفانه برخی از کشورهای همسایه، این خواست دولت افغانستان را جدی تلقی نکرده بلکه از طریق ایجاد ناامنی‌ها در مناطق تطبیق پروژه‌ها از طریق گروه‌های دهشت افگن و مافیای محلی روند ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی از جمله بندهای آب را تا حدودی با مشکل مواجه ساخته و ممکن است در آینده نیز این سیاست ناکارا تطبیق و تداوم یابد.

دولت افغانستان مکررا خواهان همکاری‌های اقتصادی برد برد با کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان در زمینۀ استفاده مشترک و عادلانه از منابع آبی که از مناطق مختلف افغانستان سرچشمه گرفته و در نهایت بخش عمدۀ آن به کشورهای همسایه منتهی می‌شود، می‌باشد.

از سوی دیگر حکومت وحدت ملی تصمیم جدی بر ایجاد و اعمار زیرساخت‌های اقتصادی و از جمله بندهای آب دو منظوره (تولید انرژی برق و گسترش کشاورزی) روی رودخانه‌ها و آب های جاری کشور دارد که به تدریج به مرور زمان تطبیق و عملی خواهد شد.

بند کمال خان بر روی رودخانه هلمند اعمار می‌شود. این رودخانه از کوه‌های مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت حدود 1100 کیلومتر در دریاچه هامون؛ دریاچه‌ای مشترک میان افغانستان و ایران، سرازیر می‌شود.

455 سال پیش میان افغانستان و ایران جهت استفاده مشترک از آب دریای هلمند قراردادی امضا شده است که رئیس جمهور داکتر محمداشرف غنی پیش از این اعلام کرده بود که دولت افغانستان متعهد به اجرای این قرارداد می‌باشد.

بنابراین باتوجه به اظهار حسن نیت از طرف حکومت افغانستان، از کشورهای همسایه توقع می‌رود که با اتخاذ «سیاست اقتصادی برد ـ برد» در زمینه‌های استفاده از ظرفیت‌های مشترک مانند مسیرهای ترانزیتی جاده‌ای، ریلی و هوایی و هم‌چنین استفاده بهینه و مشترک از آب‌های این حوزه، زمینۀ همکاری بیشتر را فراهم نمایند.

استفاده از «سیاست اقتصاد توطئه و تفرقه» ممکن است در کوتاه مدت به نفع یک طرف تمام شود اما در میان مدت و در بلند مدت این سیاست قابل تداوم نبوده و پاسخگو نخواهد بود و روزی به درک و دریافت مشترک روی بازی برد ـ برد و «اقتصاد همکاری» خواهیم رسید.

از این رو دولت افغانستان همیشه آماده گفت و گو و مذاکره با کشورهای همسایه روی موضوعات بنیادی از جمله مدیریت آب‌ها بر مبنای احترام متقابل و تأمین منافع مشترک بوده و می‌باشد.

از این رو داکتر محمداشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در آخرین موضع‌گیری خود در مراسم آغاز به کار ساخت فاز سوم بند کمال خان با صراحت اعلام و تأکید کرد که: «مدیریت آب‌ها موجب همکاری است نه موجب نزاع که در چارچوب معاهدات و قوانین تنظیم می‌گردد».

توسلی غرجستانی