شفقناافغانستان-هیأت منتخب مجلس نمایندگان افغانستان و میانجی میان حکومت و تحصن کنندگان، با صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی این کشور به عنوان یکی از احزاب حامی معترضان، دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش شفقناافغانستان،صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه اظهار داشت که وی با هیأت مجلس نمایندگان که برای حوادث اخیر تروریستی موظف به بررسی این حوادث شده بودند، دیدار و گفت وگو کرده است.
جمعیت اسلامی افغانستان بزرگترین تشکل حاضر در عرصه قدرت سیاسی این کشور از خواسته های معترضان برای برکناری مقام های ارشد امنیتی حمایت کرده است.
این حزب تصریح کرده است که حمله انتحاری دهم خرداد که منجر به کشته شدن 150 تن و زخمی شدن 600 تن شد و برخی حوادث تروریستی در استان های دیگر حاکی از ناتوانی بخش امنیتی دولت وحدت ملی است.
به اعتقاد این حزب، استقرار ثبات و امنیت در توافق نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی تصریح شده، اما بی اعتنائی به اجرای این توافق نامه، موجب شده است تا بخش بزرگی از مشکلات کشور لاینحل باقی بماند.
جمعیت اسلامی افغانستان به تازگی اعلام کرده است که با نادیده گرفتن این توافق نامه، حکومت قانونی در کشور وجود نخواهد داشت و با گذشت هر روز مشکلات کشور افزون خواهد شد.
ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به خواسته های جمعیت اسلامی از جمله برکناری مشاور امنیت ملی گفته است که مشاورت امنیت ملی افغانستان پست اجرائی نیست و «محمد حنیف اتمر» در چارچوب قانون با صداقت کار کرده و به کار خود ادامه خواهد داد.
ریاست جمهوری افغانستان همچنین در باره برکناری سران نهادهای امنیتی گفت که دادستانی کل افغانستان توظیف شده تا موضوع را بررسی و در این باره رسیدگی کند.
بحران موجود پس از انفجار مهیب کابل در دهم جوزا به وجود آمد. به دنبال این انفجار، معترضان با راه اندازی تظاهرات خواستار برکناری شماری از مقامات امنیتی شدند که تظاهرات شهروندان به خشونت گرائید و در آن 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
وقوع حملات انتحاری در مراسم تدفین یکی از کشته شدگان این تظاهرات که سران جمعیت اسلامی در آن حضور داشتند، وضعیت را بحرانی تر کرد و شماری از رهبران آن از جمله «عطامحمد نور» رئیس اجرائی جمعیت و والی بلخ و صلاح الدین ربانی، دولت را به تلاش برای حذف دسته جمعی رهبران جمعیت اسلامی متهم کردند.
