شفقنا افغانستان-فابریکه سمنت هرات، با ظرفیت تولید ۱۶۰۰تن سمنت در روز که سالانه عاید آن به ۳۲.۶۴میلیون دالر میرسد، در جلسه شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گرفت، تا در آینده نزدیک بازسازی شده و به فعالیت آغاز نماید.
سیروس علاف مشاور رئیس جمهور در امور تجارتی، موضوع احداث فابریکه سمنت هرات را به جلسه شورای عالی اقتصادی پیشکش کرد.
وی گفت که طرح ساخت این فابریکه از سوی کمپنی چک PSP آماده شده است، این کمپنی دارای تجربه ۶۶ ساله در این عرصه می باشد و همچنان تجهیزات ساختمانی و استخراج معادن را نیز دارد.
وی افزود، فابریکه سمنت هرات ظرفیت تولید ۱۶۰۰ تن سمنت را در روز خواهد داشت که عاید سالانه آن به۳۲،۶۴ میلیون دالرخواهد رسید، ۵۱ درصد این عاید مربوط به افغانستان و ۴۹ درصد آن مربوط به چک خواهد بود. او گفت که دراین فابریکه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تن مشغول کار خواهند شد.
عبیدالله رامین در این مورد گفت، ۵۱ درصد عایدی که به افغانستان داده می شود باید واضح باشد که به سکتور خصوصی و یا به دولت افغانستان اعطا میگردد.
او افزود که معادن ملکیت وزارت معادن می باشند، پس به شمول این معدن، مدیریت تمام معادن به وزارت مذکور واگذار گردد.
کمیل زاده گفت، سرنوشت ساختمان و ماشین آلات فابریکه کنونی سمنت هرات باید معلوم شود، که آیا کمپنی چک؛ وسایل و ماشین آلات جدید نصب می کند و یا ماشین آلات و ساختمان کنونی را ترمیم می نماید؟
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت که بزنس پلان فابریکه سمنت هرات ترتیب و مصارف هر بخش معلوم شود و پلان تطبیق آن نیز آماده باشد و وزارت معادن نیز در آن شامل گردد.
مصطفی مستور معین وزارت مالیه گفت، هدف ما ایجاد اشتغال و لازمی سازی این تفاهمنامه می باشد و در این بخش میکانیزمی برای مصارف سرمایه گذاران افغان نیز ترتیب میشود.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن گفت، معادن ملکیت دولت می باشد و وزارت معادن و پترولیم نمایندگی از دولت می کند، پس هر اقدامی که در مورد معادن صورت می گیرد باید در مشورت با ما باشد تا از نظر حقوقی به صورت دقیق آن را ارزیابی نمائیم.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت، مدیریت و مالکیت از هم جدا شوند و برای سرمایه گذار اجازه مداخله در مدیریت داده نشود.
رئیس جمهور غنی ضمن امتنان از کمپنی چک PSP که در بخش ساخت فابریکه سمنت هرات سرمایه گذاری می کند گفت، سکتور خصوصی شریک عمده ما است. وی افزود، وزارت معادن باید تمام معادن را مدیریت کند.
او اضافه کرد که دولت در نظارت از معادن نقش اساسی دارد و ما این نظارت را انجام میدهیم، دولت مکلف نیست تا سکتور خصوصی را برای شما معرفی کند، چون قانون این حق را برای ما نداده است.
رئیس جمهور غنی با اشاره به تضاد منافع گفت که هیچ مشاور صلاحیت اجرائی ندارد و تفاهمنامه ها را نیز امضا نمی تواند و وزارت معادن باید طرح بحث، لوازم مورد نیاز و شرایط دولت را واضح کند.
رئیس جمهور کشور به تامین شفافیت تاکید کرده گفت که ما باید در تمام مراحل قانونی برخورد نماییم و همه رفتارها مطابق به قانون باشد، زیرا، نتیجه قراردادهای قبلی برای ما قابل قبول نبوده است.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
