شفقناافغانستان- آمار نشان می دهد پدیده کودکان سرراهی که همزمان با آغاز حیاتشان با خطر مرگ و بی هویتی روبرو می شوند، در مالزی با افزایش سالیانه به تدریج به یک معضل اجتماعی تبدیل می شود.
به گزارش ایرنا، در مالزی به طور میانگین هر سه روز یک کودک سرراهی به آمار این قبیل کودکان افزوده می شود تا نشان دهنده این معضل روبه رشد در این کشور حوزه جنوب شرق آسیا باشد.
خبر کودکان سرراهی که گاه و بیگاه در رسانه های مالزی پوشش داده می شوند، این بار روز شنبه در روزنامه ‘سان دیلی’ انعکاس یافت.
این روزنامه با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که در فاصله ۶ ساله منتهی به سال گذشته میلادی در مجموع ۶۹۷ کودک سر راهی در مالزی ثبت شده اند. رقمی که بسیاری از کارشناسان آن را کمتر از میزان واقعی می دانند.
شرایط جغرافیایی مالزی که پوشیده از جنگل است، امکان یافتن کودکان سر راهی را برای مقامات و انجمن های غیردولتی بسیار مشکل ساخته و بنابر برخی گزارش ها یافتن همه کودکان رها شده امری ناممکن است.
‘روحانی عبدالکریم’ وزیر توسعه اجتماعی، خانواده و زنان مالزی هفته گذشته در پارلمان، گفت که ایالت های سلانگور با ۱۵۷ مورد، صباح و جوهور هر کدام با ۸۴ مورد)، کوالالامپور با ۶۵ مورد و ساراواک با ۴۹ مورد بیشترین مورد کودکان سرراهی را در این کشور داشته اند.
بنا به اظهارات این مقام مالزیایی، آمار کودکان سر راهی این کشور از میزان ۹۱ مورد در سال ۲۰۱۰ با افزایش تدریجی سالیانه در سال گذشته به ۱۱۵ مورد افزایش یافته است.
در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی نیز مالزی شاهد ۴۷۲ مورد کودک سر راهی بود که از این تعداد ۲۵۸ نفر جان خود را از دست داده بودند. این آمار در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ نیز ۳۸۶ مورد گزارش شده بود.
کشته شدن بیش از نیمی از کودکان سر راهی در ۶ سال منتهی به سال ۲۰۱۰ دولت این کشور را بر آن داشت تا با هدف ممانعت از مرگ این قبیل کودکان تصمیم به راه اندازی مراکزی بگیرد که بتوان کودکان را در آنجا قرار داد تا از خدمات نگهداری برخوردار شوند.
این قبیل خدمات همچنان در مالزی باعث نشده است همه کودکان سرراهی به زندگی خود ادامه دهند و هنوز هم در گوشه و کنار اماکن مختلف این کشور اجساد کودکانی یافت می شود، اما کودکانی که از خطر مرگ نجات می یابند، در خصوص مساله شهروندی با موانع زیادی روبرو هستند.
این موضوعی اکنون به یک چالش در مالزی تبدیل شده است.
اعطای حق شهروندی به کودکان سر راهی از جمله مسائلی است که بخشی از توجه دولتمردان مالزی را به خود مشغول کرده است. پس از صدور گواهی تولد توسط وزارت کشور مالزی در مورد وضعیت شهروندی آنها طبق قانون اساسی تصمیم گیری می شود.
این کودکان که از همان ابتدای تولد خود با مشکل هویت روبرو می شوند، حاصل نبود ارزش های اخلاقی، فساد اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات فراوان دیگری هستند که دولت مالزی را بر آن داشته مقصران این پدیده را جنایتکار و یا تلاش برای ارتکاب جنایت معرفی کند.
