شفقناافغانستان- رئیس دفتردوستم اظهار داشت که حمله به جایگاه اجتماعی، تلاش برای حذف فیزیکی و ترور شخصیتی جنرال دوستم برای مردم افغانستان قابل قبول نمی باشد.
به گزارش شفقناافغانستان، عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری در برنامه ای با عنوان “اجماع حقوق دانان افغانستان” پیرامون جایگاه حقوقی و قانونی معاونین ریاست جمهوری در کابل، گفت، از روزی که حکومت وحدت ملی روی کار آمده، روابط رئیس جمهور با معاون اولش خوب نبوده، به حدی که خانه معاون اول مدت ۲۴ ساعت در محاصره قرار گرفت.
وی افزود: در طول هشت ماه اخیر تلاش های زیادی صورت گرفت تا به اتهامات وارد شده به معاون اول ریاست جمهوری، به صورت قانونی رسیدگی شود، اما هیچ توجهی به این تلاش ها از سوی حکومت نشد.
بابر فرهمند ادامه داد، هرچند قانون اساسی خط مشخصی را در مورد معاونین ریاست جمهور واضح کرده، اما یک تعداد افراد، فهم درستی از قانون ندارند و اگر دارند هم می خواهند به شخصیت معاون اول صدمه وارد کنند.
رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری گفت، عدهای علیه جنرال دوستم دست به توطئه زده و اوراق خالی را ضد او دوسیه ساختند؛ بدون این که کدام تحقیقی صورت بگیرد.
وی افزود:آن ها تلاش کردند اتهاماتی که علیه معاون اول ریاست جمهوری از سوی احمد ایشچی صورت گرفت، از راه های قانونی حل شود، اما حکومت این قضیه را دامن زند و رسانه ای کرد تا به شخصیت جنرال دوستم صدمه بزند.
وی بیان داشت:حکومت به جای این که پیرامون قضیه معاون اول ریاست جمهوری به مردم مراجعه کند، به سفارت خانه های خارجی مراجعه کرده و از آنان خواسته تا در این مورد، موضع گیری کنند، که این کار خلاف قانون اساسی و حاکمیت ملی می باشد.
وی خاطر نشان کرد: در هیچ کدام از تصمیمات بزرگی که از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در طول دو سال گذشته گرفته شده، جنرال دوستم اشتراک نداشته و به او سهم داده نشده است.
وی تصریح کرد : در دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ حکم از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری صادر شده، که از این جمله ۱۰ الی ۱۵ حکم آن از سوی اداره امور بررسی شده و متباقی لادرک می باشد.
فرهمند تأکید کرد: به اسناد جعلی که به نام جنرال دوستم صادر می شود، رسیدگی صورت می گیرد تا به شخصیت وی صدمه وارد نمایند.
وی با بیان این که جنرال دوستم طرح های خوبی امنیتی برای کشور داشت، گفت که هیچ توجهی به طرح های معاون اول برای بهبود وضعیت امنیتی کشور، از سوی شورای امنیت صورت نگرفت.
رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری در پایان سخنان خود از تمام حقوق دانان خواست که در مورد قضیه جنرال دوستم بی طرفانه ابراز نظر نمایند و نتایج نشست شان را در سه مورد اعلام کنند؛ صلاحیت های معاون اول ریاست جمهوری، مصونیت و نحوه رسیدگی به جرم او و مداخله سفارت خانه های خارجی پیرامون اتهامات وارده به جنرال دوستم.
عبدالعلی محمدی، استاد دانشگاه و حقوق دان در مورد قوانین افغانستان گفت: “ما در افغانستان نظام حقوقی نداریم، اما یک نظم حقوقی از صد سال پیش داریم که بسیار ضعیف می باشد، به همین اساس به قضایای بزرگ درست رسیدگی نمی شود”.
محمدی با ابراز این که در افغانستان رویه قضایی صورت نگرفته و نظریات دانشمندان مدنظرگرفته نمی شود، افزود، برای حل بحران قضایی کشور، باید در این دو مورد توجه صورت بگیرد.
وی در ادامه در مورد قضیه معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرد و علاوه کرد که هیچ مقامی صلاحیت عزل معاون اول ریاست جمهوری را ندارد، چون وی به اساس رأی مردم در این پست گماشته می شود.
وی افزود: در رأی گیری که در انتخابات افغانستان صورت میگیرد، مردم به سه نفر رأی می دهند؛ به همین اساس هر سه نفر از مشروعیت یکسان در حکومت برخوردار می باشند.
وی بیان داشت: رئیس جمهور و معاونین اش در قانون اساسی از امتیازات یک سان برخوردار می باشند، تا وقتی که محکه حکم خود را در مورد رئیس جمهور و معاونین اش صادر نکرده، هیچ کسی حق ندارد امتیازات ایشان را صلب کند.
محمدی تصریح کرد: در قانون اساسی به شهروندان حق داده شده تا به تمام ولایت کشور سفر کنند و هیچ کسی حق ممانعت را ندارد، تا وقتی که محکمه باصلاحیت حکم خودش را صادر کند، اما ممانعت از سفر معاون اول ریاست جمهوری بدون کدام حکم محکمه صورت گرفته و خلاف قانون اساسی می باشد.
وی تاکید کرد: جلب معاون اول ریاست جمهوری از صلاحیت های دادستانی کل نیست، چون محاکمه معاون اول از طرف یک محکمه اختصاصی صورت می گرد و دادستان هم باید اختصاصی باشد.
صدیق پتمن، معاون پیشین وزارت معارف گفت : ارگ اکنون دست به جنگ قومی زده و می خواهد که در بین مردم افغانستان نفاق افکنی کند.
وی افزود : این حکومت از هیچ قومی نمایندگی نمی کند، بلکه از گروه خاصی نمایندگی می کند و این گروه به خاطر منافع شخصی خود، دست به ایجاد تنش های قومی می زند.
وی بیان داشت: اگر حکومت دست از تنش های قومی برندارد، صبر مردم به پایان خواهد رسید و در آن صورت، حکومت جوابگو خواهد بود.
حامیان جنرال دوستم بر این عقیده هستند که ارگ ریاست جمهوری خواستار بازگشت جنرال به کشور نیستند، این در حالی است که شماری از حقوق دانان محاکمه جنرال دوستم و ممانعت از ورود وی به افغانستان را بر خلاف قوانین می دانند.
