شفقنا افغانستان-زمانی که غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بود به رادیوی اِ.بی.سی استرالیا گفت: «جنگسالاران [افغانستان] مولود سیاستهای ادارهی جورج بوش و ضعف [حامد کرزی] است. افغانستان کشوری نیست که آرزوی داشتن جنگسالار را در دل داشته باشد.» غنی در آن انتخابات باخت و به «آقای سه درصد» مشهور شد؛ چون او از کل آرا فقط سه درصد بهدست آورده بود.
او بار دیگر در انتخابات سال 2014 نامزد شد و سوگند خود را مبنی بر «گذار از سیاست زور» به «سیاست مبتنی بر عقلانیت» به منظور پایان بخشیدن به فساد و تقرر بر اساس واسطه و شبکهی سیاسی تکرار کرد و گفت که حاکمیت قانون را تحقق خواهد بخشید. این بار او رییس جمهور شد و فرصت دارد که دیدگاههایش را عملی کند. او پیروز شد، اما تا حدودی برندهشدنش را مدیون زورمندانی است که بدون پشتیبانی آنان در افغانستان کسی نمیتواند بالاتر از سه درصد رای بیاورد.
حامیان عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، که غنی با او حکومت وحدت ملی ساخت، اوضاع را پیچیدهتر میسازند. این اوضاع غنی را بر سر دوراهی قرار میدهد. اگر او منصبهای دولتی را به زورمندان اعطا نکند (در اکثر موارد آنان را در موقفهایی که قبلا احراز کردهاند، نگهدارد)، آنان تبدیل به مخالفان دولت خواهند شد و توانایی آن را دارند که خشونت را شعلهور سازند. این در حالی است که بدون مخالفت آنان، اوضاع امنیتی کشور بیثبات است. اما اگر آنان را در موقفهایشان نگهدارد، نظم سیاسی انحصاری و یغماگری که پس از 2001 تشکیل شده، ادامه خواهد یافت که خود یکی از دلایل عمدهی دوام شورش است.
نتایج تحقیقات اولیه در مورد برنامهی خلع سلاح و ادغام مجدد (DDR) از سال 2001 بدینسو، پنجرهای را بهروی ما میگشاید که میتوان از آن نگاه کرد که یک برنامه با نیت نیک دولتسازی چگونه به انزوای سیاسی و تقویهی شورش منجر میشود. مطالعهای که توسط اینجانب صورت گرفته و قرار است در سال آینده توسط انستیتوت صلح ایالات متحده نشر شود، دامنهی حذف سیاسی را که منجر به خشونت و بیثباتی شده است، به ما نشان میدهد. این تحقیق شامل بیشتر از 200 مصاحبه با زورمندان، فرماندهان شورشیان، بزرگان قومی در دو ولایت شمالی (قندوز و بغلان) و دو ولایت جنوبی (هلمند و ارزگان) و نیز مقامهای دولت افغانستان و غربی میشود.
مناسبات بین یک دلال محلی قدرت و حکومت پس از 2001 در کابل، بیشتر بر اساس اینکه چوکیای برای او در نظر گرفته شده بود یا نه، تعیین میشد، تا وابستگیهای سیاسی قبلی. در این چهار ولایت، اکثر آنانی که در دولت قبلی حذف شده بودند، بهشمول فرماندهان طالبان، ابراز امیدواری کردند که در دولت جدید اوضاع تغییر میکند. اکثر آنان تشکیل یک دولت همهشمول را ستونی برای صلح پایدار در افغانستان میدانند.
سرشت حذفی نظام سیاسی کنونی، ریشه در کنفرانس بن دارد که در آن رهبران طالبان حذف و فرماندهان ائتلاف شمال، بهویژه اعضای شورای نظار احمدشاه مسعود، امتیاز گرفتند. شورای نظار قادر شد سه وزارت امنیتی را بهدست بگیرد. اکثر فرماندهان پیشین مجاهدین به افغانستان برگشتند، مقام دولتی گرفتند و اشتغال و مصئونیت هوادارانشان را تضمین کردند. در کنار آن، جنگ ضدتروریزم به رهبری ایالات متحده بهطور غیرعمدی برای دلالان محلی قدرت منابع فراهم کرد. این منابع شامل حمایت از شبهنظامیان آنان برای تعقیب دشمنان شخصیشان میشد که زیر نام طالبان سرکوب میشدند. تعداد زیادی از کسانی که مورد تعقیب قرار گرفتند، از رژیم طالبان حمایت نمیکردند و اکثر آنانی که با طالبان بودند، در سال 2001 تسلیم شده و موضعشان را تغییر داده بودند.
اکثر کسانی که اینگونه به حاشیه رانده شدند، به شورش پیوستند که در سال 2004 افزایش یافت. پیامدهای برنامهی دیدیآر که پس از سال 2001 در افغانستان تطبیق شد، هم بازتابدهندهی سازوکارهای این قدرت بود و هم آن را عمیق ساخت. برنامهی نخست که بهنام دیدیآر (DDR) یاد میشد و رهبری آن را ملل متحد بر عهده داشت، در سال 2003 آغاز شد. تمرکز این برنامه، خلع سلاح واحدهای شبهنظامی بود که با ارتش/ اردوی ملی افغانستان که بهنام نیرو/ قوای نظامی افغانستان (Afghan Military Force) یاد میشدند، ادغام شدند. ساختن قوای نظامی افغانستان پیش از برنامهی ارتش ملی (ANA) افغانستان آغاز شد و زیر کنترول وزارت دفاع بود که رهبری آن را مارشال فهیم به عهده داشت. هدف این برنامه هم سست کردن کنترول شورای نظار بر بخش نظامی افغانستان بود و هم ساختن یک نیروی مسلح حرفهای و همهشمول که بهجای فرماندهان شبهنظامی، به سلسله مراتب نظامی پاسخگو باشد.
از آنجایی که فرصت پیوستن به قوای مسلح افغانستان برای فرماندهان ارشد و متوسط محدود بود، اکثر آنان از طریق حامیان سیاسیشان در کابل به نیروهای امنیتی افغانستان پیوستند. سرانجام، این برنامه بهجای آنکه روابط جنگجویان پیشین و فرماندهان آنان را قطع کند، ساختار شبهنظامی فرماندهی را تقویت و نهادینه کرد. فرماندهانی که روابط لازم برای بهدست آوردن مقامی در دولت را نداشتند، تحرکاتشان را علیه دولت آغاز کردند. در جنوب، بر اساس یافتههای مصاحبههایی که من با مقامهای دولتی و فرماندهان طالبان انجام دادم، در حدود 40 درصد فرماندهان و سربازان فرقهی نود و سوم در هلمند، به طالبان پیوستند.
ابتکاری که همزمان با گسترش نقش آیساف در ولایتهای جنوبی توسط حکومتهای بریتانیا و هالند در سال 2006 روی دست گرفته شد نیز نتیجهی معکوس داد. بر اساس این ابتکار، باید مقامهای سوء استفادهگر از دولت حذف میشدند. نمونهی مشهور آن، برکنار کردن والی پیشین هلمند- شیر محمد آخوندزاده- طبق خواست بریتانیاییها بود. آخوندزاده به روزنامهی انگلیسی تلگراف گفته بود که پس از برکنار کردن او، 3000 تن از افرادش به طالبان پیوستند. یک پیام سفارت امریکا که در سال 2006 تبادله شده است، نشان میدهد که پس از برکنار شدن جان محمد خان از ولایت ارزگان، او به شکل فعال از کابل در تلاش بیثبات کردن ارزگان بود. ظاهرا رییس جمهور هیچ مخالفتی با او نداشت. به دلیل شکایت هالندیها از دست داشتن جان محمد خان در قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر، او از والی ارزگان به مقام مشاوریت کرزی ارتقا یافت.
تعداد زیادی از طالبانی که بریتانیاییها و هالندی در سال 2006 با آنها جنگیدند، در واقع از دلالان محلی قدرت و مقامهای امنیتی ناراحت بودند و با تطبیق برنامهی دیدیآر، کار و مصئونیتشان را از دست داده بودند. آنان از نگاه ایدیولوژیکی جهادیهای متعهد به طالبان نبودند. شبهنظامیان دیگر که قبلا توسط برنامهی دیدیآر خلع سلاح شده بودند و از وزارت دفاع معاش دریافت میکردند، بار دیگر توسط غرب مسلح شدند تا علیه طالبان بجنگند. این اقدام، برنامهی بعدی خلع سلاح را که انحلال گروههای مسلح غیرقانونی نام نهاده شده بود و از سال 2005 آغاز شد، تضعیف کرد.
در شمالشرق، زورمندانی که نخست به برنامهی دیدیآر پیوسته و پس از آن بیکار شده بودند، یکی از عوامل اصلی بیثباتی در مناطق زیر کنترولشان بودند. تعداد زیادی از آنان بهسادگی تبدیل به اربابان شبکههای جنایتکاران شدند که در قاچاق و باجگیری دست داشتند. اما این کار برای آنان گزینهی دلچسبی به نظر نمیرسید؛ چون شأنی را که مقام قبلیشان در نیروهای امنیتی داشتند، در این کار وجود نداشت و نیز دست آنان را از منابع خارجی کوتاه میکرد. بر اساس گفتهها، زمانی که نیروهای آیساف و ارتش افغانستان بر خانهی فرمانده پیشین لوای 733 بغلان- امیر گل- حمله کردند، آنان نه تنها مواد لازم برای ساختن بمب را یافتند، بلکه نامههایی را پیدا کردند که «نشان میدادند که امیر گل بهصورت فعال در جستوجوی یافتن مقام حکومتی در بغلان» بوده است. امیر گل پس از تطبیق دیدیآر، بیکار شده بود. مانند اکثر فرماندهان پیشین قوای نظامی افغانستان که دردسرساز شده بودند، امیر گل که در ماه نوامبر 2006 توسط کرزی از زندان آزاد گردید، وظیفهی حکومتی برایش داده شد.
شامل ساختن زورمندانی که بهطور باالقوه برای حکومت دردسر ایجاد میکردند، در کوتاهمدت، شاید تنشها را آرام ساخت. اما با گذشت زمان باعث بهوجود آمدن یک نظم سیاسی شکننده و بیثبات گردید. برای نمونه، حاکمیت فرمانده کنونی پولیس ارزگان- مطیعالله- که در رأس سلسله مراتبی از دوستان قبیلهی پوپلزیی (یک قبیلهی اقلیت در ارزگان) و اعضای خانوادهاش قرار دارد، شاید بتواند در مراکز پرجمعیت تا حدودی امنیت را فراهم کند؛ اما حکومتداری مبتنی بر حذف و سوء استفاده را دایمی میسازد. این کار باعث شده است که تعداد زیادی از زورمندان محلی دیگر در ارزگان به شورشیان بپیوندند.
این در حالی است که اعضای خانوادهی مطیعالله در انتخابات امسال برای اشرف غنی کمپاین کردند و انتظار دارند که او در مقامش باقی بماند. با آنکه او در سال 2007 از اکادمی پولیس کابل فارع شده و پس از آن به حیث یک فرمانده شبهنظامی، نیروهای ویژهی امریکایی را در دستگیری کسانی که او آنها را طالب معرفی میکرد، کمک کرده است- شاید کسی نباشد که غنی وقتی از تقرر بر اساس شایستگی صحبت میکند، او را در نظر داشته باشد. اما اگر او برکنار شود، احتمال دارد که برای بیثبات ساختن ارزگان از تاکتیکی کار بگیرد که کاکایش جان محمد خان کار میگرفت. اگر مطیعالله در مقامش باقی بماند، عواملی که باعث شورش در این ولایت شدهاند، ادامه خواهند یافت. اگر او برود، امنیت نسبی که اکنون در ارزگان برقرار است نیز با او خواهد رفت. این وضعیت در اکثر بخشهای افغانستان صدق میکند. اگر تعداد زیادی از اینگونه افراد برکنار شوند، جنگ داخلی تمام عیار، احتمال واقعی است.
خلاصه اینکه غنی باید بین شامل ساختن این زورمندان در دولت و تطبیق حاکمیت قانون با خلع سلاح و برکنار کردن آنان، توازن ایجاد کند. این کار بهطور اجتنابناپذیری باعث به میان آمدن مصلحتهای ناخوشآیند خواهد شد و نتیجهی آن با آنچه او به هوادارانش در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده است، متفاوت خواهد بود. با این حال، راههایی وجود دارند که او میتواند با استفاده از آنها حکومتداری همهشمول و عادلانه را در ولایتها رشد دهد.
نخست، تعیینات در وزارتخانهها خیلی مهم اند. مقامهای بلندپایه در کابل که در تلاش گسترش نفوذ در ولایتها هستند، به فرماندهان یغماگر در سطح ولایتها و ولسوالیها اجازه میدهند که با معافیت به کارشان ادامه دهند. بدون پشتیبانی شبکههای سیاسی در کابل، میتوان زورمندان محلی را بازداشت و گروه شبهنظامی آنان را منحل کرد. نیروهای امنیتی افغانستان اکنون آنقدر توانایی دارند که در اکثر مناطق پرجمعیت، امنیت را تأمین کنند. مجبور نمودن فرماندهان جنایتکار به حسابدهی، مشروعیت دولت را افزایش خواهد داد و حمایت محلی از شورش را از بین خواهد برد.
دوم، با اینکه خیلی زمان خواهد گرفت تا طرفهای درگیر آنقدر به همدیگر اعتماد کنند که هردو از خلع سلاح پشتیبانی کنند، معامله با طالبان دستکم پشتیبانی سطح بالا برای مسلح شدن مجدد را از بین خواهد برد. برای رسیدن به این معامله، موافقت زورمندان شمال، شرط اساسی است. موافقت میان تمام طرفها یا گروههای شورشی بهطور جداگانه، فضا را برای حرکت علیه فرماندهان محلی چپاولگر بازتر خواهد کرد. با این وجود، صلح با طالبان و ادغام فرماندهان سطح میانه و جنگجویان آن، بار دیگر سبب خواهد شد که جناحهای اصلی آنان زمینهی شکلگیری شبکههای قیمومیتی شبیه جنگسالاران کنونی را فراهم کنند.
نکتهی آخری اینکه، مشوقها برای ادغام مجدد باید بهطور مشروط پیشکش شوند. برنامههای گذشتهی دیدیآر در افغانستان باعث تقویت جناحبندی در حکومت افغانستان گردیدند. بدون پیشکشهای دلچسب رسمی، زورمندان محلی وفادارانشان را وارد نیروهای امنیتی افغانستان خواهند کرد و واحدهای قبلی آنان تبدیل به واحدهای نیروهای امنیتی افغانستان خواهند شد. مقامها باید فرصتهای جذاب برای ادغام مجدد در حکومت محلی و نیروهای امنیتی برای تمام جناحهای محلی، بهشمول طالبان را فراهم کنند. اما باید تا حد ممکن آن را مشروط به پیوستن انفرادی فرماندهان و جنگجویان بسازند، نه ادغام گروهی- تا وابستگیهای گروهی آنان شکسته شوند.
رییس جمهور غنی سوگند خورده است که مشکل جنگسالاربازی در افغانستان را حل میکند. اما او بر سر دوراهی کهنهای قرار خواهد گرفت. تعیینات و تقرریها در ولایتها بر اساس شایستگی بهجای شبکهی پشتیبان سیاسی، در درازمدت تأثیر مثبت بهجا خواهد گذاشت؛ اما در کوتاهمدت، باعث شعلهور شدن نزاعها و درگیریها خواهد شد. غنی باید محتاطانه گام بردارد. او باید شامل ساختن سوء استفادهگران احتمالی را در دولت زیر کنترول داشته باشد و همزمان با آن، زورمندان را خلع سلاح و حاکمیت قانون را تطبیق کند.
این کار از کابل شروع میشود؛ چون اعضای کابینه و پارلمان زورمندان را در اطراف حمایت میکنند. انتخاب اعضای کابینه که توسط غنی و عبدالله انجام میشود، بر آیندهی بازیگران در سطح ولایتی و حوزههای جغرافیایی تأثیر خواهد گذاشت. این موضوع نه تنها به تعیین افراد درست در مقامهای بلند دولتی بستگی دارد، بلکه آنان باید محاسباتشان در رابطه به امنیت را نیز تغییر بدهند.
مصالحه با طالبان زمان میبرد؛ اما به شرطی که جناحهای شمال نیز در این روند دخیل باشند. این کار دیدگاه امروزی مردم را که مسلح شدن مجدد را ضروری میپندارند، به شکل مثبت تغییر خواهد داد. برعلاوه، راه را برای تعقیب عدلی فرماندهانی که در بیرون یا داخل نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب جنایت و نقض حقوق بشر میشوند، باز خواهد کرد.
منبع اطلاعات روز
انتهای پیام