شفقناافغانستان- درگیری پلیس با رای دهندگان مقابل شعبه های اخذ رای و یک رای گیری غیر معمول، آشکارترین ابعاد همه پرسی استقلال ایالت کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیاست.
به گزارش عصر یکشنبه ایرنا، نیروهای امنیتی اسپانیا در این رابطه ، مسئولیت ضبط صندوق های انتخاباتی را برای جلوگیری از همه پرسی که از سوی دیوان عالی تعلیق شده بود را بر عهده داشتند.
مداخله پلیس و ژاندارمری در ضبط صندوق های رای، موجب تنش هایی با تظاهرکنندگان استقلال طلب مقابل درهای چندین شعبه اخذ رای شد که پلیس را مجبور به متفرق کردن این افراد کرد.
بر اساس آخرین گزارش دولت کاتالونیا، تاکنون ۳۳۷ نفر در جریان این نا آرامی ها مجروح شدند.
وزارت کشور اسپانیا به نوبه خود اعلام کرد که ۹ پلیس و دو مامور ژاندارمری نیز در این درگیری ها مجروح شدند.
این وزارتخانه، خواهان آرامش در خیابان ها شده و از شعبه های اخذ رای تقاضای همکاری کرد تا نیروهای امنیتی بتوانند به طور مسالمت آمیز ، به دستور قضایی برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی تعلیق شده، عمل کنند.
اما در مقابل سازمان های اجتماعی نظیر شورای ملی کاتالان و اومنیوم از ‘خشونت دولتی’ در انحلال رای گیری ها انتقاد کردند.
«خوان ایگناسیو زیدو» وزیر کشور اسپانیا عصر امروز اعلام کرد : ماموران با شرایط پیچیده ای روبرو شدند .
زویدو گفت : تنها در یک شعبه اخذ رای در بارسلون ، پلیس مجبور به استفاده از روش های دفاعی شد زیرا در محاصره قرار گرفته بود .
با این حال ، «کارلس پوییجدمونت» رئیس دولت کاتالونیا از ‘استفاده غیر قابل توجیه ، غیر منطقی و غیر مسئولانه ‘ از سوی دولت اسپانیا انتقاد کرد و هشدار داد که ‘میل کاتالان ها برای رای به طور مسالمت آمیز و دموکراتیکی متوقف نخواهد شد.’
پوییجدمونت که قرار بود صبح امروز یکشنبه در شعبه ‘سنت جولیا ده رامیس’ در شهر جیرونا رای دهد ، مجبور شد که مکان رای دهی خود را تغییر دهد زیرا پلیس با یورش به این شعبه و شکستن قفل درب آن، صندوق های رای را ضبط کرد و با خود برد. این مکان ، یکی از نقاط داغ همه پرسی امروز به دلیل وقوع درگیری ها بین پلیس و رای دهندگان بود .
در این مورد، بیش از یکصد نفری که در بیرون این شعبه حضور داشتند ، تلاش کردند مانع از ورود نیروهای پلیس به داخل ساختمان شوند که به واکنش پلیس منجر شد.
رئیس دولت کاتالونیا در این راستا ، تقاضا کرد که در پاسخ به ‘سرکوب دیوانه وار’ دولت مرکزی ، مردم بار دیگر صف های جدیدی در مقابل شعبه های اخذ رای تشکیل دهند زیرا چهار هزار و ۵۶۱ میز انتخاباتی که ۷۳ درصد از میزها را تشکیل می دهند ، باز هستند و کار می کنند.
بدین ترتیب ، ۵ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۵۸ نفر واجد شرایط در سراسر کاتالونیا ، می توانند در هر کجا که باشد ، رای خود را به صندوق بیندازند ، هرچند که این رای ها داخل پاکت نباشند و یا در خانه پرینت شده باشند .
در این مورد ، دولت کاتالونیا قصد داشت آراء را ثبت الکترونیکی کند اما نیروهای امنیتی اسپانیا ، این سیستم را بلوکه کردند و با قطع اینترنت، ثبت الکترونیکی آرا میسر نیست.
ثبت نشدن الکترونیکی آرا ، موجب خواهد شد که یک نفر بتواند در چندین شعبه متفاوت ، رای خود را داخل صندوق ها بیندازد ، موردی که باعث شده وزیر کشور اسپانیا ، این همه پرسی را ‘یک خودنمایی’ قلمداد کند .
«ثریا سائنز ده سانتاماریا» معاون نخست وزیر اسپانیا در ارزیابی رویدادهای امروز ، از دولت کاتالونیا و احزابی که آن را تشکیل می دهند خواست تا که به بی مسئولیتی خود پایان داده و این ‘همه پرسی دروغین که هیچگاه قانونی نبوده و امروز ثابت شد که کاملا غیر قابل تحقق است’ را متوقف کنند.
سائنز ده سانتاماریا در کنفرانس مطبوعاتی خود از کاخ نخست وزیری اشاره کرد که ادامه این دروغ هیچ معنایی ندارد و به چیزی ختم نمی شود .
از سوی دیگر ، «خوسه لوییس آبالوس» دبیر سازمانی حزب سوسیالیست اسپانیا نیز پوییجدمونت را مسئول این وضعیت دانست .
بنا بر این گزارش، استقلال طلبان برای جدایی از اسپانیا، به دو دلیل تاریخی و اقتصادی اشاره دارند .
دلیل تاریخی آنها این است که مردم کاتالونیا (کاتالان)، از هزاران سال پیش دارای زبان ، فرهنگ و یک هویت مستقل هستند. تمامی این اصول در قانون کاتالان ذکر شده که بر اساس آن، کاتالونیا تا وقتی که بخشی از اسپانیا را تشکیل می دهد، نمی تواند به بالاترین سطح فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی خود دست یابد .
به گفته جدایی طلبان، کاتالونیا از زمانی که اسپانیا در سال ۱۷۱۴، به توسط نیروهای بوربون (اجداد پادشاه کنونی )، اشغال شد، تحت ستم بسر می برد .
استدلال اقتصادی آنها نیز مهم است. کاتالونیا، ثروتمندترین منطقه اسپانیاست و به گفته استقلال طلبان ، یک رابطه نامساعد در توزیع منابع در کشور وجود دارد که کاتالونیا را در یک وضعیت زیان مالی مداوم قرار می دهد. در این مورد ، ریاضت های اقتصادی اعمال شده بر این ایالت از سوی دولت مرکزی به دلیل بحران های سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ ، توسعه و پیشرفت کاتالونیا را در خطر انداخته است .