شفقناافغانستان-طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه در کمیته عدلی و قضایی مورد تائید قرار گرفت.
به گزارش شفقناافغانستان،کمیته عدلی وقضایی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد و طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه در این جلسه مورد تأیید قرار گرفت.
این جلسه با حضور قاضی القضات کشور، وزرای عدلیه، داخله، نمایندگان لوی سارنوالی، امنیت ملی، بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انجمن مستقل وکلای مدافع، دفتر شورای امنیت ملی، اداره امور ریاست جمهوری و دیگر ارگان های مرتبط در قصر صدارت عظمی برگزار شده بود.
براساس اجندا طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از جانب اعضای جلسه مورد دقت نظر قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور در ابتدا، روی اصول و اهداف مورد نظر در طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه صحبت کرد و بر اجرایی شدن شیوه محاکمه عادلانه در ارگان های عدلی و قضایی کشور تأکید نمود.
سپس اعضای جلسه روی موضوعاتی چون، استقلالیت قوه قضائیه، تقرر و عزل و انفصال قضات، چگونگی تنفیذ حکم محاکم، مراحل تجدید نظر در آرای محاکم، تعداد دیوان های محاکم، ثبت دارایی های مقامات قضایی، چگونگی گزارش ستره محکمه به رئیس جمهور و دیگر موضوعات شکلی و ویرایشی این طرح قانون، بحث و ارائه نظر کردند.
سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه، برای هریک از موضوعات ذکر شده، به تفصیل پاسخ ارائه کرد و تأکید نمود که این طرح قانون چندین بار توسط ارگان های تخنیکی مرتبط، به بحث و بررسی گرفته شده و یک طرح نسبتا فنی و جامع می باشد.
گفتنی است طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه قبلا در کمیته قوانین و نیز در شورای عالی حاکمیت قانون یک بار مورد بحث قرار گرفته است. لذا به هدایت شورای عالی حاکمیت قانون، این طرح قانون، در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی یک بار دیگر مورد تدقیق قرار گرفت.
طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه به منظور تنظیم امور مربوط به تشکیل وصلاحیت محاکم، تنظیم امور ذاتی قضات و نیزتنظیم امور مربوط به طرز رسیدگی تخلفات و جرایم قضات در 7 فصل و 89 ماده تنظیم شده است.
در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی پس از ارائه نظرات اعضای جلسه در موضوعات ذکر شده، سرانجام این طرح قانون تأیید شد و فیصله گردید که وزیر عدلیه با حضور نماینده با صلاحیت ستره محکمه، اصلاحات مطرح شده را در متن قانون تنظیم نمایند و این قانون جهت طی مراحل، به کابینه فرستاده شود.
