شفقنا افغانستان-روزنامه هشت صبح در سرمقاله امروز خود نوشت:
بهنظر میرسد رهبری دولت جدید افغانستان تصمیم بر به نمایش گذاشتن نقش بهتری دارد. اما چیزی که نمیتوان انکار کرد این است که فقط با تلاش و یا تصمیم رهبران دولت این نقش نمیتواند انجام شود. دولت افغانستان در صورتی میتواند در انجام مسوولیتهای خود در سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی موفق عمل کند که تمامی نهادهای دولت رویکرد فعالتر و بهتری در پیش گیرند.
در این میان پارلمان افغانستان نیز نقش به سزایی در موفقسازی یا ناکامسازی دولت خواهد داشت. پارلمان نقش نظارتی و تقنینی دارد. اگر این دو نقش بهصورت مطلوب انجام نپذیرد موفقیتی نصیب دولت نخواهد گردید. در واقع انتظار بر این است که پارلمان افغانستان نیز با توجه به سیاستی که در دولت جدید بهوجود آمده است، حرکت خود را به سمتوسوی رسیدن و دستیابی به اهداف و مقاصد استراتژیک مورد نظر دولت که از سوی رییسجمهوری و رییس اجرایی ترسیم و تصویر شده است، جدیتر و سریعتر کند.
در دولت گذشته تحت رهبری رییسجمهور کرزی، سازماندهی ارگانهای دولت بهگونهای سمتوسو یافته بود که توقعات نسبت به آن دولت کاهش یافته بود. از سوی دولت برنامههایی در راستای رسیدن به صلح و ثبات و امنیت، رسیدن به جامعهای دارای ادارههای عاری از فساد، رسیدن به افغانستان عاری از کوکنار و مواد مخدر، رسیدن به سرزمین عاری از زورگیری و غصب جایداد و زمین اعلام شده بود. اما با گذشت زمان این حقیقت برملا شد که این برنامهها شاید برای این اعلام شدهاند که دولت افغانستان یک دولت بدون شعار نباشد. از همینرو بود که گامهای موثری در راستای دسترسی به این اهداف برداشته نشد و مردم نیز کمکم توقعات خویش را کاهش دادند.
اما اکنون هم داکتر محمد اشرفغنی، رییسجمهور از اراده قاطع برای دستیابی به اهدافی چون صلح پایدار، پایداری مالی و اقتصادی و انکشاف سیاسی سخن میزند و هم داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کدام واکنش منفی در برابر موضعگیریهای رییسجمهوری نشان نداده است. از اینرو میتوان استنباط کرد که رییس اجرایی نیز در نظر دارد تا همگام با رییسجمهوری در دستیابی به اهداف اعلام شده حرکت کرده و نیروی سیاسی خویش را در این جهت به کار ببندد. از اینرو ایجاب میکند که در کنار حکومت و قضا، پارلمان افغانستان نیز در کارکرد و رویکرد خود جدیتر عمل کند.
پارلمان افغانستان حداقل در نزدیک به دهسال گذشته با دو چالش عمده روبهرو بوده است. یکی از مهمترین چالشها این است که هیات اداری پارلمان نتوانسته است با چالش غیرحاضری نمایندگان مقابله کرده و این مشکل را حل کند. غیرحاضری نمایندگان سبب شده است که در بسیاری از مواقع مجلس با مشکل کمبود نصاب روبهرو شود. کمبود نصاب سبب شده است که مجلس نتواند مبادرت به تصویب قوانین و یا تصمیمگیریهای نظارتی در خصوص کارکرد حکومت و سایر نهادهای کاری دولت شود. غیرحاضری مداوم نمایندگان که تاکنون نیز همچنان ادامه یافته است، این ذهنیت را در نزد مردم بهوجود آورده است که گویا این نهاد در پی انجام مسوولیتهای مورد توقع از خود نمیباشد.
در بسیاری از مواقع و بهخصوص در زمانهای نزدیک به انتخابات گزارشهای تصویری که از پارلمان ارایه میشد، اغلب نمایشگر چوکیهای خالی پارلمان بود. دیدن تصاویر چوکیهای خالی مردم را به این ذهنیت انداخته بود که گویا برای شماری زیادی از نمایندگان مردم، آنچه بسیار مهم میباشد، تعاملات و بیزنسهای انفرادی در عرصههای سیاسی، مالی و غیره میباشد. همین مساله باعث گردید که این نهاد نتواند در نزد افکار عامه از مقبولیت برخوردار شود.
دومین چالشی که پارلمان افغانستان با آن روبهرو بوده است، نبود ابتکار عمل در قسمت مفکورهسازی و جهتدهی دولت به سمتوسوی مفکورههای ساخته شده از سوی پارلمان بوده است. پارلمان افغانستان در چند سال گذشته در برنامهدهی در رسیدن به اهداف مورد نظر جامعه در قسمت صلح و امنیت، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با غصب زمین و مبارزه با فعالیتهای اقتصادی مافیایی نقش بارزی ایفا نتوانسته است. حتی در برخی از تحلیلها گفته شده است که پارلمان نه تنها در خصوص نقشهدهی و نقشهسازی موفق عمل نکرده است، بلکه در راستای ایفای نقش نظارتی و کنترولی نیز ضعیف عمل کرده است و نتوانسته است که نقش محرک را برای فعال نگهداری نهادهای اجرایی بازی کند.
توقع میرود که پارلمان افغانستان که حداقل تا یک سال دیگر همین آرایش را خواهد داشت، بتواند خود را با برنامههای رهبری دولت جدید هماهنگ کند. البته بهنظر میرسد یکی از مهمترین ضرورتها این است که مردم افغانستان نیز خود را نسبت این مساله مسوول احساس کرده و در انتخابات پارلمانی که قرار است در سال آینده برگزار شود، نتیجه شایستهتری را رقم بزنند و آرایش بهتری را برای پارلمان در نظر بگیرند.
انتهای پیام
فراخبرها:
اشرف غنی، اسلام مردم ما را خواهد فروخت!