شفقنا افغانستان-بی بی سی نوشت:
رئیس جمهور غنی در نخستین روز کاریاش، با صدور فرمانی تمامی وزیران را از مقام وزارت به سرپرست تنزل داد، اختیار عزل و نصب و امضای قراردادها را از آنها سلب کرد و آنها را به مقام سرپرست وزراتخانهها گماشت.
افزون بر این دستکم در محافل سیاسی شایع شد که هیج یک از وزیران قبلی، در کابینه بعدی حضور نخواهند داشت.
از دید برخی ناظران، آقای غنی با این اقدام، ناخواسته دولت و اداره ای که به دست گرفته بود را فلج کرد، زیرا امور به دست کسانی سپرده شد که بهوضوح میدانستند چند روزی بیشتر در آن مقام نیستند، اختیار عزل و نصب زیردستان خود را ندارند و قرارداد مهمی را نیز نمیتوانند امضا کنند.
شاید اگر آقای غنی از همان اول، امور سرپرستی را به معاونان وزارت سپرده بود، آنها با انگیزه قوی تر و امید اینکه ممکن است خود آنها نامزد وزارت شوند، کار میکردند و به این ترتیب خون تازه ای در رگان بروکراسی و سیستم اداری دولت دمیده میشد.
درک این نکته چندان دشوار نیست که چنین ماموری، انگیزه زیادی برای انجام امور روزمره نداشته باشد، چه رسد به فکر کردن و دست زدن به ابتکاراتی برای بهبود شرایط.
توجه به این نکته زمانی بیشتر قابل تامل میشود که بدانیم سلب اختیارات مدیران ارشد و واگذاری امور روزمره به سرپرستها، تنها به وزارتخانه ها محدود نمانده، بلکه تمامی ریاست های مستقل و والیها (استانداران) نیز در وضعیت مشابهی قرار داشته اند.
اخیراً ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که یکی از دلایل افزایش ناامنی های اخیر، این است که اکثر مقام های دولتی سرپرست هستند و این مشکل با معرفی وزرا و تشکیل کابینه جدید، برطرف خواهد شد.
اما مساله تنها افزایش ناامنی نیست؛ تاخیر در معرفی کابینه جدید، به گمانیزنی در مورد وجود اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله برسر تقسیم قدرت، در افکار عمومی دامن زد و سبب شد که بازار کماکان در حال رکود دوران انتخابات بماند و امیدی که پس از حل بحران انتخابات جان گرفته بود، در عمل چندان ادامه نیابد.
هرچند این دو رهبر، دو روز پیش از سفر به بروکسل و لندن اعلام کردند که هیج اختلافی میان آنها نیست و دلیل تاخیر کابینه، دقت و ارزیابی همه جانبه آنها در مورد تشکیلات کنونی دولت و نامزدهای احتمالی بوده است.
اقدام دیر هنگام
از آنجایی که قانون افغانستان اجازه سرپرستی کسی بر سمتی را بیش از دوماه نمی دهد، رئیس جمهور غنی در پایان دوماه مجبور شد امور سرپرستی وزارتخانه ها را به یکی از معاونان وزارتخانهها، بسپارد.
این اقدام، از یک طرف از سر ناگزیری انجام شد، چون زمان سرپرستی وزرا به لحاظ قانونی قابل تمدید نبود و از سوی دیگر این اقدام دیرهنگام بود و نمی توان انتظار داشت که وضعیت کسب و کار و رونق اقتصادی و امید به آینده را نسبت به دو ماه قبل تغییر دهد.
شاید اگر آقای غنی از همان اول، امور سرپرستی را به معاونان وزارت سپرده بود، آنها با انگیزه قویتر و امید اینکه ممکن است خود آنها نامزد وزارت شوند، کار میکردند و به این ترتیب خون تازهای در رگ بروکراسی و سیستم اداری دولت دمیده میشد.
حالا مشخص نیست رهبران دولتها و موسسات مالی بزرگی که در کنفرانس لندن شرکت میکنند، دلیل آقایان غنی و عبدالله برای تاخیر کابینه را خواهند پذیرفت یا مانند افکار عمومی در افغانستان، دلیل این تاخیر را وجود اختلاف بین رهبران دولت وحدت ملی تعبیر خواهند کرد. اختلافی که اگر کماکان ادامه یابد، شکی نیست که دولت را در پنج سال آینده، در اجرای برنامه های جدی اش با چالش مواجه خواهد کرد.
با اندک تامل و تحلیل شرایطی که افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری با آن مواجه شد، میتوان فهمید که هیج کسی، حتی خود رئیس جمهور غنی انتظار نداشت که روند معرفی کابینه جدید، تا این حد طول بکشد.
حالا همانقدر که اوضاع در محافل سیاسی برسر چانهزنیهای سیاسی و تقسیم قدرت پرتب و تاب است، به همان اندازه بازار کسپ و کار راکد است، قیمت ارز خارجی در مقابل افغانی کاهش نیافته، حملات گروههای شورشی به کابل پایتخت و سایر مناطق بیشتر شده و نگرانی از آینده ثبات و امنیت در آستانه خروج نیروهای امنیتی افزایش یافته است.
در چنین وضعیتی، رهبران دولت وحدت ملی به کنفرانس لندن آمده اند تا عرصهها و زمینههای سرمایهگذاری و توسعه در افغانستان را به متحدان غربی خود معرفی کنند و خواستار سرمایهگذاری و ادامه کمکهای جامعه جهانی شوند و یا به عبارتی، رابطه افغانستان و غرب را باز تعریف کنند.
آیا وضعیت کنونی دولت و شرایط سیاسی افغانستان، بهگونه ای هست که سرمایهگذاران بزرگ را امیدوار به سرمایه گذاری و دولت های حامی افغانستان را به افزایش کمکهای شان قانع کند؟
بدون شک اگر رهبران دولت وحدت ملی، با کابینه جدید و چهره های تازه به این کنفرانس حضور مییافتند، روشن ترین پیام آن این بود که جهان با دولت و رویکرد جدیدی در افغانستان روبروست.
حالا مشخص نیست رهبران دولتها و موسسات مالی بزرگی که در کنفرانس لندن شرکت میکنند، دلیل آقایان غنی و عبدالله برای تاخیر کابینه را خواهند پذیرفت یا مانند افکار عمومی در افغانستان، دلیل این تاخیر را وجود اختلاف بین رهبران دولت وحدت ملی تعبیر خواهند کرد. اختلافی که اگر کماکان ادامه یابد، شکی نیست که دولت را در پنج سال آینده، در اجرای برنامه های جدی اش با چالش مواجه خواهد کرد.
شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان که برای شرکت در این اجلاس به لندن آمده اند، میگویند هوای لندن سرد است اما برای اینکه فضای گرم یا سرد کنفرانس لندن را بدانیم، باید دو روز دیگر صبر کنیم.
انتهای پیام
