کمیسیوناصلاحاتاداری و خدمات ملکی به روز یکشنبه نشستی را با اشتراک سروردانش معاون رییسجمهور، قاضیالقضات و دادستان کل افغانستان به منظور تکمیل مسودهء نهایی قانون اجراآت اداری در کابل برگزار کرد. احمدنادرنادری رییس این اداره میگوید مسودهء این قانون در پایان این نشست کامل خواهد شد و پس از آن در جریان یکهفته تا دهروز برای ارائه در نشست کابینه حکومت آماده خواهد شد.
به گزارش شفقناافغانستان؛ سرور دانش معاون رییسجمهور در این نشست گفت که قانون اجراآت اداری و قانون محاکم اداری باید هرچه زودتر طی مراحل شوند. زیرا به گفته او، تصویب و نافذ شدن این دو قانون یک تحول بزرگ در اصلاح و قانونمند شدن اداره در افغانستان بوجود خواهد آورد.
سرور دانش معاون رییسجمهور افغانستان میگوید که قانون تشکیلات اساسی از آغاز کار پارلمانافغانستان، به عنوان یک مسوده از سوی وزارتعدلیه تنظیم شد و به مجلسنمایندگان فرستاده شد. اما به گفته آقایدانش از دوازدهسال بدینسو میان شورایملیوحکومت افغانستان در رفت آمد بوده و تاکنون به نتیجه نرسیدهاست. او گفت که قانون ارگانهای محلی نیز همین سرنوشت را دارد.
تاکید بر تقویت بخش تقنینی کمیسیون اصلاحات اداری
معاون رییسجمهور همچنان بر تقویت بخش تقنینی کمیسیوناصلاحاتاداری و خدمات ملکی تاکید کرد. قانون اجراآت اداری و قانون محاکم اداری، قانون تشکیلات اساسیدولت، قانونارگانهایمحلی، قانون مسئولیت مدنی دولت، قانون کارکنان خدماتملکی، قانونتشکیل و صلاحیتهای کمیسیونمستقلاصلاحاتاداری و خدمات ملکی و قانون تدارکات، همه قانونهای اند که به گفته آقایدانش به کمیسیوناصلاحات اداری و خدمات ملکی مربوط اند و منبعهای اصلی حقوق اداری بهشمار میآیند. این قانونها در حال حاضر یا اصلا وجود ندارند، یا نیاز به بازبینی و اصلاحات دارند و یا هم زیر کار اند.
تصویب نشدن این قانونها به گفته آقایدانش، سبب مطرحشدن ابهام و پرسشهای بیپاسخی از جمله چگونگی رابطه مرکز و ولایتها، صلاحیتوالیها و چگونگی توزیع بودیجه شدهاست. به باور آقای دانش این ابهامات تا زمانی باقی خواهد بود که قانون تشکیلاتاساسیدولت و قانون ارگانهای محل تصویب شوند. از سویهم به گفته آقایدانش تصویب نشدن قانون تشکیلاتاساسی دولت سبب ایجاد برخی مشکلات از جمله تداخل وظیفوی در ادارات دولتی در مرکز را نیز در پی داشتهاست.
نبود مرجع رسیدگی به شکایات تخصصی
خلای قضایی یا مرجع رسیدگی به شکایتها بین افراد و اداره و شکایتهای میان دو اداره از دیگر کاستیهای است که معاون رییسجهور از آن نام میبرد. به باور آقایدانش در حالحاضر مرجعی برای رسیدگی به این شکایتها وجود ندارد و دادگاه نیز بهگونه درست به این شکایتها رسیدگی نمیکند. زیرا به گفتهء معاون رییسجمهور، این شکایتها مسایل تخصصی اند و هر دادگاهی صلاحیت و تخصص رسیدگی به این مسایل را ندارد.
معاون رییسجمهور در این نشست افزود، در شانزدهسال گذشته ساختار عمومی دولت برای یکبار هم مورد بررسی جامع و دقیق قرار نگرفتهاست. ادارههای افغانستان در راستای فرهنگسازی اداری نیز با چالش مواجهاست و در مواردی برخی از ادارات دولتی حتی در سطح بالا از قوانین داخلی اداره نیز آگاهی ندارند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
