به گزارش شفقناافغانستان؛ براساس این گزارش که روز سهشنبه (۳۰ عقرب/آبان) منتشر شد، رشد اقتصادی افغانستان تا آخر امسال به ۲.۶ درصد خواهد رسید، در حالی که این آمار پارسال ۲.۴ درصد بود.
این آمار از این لحاظ قابل توجه است که رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۱۴، با خروج نیروهای بینالمللی از این کشور، رو به کاهش بوده است.
براساس گزارش بانک جهانی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۴ به ۱.۳ درصد افت کرد و در سال ۲۰۱۵ به ۱.۱ درصد رسید، که برای اقتصاد و ثبات سیاسی در این کشور آمارهای خوبی نبوده است.
بانک جهانی در گزارش تازه خود نوشته که کاهش همزمان تقاضای داخلی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، به اضافه افزایش ناامنی و مبهم شدن آینده سیاسی افغانستان پس از ۲۰۱۴، باعث پایین آمدن سطح رشد اقتصادی این کشور شده است.
براساس گزارش تازه بانک جهانی، رشد نسبی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال جاری عمدتاً ناشی از بهبود مدیریت مالیات است. در این گزارش آمده که میزان درآمد مالیاتی دولت در هشت ماه نخست امسال ۱۳ درصد افزایش داشته است.
شوبهم چودری، رئیس دفتر بانک جهانی در کابل، ضمن اشاره به “تاثیر مستقیم وخامت اوضاع امنیتی بر رشد اقتصادی”، گفته که عزم دولت برای تامین ثبات سراسری “یک نیاز” است تا توسعه پایدار را تسهیل کند.
بانک جهانی در گزارش خود ابراز خوشبینی کرده که آهنگ رشد فعلی تولید ناخالص داخلی افغانستان ادامه خواهد یافت و در سال آینده میلادی به ۳.۲ درصد خواهد رسید.
گزارش افزوده که اگرچه این آمار در مقایسه با آمار سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بهتر خواهد بود، اما در مقایسه با میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، یعنی ۹.۶ درصد، بسیار کمتر است.
رشد اقتصادی افغانستان از ۲۰۰۱ به شدت در حال نوسان بوده است؛ از ۱.۱ در سال ۲۰۰۴ تا ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۹.
سازمان ملل در گزارش توسعه منابع بشری 2004 رشد ۷ تا ۹ درصدی را برای درازمدت در افغانستان ضروری دانست، اما هشدار داد که اگر این آمار به زیر ۵ درصد سقوط کند، برای ثبات افغانستان خطرناک خواهد بود.
از سال ۲۰۱۳ که این آمار به ۱.۹ درصد کاهش یافت، تا حال هیچگاه به بالای خط قرمزی که سازمان ملل در این زمینه کشید، صعود نکرد. بالاترین آمار آن در سال جاری ثبت خواهد شد که به ۲.۶ درصد خواهد رسید.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
