شفقناافغانستان- گسترش مبادلات اقتصادی و بازرگانی در برخی نواحی جهان در دهه های اخیر سبب کاهش چالش های امنیتی پیش روی واحدهای ملی شده است. در خاورمیانه اما تجارت به گونه ای متفاوت با امنیت گره خورده است.
به گزارش شفقناافغانستان به نقل از ایرنا، خاورمیانه در سال های گذشته یکی از اصلی ترین مقاصد محموله های بزرگ تسلیحاتی بوده و هزینه های نظامی و خرید جنگ افزار از سوی کشورهای عربی منطقه در سال های اخیر روندی شتابنده تر یافته است.
بر اساس آمار موسسه «تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم»، واردات تسلیحات کشورهای خاورمیانه در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی به نسبتِ دوره پنج ساله قبل از آن رشدی ۸۶ درصدی داشته و این منطقه مقصد حدود ۳۰ درصد صادرات سلاح در جهان بوده است؛ چیزی نزدیک به سهم آمریکا در صادرات سلاح در این دوره زمانی.
در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، عربستان بیشترین خرید تسلیحاتی را به خود اختصاص داده است. بنابر اعلان این موسسه تحقیقاتی، عربستان به عنوان دومین خریدار بزرگ سلاح در سال ها ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، نسبت به دوره پنج ساله قبل از آن ۲۱۲ درصد بیشتر سلاح و تجهیزات نظامی وارد کرده است.
با وجود حجم گسترده ورود تسلیحات به منطقه، خروجی این فرایند جز ناامنی و بی ثباتی نبوده و گویا ارتباطی مستقیم بین خرید جنگ افزارهای خارجی و تنش زایی در خاورمیانه برقرار شده است؛ رویکردی که مورد انتقاد قرار گرفته و از منظر برخی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، برونداد رقابت های تسلیحاتی در کنار مداخله بازیگران فرامنطقه جز تشدید بی ثباتی و تهدیدات امنیتی برای ملل و دولت ها نخواهد بود.
اوایل هفته گذشته بود که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در اجلاس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در پایتخت ازبکستان شرکت و سخنرانی کرد. وی ضمن اشاره به اجرای تعهدات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و پیامد آن در افزایش امنیت منطقه، حصول امنیت از طریق هزینه های چند صد میلیاردی و خرید محموله های بزرگ تسلیحاتی را ناممکن دانست.
به گفته ظریف، امنیت اکنون به مفهوم چندبُعدی مبدل شده و نمی توان تنها به جنبه نظامی آن نگریست. همچنین «تجاری سازی، امنیت، مقوله و معامله تازهای است که برخی قدرت های جهانی و فرامنطقه ای وارد ادبیات سیاسی کرده اند و تاسف آور این که مشتریان خوبی هم در این معامله دلار برابر امنیت یافتهاند.»
وزیر امور خارجه الگوی مورد نظر ایران برای تامین امنیت خاورمیانه را ایجاد «امنیت پیوسته و پایدار» خواند که از طریق تکیه بر مردم برای پیشبرد فرایند امنیت درونزا، تعامل میان همسایگان و مشترک دانستن تهدیدات و سد کردن راه منفعت جویی بازیگران فرامنطقه به دست آمده و بر تهدیدات تروریسم تکفیری، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی فائق خواهد آمد.
با نگاهی به واقعیت های کنونی منطقه، تجربیات و تحولاتی که در نظام های منطقه ای و بین المللی به وقوع پیوسته و مبنای نظریه پردازی و تحلیل صاحبنظران این حوزه قرار گرفته، سخنان ظریف درباره الزامات تامین امنیت، بهینه و امن ترین مسیر به سوی خروج از مهلکه تهدیدات و عرصه های پرچالش منطقه را نشان می دهد.
بسیاری از نظریه پردازان مکاتب کارکردگرایی و نظریات همگرایی با اشاره به تجربیات ایجاد سازمان های منطقه ای بر اساس منافع متعدد و غیرقابل چشم پوشی همکاری های اقتصادی، بر مزیت های این همکاری ها در جهت تامین امنیت بازیگران مناطقی چون اروپا و جنوب شرق آسیا تاکید دارند. در این ارتباط، متفکران روابط بین الملل همچون «ریچارد روزکرانس» و «ریچارد کوپر» با برشمردن نتایج گسترش روابط اقتصادی و تجاری، انتقال فناوری های نوین و افزایش سرمایه گذاری و …، مهمترین پیامد «وابستگی های متقابل اقتصادی» را کاهش حساسیت های متقابل و ایجاد مفهوم امنیت مشترک دانسته اند.
برخی دیگر از اندیشمندان معاصر روابط بین الملل چون «باری بوزان» ایجاد «مجتمع های امنیتی» را الگویی حدفاصل سطوح ملی و بین المللی تعریف کرده اند که در مناطق گوناگون با توجه به جغرافیای خاص، تاریخ منحصر به فرد، ویژگی های جمعیتی، قومی، مذهبی، اختلافات ارضی، رقابت های سیاسی و دیگر مولفه های فرهنگی و اجتماعی شکل یافته و می تواند علایق و ارتباطات امنیتی گسترده و پیچیده ای را بین بازیگران منطقه ای به وجود آورد.
از دید این نظریه پرداز «مکتب کپنهاگ» و بسیاری دیگر از متفکران روابط بین المللی، همکاری در حوزه های غیرامنیتی و خودداری از گنجاندن مفهوم امنیت در چارچوب سخت افزاری و نظامی متضمن تامین امنیت پایدار و کاهش هزینه و نگرانی های ناشی از تهدیدات امنیتی است.
ناهمخوانی واقعیت های تامین امنیت پایدار و پیوسته با منافع عینی و آنی قدرت های فرامنطقه ای اما سبب ترویج مفهوم تجاری سازی امنیت شده و روی کارآمدن دیدگاه های مضیق و غیرکلان نگر درباره منافع اقتصادی و تامین امنیت، روند تجاری آن را شتابنده تر ساخته است. به بیانی دیگر به قدرت رسیدن رییس جمهوری تجارت پیشه و یکجانبه گرا در واشنگتن پس از به تخت نشستن حاکمانی کم تجربه در ریاض، بر تب و تاب امنیت زایی بر اساس الگوهای آزموده، ناکارآمد و مستهلک دامن زده و قراردادهای نظامی چندصد میلیارد دلاری را به بار آورده است.
این در حالی است که بسیاری از تهدیدات کنونی منطقه از جدایی طلبی تا تروریسم تکفیری را باید در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی ریشه یابی و راهی نو را به سوی درک معانی نوین امنیت و تامین آن جست وجو کرد.