در میزگرد شفقنا با عنوان”بررسی نحوه احقاق حق قربانیان حملات تروریستی به اماکن عبادی از منظر حقوق بین الملل”مطرح شد؛ حمله تروریستی به مساجد و حسینیه ها مصداق کامل جنایت جنگی است

شفقنا افغانستان – افغانستان به‌عنوان کشوری که چندین دهه را در جنگ و ویرانی سپری کرده است؛ اکنون نیز با مشکل شوم تروریزم و افراط‌گرایی دست و پنجه نرم می کند و روزانه قربانی های بسیاری را در این رابطه می دهد این بحث در حالی شدت می یابد که فعالیت های تروریستی در افغانستان با حمله به اماکن عبادی همانند مساجد و حسینیه ها جنبه مذهبی به خود می گیرد؛ این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران به این عقیده هستند که جنگ های داخلی افغانستان و اعمال جنایت‌کارانه این چنین نه بر اساس مشکلات داخلی بلکه به موجب اهداف منطقه و فرا منطقه صورت گرفته و از همین رو افغانستان اکنون به میدان جنگ نیابتی کشورهای متعددی که در مسائل افغانستان دخیل هستند مبدل شده است.

این در حالی است که سازمان های بین المللی حقوق بشری در ارتباط با انجام حملات تروریستی معاهده های متعددی را صادر کرده که تمام کشورها را ملزم به تطبیق و اجرایی کردن آن نموده است.

اما بحث اصلی در این مقوله این است که تا چه اندازه این معاهده ها و کنوانسیون های متعدد که هر از گاهی به صورت واکنشی از سوی سازمان های بین المللی صادر می گردد، در مهار تروریزم و افراط‌گرایی خصوصاً در بحث حمله به اماکن عبادی تأثیر گذار بوده و هست.

جهت واکاوی این موضوع خبرنگار شفقنا افغانستان در کابل میزگردی را تحت عنوان “بررسی نحوه احقاق حق قربانیان حملات تروریستی بر اماکن عبادی از منظر حقوق بین الملل” ترتیب داده است.

اشتراک کنندگان در این میزگرد عبارت‌اند از دکتر عبدالعزیز دانش و وطنخواه از استادان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل.

شفقنا افغانستان- جایگاه قربانیان حملات تروریستی اماکن مقدس نظیر مساجد و حسینینه ها در نظام حقوق بین الملل و حقوق بشر در کجاست؟ 

وطنخواه: به عنوان مقدمه در این بحث لازم است در ابتدا این موضوع را مطرح کنیم که بحث جاری “بررسی حمله به اماکن مذهبی از نگاه حقوق بین الملل” بیشتر در غالب حقوق بشردوستانه در زمان جنگ قابل بحث بوده و هست.

در طول حد اقل 100 سال اخیر تلاش های بسیاری در حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها در ارتباط با جرم انگاری و موضوعات مرتبط به جنایات جنگی صورت گرفته که مشخصاً کنوانسیون های چهارگانه ژنو و همچنین منع نسل‌کشی مطرح بحث است.

در همین راستا دو پروتکل الحاقی در سال 1977 تصویب شده و در کنار این ما شاهد  پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های دیگری هم مانند پروتکل حمایت از اموال و اماکن فرهنگی در سال 1999 و اسناد دیگری که در این زمینه وجود دارد هستیم.

در ضمن این بحث باید به این موضوع توجه کنیم که تقریباً در دهه 70 الی 80  بیشترین دغدغه در حقوق بین‌الملل جنگ های میان کشورها بوده، اما در 30 الی 40 سال اخیر بیشتر نگرانی ها در مورد جنگهای داخلی بین گروه های شورشی یا معترض داخلی با یکدیگر یا با حکومت مرکزی بوده.

 به همین دلیل طی سی سال اخیر ما شاهد جنایت های جنگی در جنگهای داخلی بوده ایم که شدت آن به مراتب از جنگهای بین المللی بیشتر بوده که به موجب آن در سی سال اخیر توجه بیشتر حقوق بین الملل در بخش حقوق بشر معطوف است به بررسی جنایت های جنگی که در جنگهای داخلی صورت گرفته است.

در جنگهای داخلی معمولاً گروه ها و افراد به صورت سازمان یافته برای بدست آوردن قدرت سیاسی یا از بین بردن حکومت مرکزی دست به اقدامات مسلحانه می‌زنند که شدت این جنگ های داخلی به مراتب بیشتر از جنگ های بین المللی است خصوصاً زمانی که این جنگها وجهه قومی و مذهبی را به خود میگیرد.

موضوع دیگری که در این میز قابل بحث است و باید در ابتدا گفته شود این است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی بین المللی در راستای گسترش  قواعد حقوق بشردوستانه یا حقوق جنگ فعالیت می کند.

 حدود 15 سال قبل کتابی تحت عنوان حقوق بشردوستانه عرفی توسط کمیته صلیب سرخ چاپ شد که در آن در رابطه به چند قاعده در ارتباط به جنگ بحث شده ویکی از آن قاعده موضوع تفکیک است.

در این قاعده آمده است که در هر جنگی باید بین اماکن نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شود و از سویی هم در هر نوع حمله باید بین افراد نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شود، بنا بر این هر نوع حمله و هر نوع استفاده از سلاح  و هر تاکتیک جنگی که در تضاد با این قاعده باشد یک نوع جنایت جنگی محسوب می شود و قضیه حمله به اماکن عبادی و مذهبی هم از لحاظ قاعده حمله به اماکن غیر نظامی مطرح بحث هست و هم ما به صورت جداگانه ما منع حمله به اماکن فرهنگی را هم داریم چرا که مکان های مذهبی به نوعی شامل اماکن فرهنگی نیز می شوند.

شفقنا: اکنون از استاد دانش این سؤال را مطرح می کنیم که از دیدگاه حقوق بین الملل گروه هایی که دست به حملات تروریستی بر غیر نظامیان می زنند شامل چه نوع کیفر خواستی خواهند شد؟ و آیا محکومین این گونه جنایات شامل ضمانت اجرایی هم خواهند بود یا خیر؟

دانش: با توجه به مقررات حقوق بین‌الملل، رسیدگی به قضایای گروه هایی که به جنگ های داخلی علیه حکومت مرکزی یا دیگر گروه ها دست می زنند بر دوش محاکم داخلی است و دادگاه های داخلی اساساً وظیفه رسیدگی به جرائم ارتکابی این اشخاص یا گروه ها را بر عهده دارند.

در اساسنامه محکمه بین المللی عدالت بسیار واضح و مشخص بیان شده که دادگاه داخلی دولت ها صلاحیت ارتکاب به جرائم جنگی داخلی را دارند و دادگاه تکمیلی این گونه جنایت ها بر عهده محکمه بین المللی آی سی سی است.

در اساسنامه محکمه بین المللی عدالت یا (آی سی سی) بیان شده است که اگر دادگاه داخلی “نتواند یا نخواهد” مرتکبین به جنایات جنگی را بررسی کند دادگاه بین المللی می تواند این پرونده ها را دنبال کند؛ پس بنا بر این دو شرط مطرح است.

شرط اول این که حکومت واقعاً تمایل دارد تا فرد یا افرادی که متهم به این جنایات هستند را دادگاهی کند اما توانش را ندارد چرا که این شخص یا افراد دارای قدرت هستند و دادگاه داخلی تمایل دارد تا این دادگاه انجام شود اما قدرت آن را ندارد.

و شرط دوم این است که حکومت نمیخواهد که این اشخاص دادگاهی شوند؛ پس قضیه منتقل می شود به محکمه بین المللی.

شفقنا: در امر مبارزه با تروریزم در حالی که موضع قانون و نظام افغانستان مشخص است، اما نگاه ها و اختلافات سیاسی مانع رسیدگی با آن می گردد؛ از سویی هم دیگرکشورهای دخیل در اوضاع افغانستان دیدگاه های و عمل کردهای متفاوت و صرفاً سیاسی با قضایای تروریستی دارند و حتی تعدادی از آن ها متهم به حمایت از تروریزم هستند، با چنین اوضاعی آیا می توان به کنوانسیون‌های بین المللی برای مبارزه با تروریزم خوشبین بود؟

وطنخواه: این موضوع که در برخورد با جریان های تروریستی در حقوق بین الملل دیدگاه سیاسی وجود دارد اشتباه است.

هیچ کشوری حاضر نیست که به صورت رسمی از یک گروه تروریستی شناخته شده مانند داعش حمایت کند و وقتی ما کشوری را متهم به حمایت از داعش می کنیم این تنها یک اتهام است، ممکن است از لحاظ فکری بعضی کشورها سیاست های نزدیک به هم داشته باشند که البته اثبات این موضوع هم کار دشواری است در حالی که اگر ما بخواهیم این موضوع را به دادگاه بکشانیم ما به اسناد و مدارک محکمه پسند نیاز داریم.

ممکن است که ما برخی حکومت ها را متهم به حمایت از داعش بکنیم اما همان گونه که عرض کردم این تنها یک اتهام است چرا که هیچ کشوری رسماً حاضر نیست بپذیرد که من حامی داعش هستم و در جوامع رسمی از داعش حمایت کند.

در مسئله اعلام موضع یا تصمیم شورای امنیت در مبارزه با داعش هم هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و پنج کشور قدرتمند و دیگر کشورهای شورای امنیت از داعش حمایت نمی کنند؛ اما ممکن است در برخورد با گروه های جنایت کار بین المللی منافع برخی کشورها ایجاب کند که اصطلاحاً سهل انگاری صورت بگیرد یا که به صورت جدی مبارزه نشود.

از موضوعات جدی که ما در حقوق بین الملل با آن مواجه هستیم و در سالهای گذشته خیلی کم شاهد آن بوده ایم، این است که در گذشته سازمان های جنایت کار مافیایی در قضایای قاچاق مواد مخدر یا انسان وجود داشت که در قوانین داخلی و بین المللی جرم پنداشته می شود. اما امروزه ما با گروه های جنایت کار تروریستی روبرو هستیم که رسماً دیدگاه های مذهبی دارند اما فرا ملی عمل می کنند و به همین لحاظ یک خطر جهانی را ایجاد کرده اند؛ مثلاً شما القاعده را در نظر بگیرید؛ این گروه در بیش از 30 کشور دنیا فعالیت می کرد و اعضایش از اتباع بیست کشور جهان بودند و مبارزه با چنین گروهی یک عزم بین المللی را می طلبد که شاید یک کشور به‌تنهایی نتواند با چنین گروهی مبارزه کند.

اگر ما طالبان را مثال بزنیم دولت می تواند با این گروه مبارزه کند چرا که بیشتر اعضای این گروه اتباع افغانستان هستند و به ندرت اعضای خارجی در آن مشاهده می شود؛ اما القاعده با طالبان کاملاً متفاوت است.

از بعد دیگر با اشاره به سؤالی که مطرح کردید باید گفت که موضوع داعش یک پدیده کامل جدید است و به این دلیل که حقوق بین الملل ناشی از توافق و همکاری کشورهاست؛ بنا براین در برخورد با موضوعات جدید و به موجب آن قاعده سازی در حقوق بین الملل خیلی کند صورت می گیرد، چرا که دولت ها بر سر یک موضوع باید توافق و تحقیق کنند تا جریانات تعریف شود و از سویی هم منافع کشورهای دخیل در نظر گرفته شود.

 بنابراین این موضوع تا تبدیل به یک توافقنامه جهانی شود نیاز به زمان بیشتری دارد و از جانب دیگر ما نباید انتظار داشته باشیم که در برخورد با چنین موضوعاتی خیلی سریع مانند قضایای داخلی تصمیم گرفته شود.

 در موضوعات داخلی نهاد های قانون گذار وجود دارند که امروز تصمیم میگیرد و هفته دیگر قانون وضع می کند، اما ما در حقوق بین‌الملل چنین نهادی نداریم.

شفقنا: آنگونه که از کنوانسیون‌های بین المللی در رفع خشونت و مبارزه با تروریزم به نظر می رسد، این معاهده ها تنها حالت واکنشی را به خود گرفته اند و این موضوع نشان دهنده این است که نهاد های حقوق بین الملل هیچ گونه ابتکار عملی برای جلوگیری از چنین قضایایی را در دستور کار ندارند، به نظر شما اگر در کنار واکنش به قضایا تحقیق و بررسی و در نهایت تصمیم گیری اتخاذ شود نمیتوان برای مبارزه با تروریزم بهتر ظاهر شد؟

دانش: یک مقوله در این رابطه از سوی یکی از محققین وجود دارد که می‌گوید همیشه حقوق بین‌الملل پس از حوادث صورت می‌گیرید، به‌عنوان مثال جنگ جهانی دوم به وجود می آید تا منشور سازمان ملل متحد طرح گردد؛ و یا نقض حقوق بشر در مکانی اتفاق می افتد تا کنوانسیون یا معاهده ای به تصویب برسد.

به صورت کلی این خاصیت حقوق بین الملل است، در واقع نهادهای حقوقی مبتکر نیستند و تنها به دنبال حوادث هستند، نیاز احساس می شود و بعد از آن راه حل جستجو می شود و این موضوع به این دلیل است که ما یک حکومت منسجم یا حکومتی مافوق حکومت ها نداریم که قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه داشته باشد.

به عنوان نمونه به خدمت شما عرض می کنیم زمانی که در سال 1948 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی طرح شد خوب این موضوع به میان آمد که حالا که جرم انگاری شده در کجا دادگاه ایجاد شود چرا که در دادگاه یکی از کشورهای عضو قابل قبول نبود و باید یک دادگاه بین المللی با صلاحیت و بی طرف باشد و بنا بر این دیده شد که تقریباً نیم قرن طول کشید تا محکمه بین المللی به همین منظور ایجاد شود.

شفقنا: حقوق بین الملل چه شیوه ها و ابزار های حمایتی را برای حمایت و جلوگیری از حملات تروریستی به مساجد و اماکن عبادی در نظر گرفته است؟

 وطنخواه: ابزار و شیوه‌هایی که حقوق بین‌الملل در این رابطه در نظر گرفته جدا از ابزار و شیوه‌های حقوق داخلی نیست.

در قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل حمله به اماکن غیر نظامی که شامل اماکن فرهنگی و مذهبی می شود جرم است و جنایت جنگی محسوب می شود.

بدون شک در زمان حمله به اماکن مذهبی این اماکن خالی از جمعیت مردم نیست؛ و شما شاهد این نیستید که یک گروه مشخصی به یک مکان مذهبی یا مسجد زمانی حمله کند که این مکان خالی از جمعیت باشد؛ پس هدف اصلی حمله به نمازگذاران یک مسجد است که این مسئله خودش جنایت جنگی محسوب می شود.

در درجه اول ضمانت اجرایی که برای نقض چنین جنایتی در نظر گرفته شده سپرده به محاکم سیستم داخلی کشور اما اگر دادگاه داخلی قصد محاکمه نداشته باشد یا در جریان محکمه مرتکبین جرم را تبرئه کنند بنا بر این قضیه به محکمه بین المللی آی سی سی سپرده می شود.

 دانش: فقط یک نکته را من در تکمیل صحبت های  آقای وطنخواه باید عرض کنم که اگر دولتی می تواند با شورشیان مقابله کند و آن ها را سرکوب کند اما این کار را نکند؛ یعنی تمایل به سرکوب نداشته باشد اما توانایی اش را دارد بنا بر این ازلحاظ بین المللی مسئولیت عملکرد شورشیان هم بر عهده حکومت مرکزی خواهد بود.

یعنی حکومت مرکزی توانش را دارد اما این کار را نمی کند، به اصطلاح از این گروه ها با الفاظ خود مانند برادر ناراضی حمایت می کند، آن وقت مسئولیت اعمال شورشیان به عهده دولت مرکزی می افتد.

یا مثلاً مسجدی منفجر می شود و نهادهای حکومت و استخباراتی نسبت به وقوع آن آگاه بودند اما برای جلوگیری از آن اقدامی انجام نداده اند بنابراین مسئولین حکومتی در این قضیه مسئول هستند.

شفقنا: کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که در راستای مبارزه با افراط‌گرایی و نسل‌کشی صادر گردیده است تا چه اندازه توانسته برای جلوگیری از حملات تروریستی خصوصاً به اماکن عبادی مفید واقع شود؟

وطنخواه: پس از حملات 11 سبتامبر جهان برای اولین بار متوجه یک خطر خیلی جدی شد، هرچند که تا اندازه ای متوجه این خطر در گذشته نیز بود اما این بار شدت عمل به مراتب بیشتراز گذشته بود، چرا که این قضیه یک قضیه متفاوت بود که فعالیت گروه های تروریستی را در سطح جهانی نشان داد.

القاعده برای اولین بار نمود یک سازمان بسیار حرفه ای، با اهداف منسجم و بلند مدت اما بسیار افراطی را به صورت عملی در سطح جهانی نشان می داد.

برای اولین بار جهان شاهد فعالیت یک گروهی شد که اعضایش تابعیت بیش از بیست کشور جهان را داشتند و این گروه در کشورهای بسیار زیادی فعالیت می کرد و فعالیت چنین گروه هایی می توانست ارزش ها و منافع جهانی را با خطر مواجه کند.

به همین دلیل در حوادثی که در 11 سبتامبر اتفاق افتاد برای اولین بار شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک اقدامی دست زد که در نوع خودش قابل بررسی است.

شورای امنیت برای اولین بار در این راستا دو قطعنامه صادر کرد؛ قطعنامه 1368 که در 12 سبتامبر یک روز بعد از این حمله صادر شد و قطعنامه 1373 در 28 سبتامبر.

این قطعنامه های صادر شده شبیه کنوانسیون است، قبل از این کنوانسیون ها و قطعنامه های جهانی در یک بازده زمانی با مشارکت کشورها ایجاد می‌شد و کشورهایی که به آن ملحق میشد را ملزم به اجرا می کرد، اما این بار سازمان ملل دو قطعنامه صادر کرد که شبیه کنوانسیون و موافقت نامه جهانی بود که به صورت اجبار تمام کشورها را ملزم به حمایت از اجرائی کردن آن می کرد، مخصوصاً قطعنامه هایی که در غالب فصل هفتم هستند.

در این دو قطعنامه که طی آن زمینه ای برای مجوز به حمله به افغانستان هم صادر شد تمام کشورهای جهان مکلف شدند که از حمایت از گروه های افراطی و تروریستی دست بردارند و تمام منابع تمویل کننده گروه های افراطی را مسدود کنند و اقدامات و تدابیر لازم را برای مبارزه با تمویل گروه های افراطی و تدابیر لازم برای جلوگیری از سربازگیری گروه های افراطی را انجام دهند که خودش در سطح جهان قابل توجه است نه تنها در افغانستان و تأثیر این دو قطعنامه شورای امنیت مستقیم بالای افغانستان هم بود که باعث مبارزه جامعه جهانی با القاعده و طالبان در افغانستان شد و این موضوع را از این بعد نیز قابل بررسی کرد.

جدا از این مسئله تلاش های شورای امنیت پس از این دوره زمانی، در حمایت از نیروهایی که به افغانستان وارد شدند نیز در راستای مبارزه با گروه های تروریستی قابل توجه است.

 بعد از این تلاش ها قدرت القاعده و طالبان به شدت ضعیف شد، حالا دیگر القاعده توان گذشته خود را ندارد و هیچ کس نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد، حالا طالبان قدرت گذشته خود را ندارند و در حال حاضر به عنوان یک گروه شورشی نسبتاً پراکنده که با دولت مرکزی افغانستان در حال جنگ است شناخته می شود.

این موضوع از این منظر هم قابل بررسی است که آیا شورای امنیت می تواند در جایگاهی قرار گیرد تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار در کشورها دخالت داشته باشد یا خیر، و اگر شورای امنیت بخواهد در چنین جایگاهی قرار بگیرد به عنوان یک نهاد قانون گذار برای جامعه بین المللی، این مسئله هم جنبه های مثبت دارد و هم جنبه های منفی. اما به صورت کلی می توان گفت که فعالیت نهاد های بین المللی تأثیرات خود را داشته.

شفقنا: آیا نهاد های بین المللی و حقوق بشری واقعاً توانسته اند فعالیت هایی را داشته باشند که بر مهار خشونت و نسل کشی تاثیر گذار باشند و آیا شخص شما به عنوان یکی از کارشناسانی که در کشور حضور دارید، احساس کرده اید که معاهدات بین المللی بر عملکرد گروه های افراطی و تروریستی تأثیر گذار بوده یا خیر؟

دانش: من معتقدم بیش از اینکه در واقع این قضیه مربوط به تأثیر گذاری کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی باشد بیشتر مربوط به اراده سیاسی دولت افغانستان به‌خصوص کشورهای حامی دارد؛ چراکه کشورهایی که در حقیقت در غالب نیروهای آیساف و یا کشورهایی که علیه تروریزم بین المللی فعالیت دارند و همان گونه که آقای وطنخواه فرمودند بر اساس قطعنامه 1368 وارد شده اند؛ بیشتر منافع سیاسی و اهداف استراتژیک خود را تعقیب می کنند تا برای منع و جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی و یا سرکوب افراطگرایی.

شما می دانید که برخی ها حتا متهم به حمایت از این گروه‌های تروریستی شده‌اند و دلیلش این است که برخی از این کشورها ممکن است از این گروه‌های تروریستی به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در منطقه استفاده کنند.

به همین خاطر ما اکنون تروریزم خوب و بد را در ادبیات امروز داریم، به این معنی که اگر اعمال و رفتار یک گروه تروریستی در راستای منافع ملی یک کشور خاص باشد، به گونه غیررسمی حمایت و تحویل می‌شوند و حتی از لحاظ اطلاعاتی حمایت می شوند تا به این وسیله قادرشوند که اعمال تروریستی و خرابکارانه خود را در کشورهای دیگر انجام دهند.

 اما زمانی که وضعیت تغییر کرد ممکن است گروه های تروریستی از سوی همان کشوری که تا دیروز توسط آن تمویل می شدند به عنوان یک گروه تروریستی محکوم به نابودی معرفی شوند.

در این زمینه می‌شود مثال های متعددی ارائه کرد؛ به عنوان نمونه همین شبکه القاعده، تا زمانی که شوروی سابق پس از تجاوز خود به افغانستان هدف القائده بود و تا زمانی که شوروی سابق و حکومت کمونیستی در مقابله با القاعده بود آمریکا، پاکستان و تعدادی کشورهای عربی بدون هیچ شک و تردیدی حمایت های بسیار قاطع از القاعده می کردند، اما زمانی که جهت و رویکرد این گروه تغییر کرد و بعضاً منافع این کشورها مورد حمله و تهدید قرار گرفت، القاعده از سوی همین کشورهای حامی به عنوان گروه افراطی و تروریستی معرفی شد و گفته شد که باید در مقابل این گروه ایستاد و مبارزه کرد.

پس بنابراین در حقیقت باید گفته شود که این بازی سیاسی کشورهای قدرتمند است که در مسائل و امور کشورهای ضعیف تعیین کننده است تا مفاد کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی.

شفقنا: آیا کنوانسیون های بین المللی و در کل تمام معاهدات حقوقی که در نهاد های بین المللی طرح گردیده، ایا می تواند تحت تأثیر همان کشورهای قدرتمندی قرار گیرد که خود حرف اول را در حقوق بشر و محکومیت نسل‌کشی و جنایات جنگی در جهان میزنند؟

وطنخواه: قبل از اینکه به این سؤال پاسخ ارائه شود باید این موضوع روشن شود که وقتی گفته می شود جامعه بین المللی منظور تنها کشورهای قدرتمند و بزرگ نیست این تصور اشتباه است و دیگر اینکه کنوانسیون های جهانی را تنها کشورهای قوی نمی‌سازند این تصور هم باید اصلاح شود.

کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی پروسه خاص خود را دارد که ناشی از توافق کشورهای مختلفی است که احساس می کنند با مفاد و موضوع یک کنوانسیون هماهنگ هستند.

شفقنا: یعنی به عقیده شما صداقت در این تفاهمنامه ها وجود دارد؟

وطنخواه: تا حدودی صداقت در آن ها هست و نمی توان آن را زیر سؤال برد اما طرح چنین موضوعاتی بیشتر بسته به منفعت اکثر کشورها است نه فقط به منفعت چند کشور.

و موضوع دیگری که در حقوق بین الملل وجود دارد و در کلیات همه کشورها با آن موافق هستند شناخت هماهنگ و اشراف کامل بر سر یک موضوع و یا پدیده است مثلاً همه کشورهای جهان می دانند یا قبول دارند که تروریزم بد است و نباید کشورها از تروریزم و اعمال تروریستی در سیاست خارجی خود استفاده کنند، پس تا این حد همه کشورها توافق دارند.

اما مشکلی که در حقوق بین الملل وجود دارد این است که تعریفی دقیق از برخی اصطلاحات وجود ندارد و برخی موضوعات تدوین شده اما تعریف دقیق نشده، از جمله موضوع تروریزم.

وقتی موضوع تروریزم مطرح می شود ما در حقوق بین الملل مشکلاتی را در تعریف حقوقی آن داریم و در نگاهی دیگر از بعد سیاسی هم ما یک سری مشکلات داریم؛ برخی کشورها هستند که بعضی اعمال را که از لحاظ سیاسی به نفعشان هست را به عنوان یک عمل تروریستی قبول ندارند؛ و همین مسئله مشکلات جدی را رونما می کند.

اما درست است که این بحث در اجرای تعهدات و مبارزه با گروه های تروریستی متأسفانه مشکلاتی را ایجاد کرده اما روزبه‌روز ما می‌توانیم امیدوار باشیم که این موضوعات در حال رفع است، چراکه ما باید تدوین و تطبیق قواعد بین‌المللی را به‌عنوان یک پروسه زمانی در نظر بگیریم؛ به‌عنوان‌مثال درگذشته حق حاکمیت دولت ها آنقدر مهم بود که کشورها اصلاً به خود اجازه نمیدادند که در امور داخلی کشورهای دیگر، حتی برای حمایت از اتباع و بشر مداخله کنند اما امروزه ما به راحتی می بینیم که قواعد حقوق بشر آن‌قدر پیشرفت کرده که اگر حکومتی یک خبرنگار را بازداشت کند، خیلی از جوامع بین المللی اعتراض می کنند و این نشان دهنده یک پروسه است که از یک دوره زمانی شروع شده و اکنون ما به حدی رسیدیم که جامعه بین المللی و کشورها به ارزشهای مشترکی پی بردند که تا حدی از حمایت بشر و انسان را در حد جهانی پذیرفته اند.  

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com