شفقناافغانستان- نمایندگان مجلس به فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تذکره های برقی نه گفتند.
به گزارش خبر نگار شفقناافغانستان، بیشتر نماینگان مجلس که تعداد شان به ۱۱۵ تن میرسید طی یک كنفرانس خبری، خواهان توزيع شناسنامه برقی مطابق قانون تصويب وتوشيح شده قبلی ثبت احوال نقوس شده وبه فرمان تقنينی اشرف غنی نه گفتند.
نمایندگان خواهان توزیع تذکره بدون ثبت نام افغان شدند و اظهار داشتند که ذکر کلمه جهوری اسلامی افغانستان در بالای تذکره کفایت می نماید.
نیاز به تحمیل واژه ی افغان از سوی حکومت مرکزی به مردم افغانستان نمی باشد.
فوزیه کوفی یکی از نمایندگان معترض گفت: فیصله کمیته مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و اگر شناسنامه های الکترونیکی بر آن توزیع شود، حساسیت های اجتماعی در قبال خواهد داشت.
وی افزود: مسوولیت هرگونه حساسیت های اجتماعی ناشی از این مساله بر دوش حکومت است.
میردادخان نجرابی اظهارداشت: قانون ثبت احوال نفوس که طرح حکومت در زمان آقای کرزی بود، تصویب شد و در جریده رسمی به چاپ رسید ولی متاسفانه عملی نشد؛ تصمیم کمیته مختلط روی فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول ما نیست و از حکومت می خواهیم که روند توزیع شناسنامه ها را بر بنیاد قانون توشیح شده قبلی آغاز کند.
بر اساس قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ تصویب و توشیح شده بود، در شناسنامه های الکترونیکی (ملیت و ملت) درج نمی شد، اما بر اساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در شناسنامه ها درج خواهند شد.
عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس گفت: از نظر هیات اداری مجلس، چگونگی طی مراحل فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکلی ندارد.
وی افزود: فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانون خود را طی کرده است.
به گفته او، فیصله کمیته مختلط روی دو مجلس روی فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس نیز خلاف قانون نیست.
نمایندگان معترض، فیصله قانون ثبت احوال نفوس را برخلاف ماده صدم قانون اساسی دانسته و می گویند که این کمیته صلاحیت رد یا تایید قانون مورد اختلاف دو مجلس را ندارد.
جدول نام وامضای يكصد وپانزده تن ازوكلا به رسانه ها توسط احمد بهزاد قرائت گرديد.
