شفقناافغانستان- شماری از فعالان سکتور خصوصی حوزه غرب کشور با استاد دانش معاون رئیس جمهور دیدار کردند.
به گزارش شفقناافغانستان، جمعی از فعالان سکتور خصوصی و تاجران مواد نفتی حوزه غرب کشور، قبل از ظهر روز یکشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار نموده و مطالبات خویش را مطرح کردند.
دیدار کنندگان ضمن استقبال از برنامه های اصلاحی حکومت در حوزه های مختلف به خصوص در عرصه سکتور خصوصی، نگرانی خویش را مبنی بر اینکه گویا حکومت می خواهد در قضیه تورید مواد نفتی محدویت وضع کند، مطرح کرده و گفتند اگر چنین تصمیمی به اجرا گذاشته شود، مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت.
آنان گفتند که فعالان سکتور خصوصی به خصوص در حوزه غرب کشور، از سال ها پیش دراین زمینه سرمایه گذاری کرده و ظرفیت هایی ایجاد کرده اند که در صورت وضع محدودیت بر روند و چگونگی واردات مواد نفتی شماری زیادی بی کار شده و هزینه هایی که در این عرصه سرمایه گذاری شده نیز، بلاتکلیف خواهند ماند.
تاجران حوزه غرب کشور ضمن تأکید به دریافت جواز پطرولیم از سوی ادارات مسؤل، وضع محدودیت بر تورید مواد نفتی را زمینه ساز فساد و افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور خوانده و تقاضا کردند که حکومت در این خصوص با دقت و برنامه ریزی سازنده عمل کند.
معاون دوم ریاست جمهوری، ضمن ابراز خرسندی از اینکه درجریان مطالبات و دیدگاه های فعالان سکتور خصوصی و تاجران حوزه غرب کشور قرار گرفته است گفت که در چارچوب سیاست حکومت، رشد اقتصادی، توسعه و رفاه مردم، تأکید به صادرات و توسعه تجارت از طریق تقویت سکتور خصوصی یک اصل است.
وی با اشاره به دستاورد های حکومت و مردم افغانستان در زمینه پیشرفت های اقتصادی، افزود که هرنوع تصمیم در خصوص اصلاحات، معطوف به تقویت سکتور خصوصی خواهد بود. استاد دانش با اشاره به جایگاه شورای عالی اقتصادی به عنوان یک نهاد تصمیم گیرنده گفت که این شورا با حضور نمایندگان سکتور خصوصی فعالیت دارد که یکی از دلایل تأسیس این شورا توجه به تقویت و توسعه سکتور خصوصی است.
استاد دانش با اشاره به این که مشکلات بسیاری در عرصه واردات مواد نفتی موجود است گفت اگرچه از چندی قبل، پیشنهاداتی دراین زمینه مطرح شده ولی تاکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. وی از دیدار کنندگان خواست تا پیشنهادات خود را دراین زمینه و همچنین نحوۀ جلوگیری از مشکلات موجود در زمینه تورید مواد نفتی را به شورای عالی اقتصادی ارائه کنند.
به گفتۀ معاون رئیس جمهور، تأمین کیفیت، شفافیت و جلوگیری از فساد، از موارد مهمی است که در خصوص تورید مواد نفتی مورد توجه حکومت قرار داشته و هرگونه تصمیم دراین زمینه به نیت تقویت سکتور خصوصی در راستای اهداف فوق اتخاذ می گردد.
